قصر التظاهر على مواقع محددة.. ومحاكمة عاجلة لمرتكبى جرائم القتل

وقف خبراء الأمن أمام المعادلة الأمنية التى تشهدها البلاد فى «حيص بيص».
فقوام عدد رجال الشرطة على أرض الواقع لا يزيد علي نصف مليون شرطى بينهم 300 من قوات الأمن المركزى والمباحث الجنائية والأمن العام و10 آلاف فى سيناء.. وهؤلاء مطلوب منهم حماية 90 مليون مواطن وحماية البلاد من حرب أهلية محتملة بين القوى السياسية المتعاركة وفض اشتباكات الميادين وفتح الطرق المقطوعة وضبط البلطجية وعصابات سرقات السيارات والسرقة بالإكراه وضبط تجار المخدرات المنتشرين فى كل مكان ومنع المشاجرات بين المواطنين وحماية المؤسسات العامة والخاصة وتلبية نداء النجدة لأى استغاثة وتنظيم حركة المرور وليس هذا فحسب وانقاذ سيناء من الجهاديين والحمساويين وتطهيرها من الارهابيين ليزداد الأمر خطورة فى ظل مواطنين لا يهمهم قانون ولا سلطة ولا حكومة ومازال الأمن هو الشماعة التى يعلق عليها الاخرون فشلهم سياسيا ويتم إقحام الشرطة فى المعترك السياسى رغم رفض وزراء الداخلية السابقين ذلك بعد ثورة 25 يناير وتمت إزاحة اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية الاسبق من الوزارة بسبب رفضه إقحام جهاز الشرطة فى السياسة والمشاكل الفئوية وايضا اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق تمت إزاحته بسبب رفضه الوقوف فى وجه المتظاهرين فى الاتحادية ورفضه استخدام الشرطة كأداة فى قمع الشعب والمتظاهرين وانحاز للشعب، وهكذا انتهج اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الحالى نفس النهج وانحاز للشعب ولكن الامور اتخذت محورا اخر اكثر عنفا ووصل الامر الى التهديد باغتيال رجال الشرطة واستهداف كمائن الشرطة والمواقع العسكرية وسط ضعف امكانيات الشرطة من تسليح ومركبات لمواجهه تلك التحديات.
ولهذا يقول اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن خارطة الطريق الأمنية يجب أن تضم إجراءات فورية يجب ان يتخذها الرئيس عدلى منصور لمنع الحرب الأهلية فى البلاد أولها ان يتم تحديد اماكن التظاهر وألا يتم الخروج عن تلك الاماكن واصدار مرسوم قانونى بذلك فوراً وإعلان حالة الطوارئ بنفس المدة حتى يمكن ان تتنفس مصر بعض الوقت وان يتم اتخاذ اجراءت فورية للقبض على المحرضين على قتل المتظاهريين فى اسرع وقت وتقديمهم لمحاكمة عاجلة تنتهى خلال 10 أيام وتنفيذ الأحكام وتمشيط سيناء وفقاً لخطة الأمن الوطنى وبالتنسيق مع الجيش
ويضيف البسيونى أن صورة الشرطة معروفة فى الماضى على أنها أداة الحكم والتعذيب والسجون والمعتقلات.. وقد دفعت الشرطة ثمن ذلك طوال السنوات الماضية، وقد جاءت الثورة لتصحح مسارها وجعلتها ترتمي في أحضان الشعب وهذا ماحدث فى ثورة 30 يونية العظيمة.
ولذلك لابد أن تبدأ خارطة الطريق الأمنية للمرحلة القادمة عبر تغيير سياسة وزارة الداخلية من محاسبة الضابط بأرقام القضايا التى ينجزها إلي طرق محاسبة أخري، وأن تختفى لغة الارقام فى وزارة الداخلية سواء بالسلب أو بالإيجاب.
فمثلا لابد ان يسجل رئيس المباحث جميع جرائم السرقة التى تحدث فى الدائرة التى بها قسم الشرطة دون خوف من كم القضايا المفتوحة أمامه وان يفحصها جيدا ويستقبل البلاغات دون ان يسجلها فى ورق دون ان يحرر بها محاضر او اثباتها وهذا افضل بكثير من ان يقوم الضابط بزيادة جرائم التعاطى التى يبتدعها البعض من اجل زيادة المجهود لديه امام رؤسائه وبدلا من ان يقوم رجل المرور بتسجيل عشرات المخالفات لسيارات لم ترتكب اى مخالفة من اجل ان يقدم لرئيسه أنه أنهى الدفتر وحرر جميع الأوراق فيه دون جدوى من انتظام المرور.
وأضاف البسيونى أنه يجب ان نبحث عن الجوهر وليس بالعدد والسعى وراء تجار المخدرات وتجار الاسلحة وليس الجرى وراء احد الاشخاص معه سلاح للدفاع عن نفسه كصاحب شركة او غيره.
وحول تطوير العمل بأقسام الشرطة قال البسيونى: يجب وضع كاميرات مراقبة فى الشوارع وأمام أقسام الشرطة وأن يتم انشاء مجمعات خدمية سواء احوال مدنية أو جوازات أو مرور فى كافة المدن وأن يتم تدعيم تلك المجمعات بأجهزة حديثة وأماكن نظيفة لاستقبال المواطنين وتقديم خدمة جيدة ليشعر المواطن بكرامته داخل قسم الشرطة الذى يمثل له القدوة لخدمة الشعب وان يتم انشاء قسم فى كل قسم شرطة للعلاقات العامة مكون من ضابط و2 من أمناء الشرطة لاستقبال المواطنين وحل مشاكلهم وتوجيههم إلى الإدارات المختلفة بقسم الشرطة بدلا من ارهاق المامور ونائبة ورئيس المباحث بأمور بسيطة يمكن الانتهاء منها دونهم.
كما يجب ان يتم تخصيص دورية شرطة مهمتها التحقيق فى حوادث المرور حتى ولو أسفرت عن قتلى فهذه الحوادث تحتاج الى سرعة تحقيق بدلا من توقف حركة المرور وايضا فى إنهاء إجراءات تسليم الجثث فى حالة حدوث حالات وفاة.
وحول امكانيات الشرطة يقول مجدى البيسونى: «عشت تجربة مواجهة الارهاب عندما كنت مديراً لأمن أسيوط، حيث طلبت مدرعات واسلحة وذخيرة وكان لتلك الامكانيات دور كبير فى مواجهة الارهاب فى اسيوط ولذلك لابد ان يتم دعم ميزانية وزارة الداخلية فى الفترة القادمة من خلال تسليح جيد من الأسلحة الأمريكية وأيضا إعطاء القوات الخاصة ذخيرة حية بلا حساب واجهزة لاسلكى حديثة وأن يتم دعم الشرطة بمركبات حديثة يمكنها ان تلحق بالمجرمين الذين برتكبون الجرائم وهم يقودون سيارات دفع رباعى ويطلق قذائف «آر بى جى».. كما يجب بناء أماكن لإقامة الضباط وإعاشتهم إعاشة كريمة وأن تكون مؤمنة بكافة الامكانيات التى تمنع اى هجوم عليها فى أى وقت كما يحدث فى سيناء خاصة فى الأماكن الملتهبة بالأحداث الإرهابية ويجب ابتعاد اماكن اعاشة الضباط عن المناطق السكنية».
ويضيف البسيونى انه يجب ايضا ان يتم توزيع ضباط الشرطة فى أماكن قريبة لمحافظاتهم وسكنهم بقدر المستطاع.
ويقول اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن سبب نجاح الشرطة خلال ثورة 30 يونية يرجع الى النادى العام لضباط الشرطة الذي جمع ضباطا لهم قوة منتخبة وأكدوا فى اجتماعاتهم انهم لن يؤمنوا مقرات الاخوان ولا الاحزاب السياسية وأن النادي مع الشعب وإرادته.. وهذا الامر أسقط يد وزارة الداخلية عن الضباط وخضعت الوزارة لإرادة ضباط الشرطة التى انطلقت خلف الشعب بصرف النظر عن الحاكم وما يريده.. وهذا يتطلب من الشرطة ان تكون قدر المسئولية والثقة التى أعطاها الشعب والا تكون عصا غليظة فى وجهه.
أما عن خارطة الطريق فى تأمين سيناء، فيجب أن تستمر عمليات الجيش والشرطة لضرب البؤر الإجرامية وتدمير الأنفاق ليس بالمياه كما يتم ولكن عن طريق سلاح المهندسين بالقوات المسلحة وبطرق تمنع إعادة فتحها مرة اخرى، ويجب ايضا ان يتم ضبط الجهاديين الذين يتعاملون مع التنظيمات الارهابية الفلسطينية، حيث ان الامن الوطنى لديه كافة المعلومات عن هؤلاء وأماكن اختفاهم.. ويجب الاعتماد عليه.