مطلوب من الحكومة الجديدة

المنوفية..
إسقاط ديون الفلاحين وتطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور
المنوفية - عبدالمنعم حجازي ويحيي رشاد:
عودة الأمن وتوفير لقمة العيش، وتحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والاهتمام بالريف والفلاح المصري، عصب الاقتصاد ودعامته، فبداية الاهتمام بالقري تنتهي المشاكل، هكذا عبر الكثيرون من المواطنين والقوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالمنوفية عن آلامهم وأحلامهم مطالبين رئيس الوزراء والوزراء بحكومة الببلاوي التي تعد أهم حكومة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية، حيث جاءت بعد إسقاط نظام الإخوان التي يتطلب منها أن تضع مصر علي الطريق الصحيح وتحقيق الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
في البداية يقول عبداللطيف عودة، مزارع: لابد من حل مشاكل صغار الفلاحين البسطاء الفقراء وتوفيق أوضاعهم مع بنك التنمية الزراعي الذي يحصل علي فوائد تصل إلي 22٪ رغم أن أي مشروع زراعي لا تتجاوز أرباحه 20٪، ما أدي إلي دخول الآلاف السجون وموت آخرين داخلها بعد بيع كل ممتلكاتهم وعجزهم عن السداد، أيضاً يجب توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار منخفضة من أسمدة وتقاوي ومبيدات وتوفير مياه الري خاصة بنهايات الترع بعد اتلاف الكثير من المزروعات لانعدام المياه وندرتها مما يضطر الكثير إلي استعمال مياه الصرف الصحي التي تمثل خطراً داهماً علي الصحة وإصابة الملايين بأمراض الفشل الكلوي والالتهاب الكبدي والسرطان لري الأراضي.
كما طالب المهندس الزراعي مصطفي عبدربه، بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للفلاحين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ومن مظلة المعاشات لتشمل أكبر فئة بعد بلوغ الستين، وليس 65 عاماً، لأن العلاج حق لكل مواطن كفله الدستور والقانون.
كما طالب طارق الحداد بتوفير الأمن بشكل سريع وفرض هيبة القانون والدولة وعودة الأمن والأمان في الشارع المصري الذي شهد حالة كبيرة من الانفلات الأمني والجرائم الكبيرة والبشعة وغير المسبوقة بمصر عامة، وبالمنوفية خاصة، وصل إلي حد تطبيق الحرابة والتمثيل بالجثث ببعض القري رغم أن المنايفة يميلون إلي الهدوء والسلام ونبذ العنف، خاصة في ظل موقف جهاز الشرطة المشرف الذي عاد مرة أخري إلي حضن الشعب وأصبح جهاز الشعب وليس جهازاً للنظام والحاكم.
كما أكد ضرورة فرض القانون بالشدة والحزم والصرامة وتغيير مفهوم العلاقة بين الشعب والشرطة علي أن يكون شعار الشرطة في خدمة الشعب حقيقة وممارسة علي الأرض وليس شعارات لا علاقة لها بالواقع.
كما طالب المحاسب إبراهيم المليجي، نائب مدير بنك مصر بالتطبيق الفوري للحد الأدني للأجور، وكذلك الحد الأقصي ليكون 35 ضعفاً علي أن يطبق علي الخفير والوزير ورئيس الجمهورية وعلي جميع المسئولين بأجهزة الدولة بدون استثناء لتحقيق العدالة الاجتماعية ووقف نزيف نهب وسرقة المال العام ومن لم يقبل بذلك فعليه بالاستقالة وترك المجال للآلاف من القيادات الشابة والمخلصة الموجودة من الصف الثاني والثالث فلا يصح في دولة فقيرة يعيش أكثر من 50٪ من شعبها تحت خط الفقر أن يحصل أغلبية الموظفين علي الملاليم في حين يتقاضي الآلاف الملايين، وإقرار قانون يطبق في حالة الثراء بدون سبب علي الجميع وبدون استثناء كما يحدث في الدول الديمقراطية المحترمة، فلا يعقل أن يكون مرتب رئيس الولايات المتحدة - أغني دولة في العالم - 400 ألف دولار سنوياً، وفي مصر هناك من كبار الموظفين من يحصل علي هذا المرتب في شهر واحد.
كما أشار أحمد الباجوري المحامي بالنقض عضو اللجنة العامة بالوفد بالمنوفية إلي ضرورة استكمال باقي الخدمات الضرورية والحياتية بباقي قري المحافظة، خاصة شبكات الصرف الصحي ومنظومة النظافة ورصف الطرق للحفاظ علي البيئة والصحة العامة والقضاء علي الأمراض الجديدة التي تفتك بأبناء مصر خاصة بالريف كالفشل الكلوي والالتهاب الكبدي والسرطان وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، لأن معظم المشاكل تنطلق من الريف الذي أصبح طارداً لأبنائه.
كما طالب كمال صقر المحامي نقيب المحامين السابق بالباجور بالتوسع في إنشاء المصانع والمشروعات الصغيرة خاصة للشباب ودعمها مادياً وفنياً وبيع منتجاتها وتقديم قروض بفائدة بسيطة لا تتجاوز 3٪ كذلك رفع الدعم عن المحروقات والطاقة التي يستخدمها الأغنياء وبيعها بالسعر العالمي للمصانع الكبيرة كمصانع الأسمنت التي تبيع بالسعر العالمي وبأرباح تصل إلي 300٪ للمستهلك المصري، كذلك تخفيض الرسوم علي التراخيص والمشروعات الصغيرة ودعم شركات الغزل والنسيج الوطنية لتحقيق الهوية الإنتاجية بدلاً من الاستيراد من الخارج، وتطبيق معايير حقيقية للجودة والنزاهة والكفاءة لتحقيق العدل والانتماء للوطن.
كما طالب عبدالمجيد راضي عضو الوفد بالشهداء بوقف البناء علي الأراضي الزراعية وإزالة المباني المتعدي عليها، وإصدار قوانين صارمة وحازمة تسمح بمصادرتها لصالح الدولة بعد فقد مصر لثلث الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية، كذلك الاهتمام بالتعليم ومحو الأمية، خاصة بالقري التي سمحت للتيارات المتأسلمة بالتجارة بالدين وخداع البسطاء والفقراء والأميين بالريف خاصة بالقري وصعيد مصر لأن التجارة بالدين تترعرع في ظل الجهل والأمية وأن يكون هناك مشروع قومي استراتيجي للقضاء عليها وزيادة مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة وكذلك ميزانية الصحة لتكون 10٪ علي الأقل لكل وزارة أسوة بالدول المجاورة.
البحيرة..
حكومة شعبية.. تنشيط السياحة.. تفعيل دور الشباب
البحيرة - هادي بلال:
انقسم الشارع البحراوي إلي فريقين أحدهما اعتبر ثورة 30 يونية تصحيحاً لمسار ثورة 25 يناير والفريق الآخر اعتبرها ثورة جديدة ضد الظلم والديكتاتورية وكان للفريقين طلبات محددة من الحكومة الجديدة.
يقول جمال بلاد، رئيس حزب الوفد بالدلنجات: هناك الكثير أمام الحكومة الجديدة وأن تكون حكومة شعب لا حكومة انتخابات تشارك المواطن مشاكله وتضع حلولاً لها والنظر هذه المرة إلي مشاكل المواطن البسيط الذي عاني طوال الفترة السابقة بسبب صراع السياسيين علي السلطة ووضع خريطة لحل مشكلة الشباب وخلق فرص العمل، ويجب أن تشكل الحكومة من خبراء لوضع هذه الخريطة لمستقبل.
ويشير أحمد سلام قائلاً: نريد عودة الأمن الحقيقي حيث سيتحقق الاستقرار وينتعش الاقتصاد ولن يتحقق من الحكومة الجديدة إلا في حالة واحدة وهي أن تكون حكومة موالية للشعب لا للأحزاب.
يضيف نصر رسلان، موظف بالمعهد التجاري بدمنهور: استقرار الأسعار من أهم المشاكل التي ستقابل الحكومة الجديدة ويجب أن نضعه في عين الاعتبار ولن يأتي ذلك إلا بتشكيل الحكومة من الخبرات ما يؤدي إلي استقرار السوق وتوفير السلع الرئيسية فيه ويجب وضع خطة لتحسين الوضع المالي للموظف.
ويضيف أحمد شريف سكرتير عام حزب الوفد بالبحيرة أن من أهم التحديات هي عودة الأمن حتي تعود السياحة المصرية وتكون مصر في الصدارة كما كانت ولن يتحقق ذلك إلا باستغلال روح 30 يونية في عودة ثقة السائح في الأمن والاستقرار داخل الدولة ألا وهو فرض سيطرة الدولة علي كل مجريات الدولة والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه زعزعة استقرار الأمن القومي المصري مع حماية الآثار من يد العابثين.
ويضيف محمد أبوالروس، طالب بطب الأزهر، أن علي الحكومة الجديدة أن تعلم أن أسباب انهيار النظام السابق هو تجاهل الشباب فيجب عليها أن تفعل دور الشباب في العمل السياسي وأن تستفيد من هذه الطاقة في النهوض بالدولة.

كفر الشيخ..
كوب ماء نظيف.. وتطوير العشوائيات.. وتثبيت العمالة المؤقتة
كتب - أشرف الحداد ومصطفي عيد:
لم تحقق الحكومة السابقة أهداف ثورة 25 يناير التي تمثلت في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية من أجل ذلك قام الشعب المصري بثورة 30 يونية لتصحيح المسار وكان لمواطني كفر الشيخ أولويات تقدمها للحكومة الجديدة.
ياسر الإمبابي - بائع متجول - يقول: مطالبنا لدي الحكومة معلومة للقاصي والداني وأولها لقمة عيش حلال وعدالة ومساواة بين الجميع وكرامة إنسانية حتي نشعر بأن مصر للمصريين دون إقصاء لأحد.
كما طالب هاني العطار الحكومة في الفترة الانتقالية برسم خريطة لسياسة مصر الاقتصادية لتخرج البلاد من كبوتها وتلحق بركب الدول المتقدمة وتستعيد مصر تاريخها وحضارتها التي كانت عليها.
وأضاف الدكتور إكرامي حمدي: هناك مطالب كثيرة ينتظرها أهالي كفر الشيخ من حكومة الببلاوي أولها تثبيت العمالة المؤقتة وخلق فرص عمل جديدة مع فتح آفاق جديدة للاستثمار بالمحافظة حيث إن كفر الشيخ تعد من أهم المحافظات الزراعية والسياحية فضلاً عن شهرتها في الاستزراع السمكي، كما أن أهالي المحافظة يطالبون الحكومة وبإصرار الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي علي مستوي القري والعزب وأيضاً بالانتهاء من شبكات مياه الشرب بحيث لا يكون هناك منزل واحد بدون مياه شرب نظيفة.
كما أشار صبري الشهاوي، مدرس بالتربية والتعليم وأحد النشطاء السياسيين إلي أنه يجب تطوير العشوائيات والنهوض بمستوي سكانها حتي يعيشوا حياة آدمية.
وشدد «الشهاوي» علي ضرورة مد مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المصريين خاصة الفقراء معدومي الدخل حتي نضمن صحة جيدة للمصريين من أجل العمل والإنتاج ولتحسين الاقتصاد والنهوض بالبلاد من حالة الركود إلي الإنتاج.
كما طالب صبري العطار، موظف بنقابة المحامين، بتنفيذ الحدين الأدني والأقصي للأجور لتحسين الظروف المعيشية للمواطن البسيط الذي لا يتعدي راتبه 250 جنيهاً فقط، بحجة أنه موظف بالعقد فلابد أن ينتهي هذا الظلم وتتحقق المساواة بين موظفي الدولة جميعاً من أجل السلام الاجتماعي، بالإضافة إلي صعوبة الحالة الاقتصادية لتلك الأسر المطحونة التي لم تحقق لها الثورة شيئاً.
ويترقب المواطنون حكومة ما بعد ثورة التصحيح لمسار ثورة 25 يناير التي انحرفت عن مسارها باستحواذ فصيل بعينه علي كل مقدرات الوطن وبعد أن أطاح به الشعب في 30 يونية لن يغفر أو يتسامح مع أي حكومة أو رئيس يهدر حقوقه المسلوبة أو يهينه مرة أخري.