الأرض لحقوق الإنسان: من ديوان المظالم لديوان الوزارة يا قلبي لا تحزن...والفلاحين بتأذن في مالطة

أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان بيانا قال فيه "بعيدا عن الضجيج و افتعال القضايا التافهة التي تشغل المواطنين عن المطالبة بحقوقهم تتراكم المشاكل للفلاحين المصريين بدءًا من علاقتهم غير الآمنة بالأراضى ومروراً بنقص وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتسويق غير العادل لمحاصيلهم ، إضافة للمشاكل المتكررة لنقص وتلوث مياه الرى التى تحتاجها كل "زراعات الريف .

وقد إستعرض المركز في بيانه نماذج لمشاكل الفلاحين في أنحاء الجمهورية,,,ففى قرية المنشأة الجديدة التابعة لرى فاقوس بمحافظة الشرقية يشكو الفلاحون إهمال مسئولى الرى بهندسة وتفتيش الحسنية وعدم التزامهم بتنظيم دورة ومواعيد الرى بالمساقى ، مما أدى إلى إتلاف محاصيلهم ، كما يتجاهل المسئولون المذكورون تطهير الترع والمساقى ، هذا رغم أن الأهالى سبق أن أرسلوا شكواهم لوزارة الرى التى تجاهلت حل مشاكلهم أو حتى الرد على الاستغاثات التى أرسلها المركز لكفالة حقوقهم فى وصول المياه الكافية لزراعتهم .

كما تلقى المركز شكوى فلاحين من ناحية (محلة مسير مركز قطور بالغربية) يتضررون فيها من انقطاع المصدر الرئيسى لمياه الرى ،وكذا الصرف الصحى الذى يخدم أراضيهم الزراعية خاصة بعد إقامة محطة لمياه الشرب ، الأمر الذى أدى لخسائر فادحة للفلاحين هذا وقد سبق للفلاحين إرسال شكواهم لوزارة الزراعة والرى دون استجابة المسئولين لوضع حل لنقص المياه التى أدت لتدهور ناتج محاصيلهم الزراعية .

واستمرت شكاوى بعض شباب الخريجين من محافظة السويس خاصة قرى محمد عبده وقرى أخرى تبلغ مساحتها الزراعية حوالى 7500 فدان ويستغيثون من تجاهل وزارة الزراعة والرى فى علاج نسبة الأملاح المرتفعة بمياه الشرب والرى التى أدت لهلاك زراعاتهم وبوار أراضيهم ، ويحتاج الفلاحون لتدخل حكومى لتوفير ماكينات ضخ قوية لارتفاع أراضى القرية أكثر من 15 مترًا عن القرى الأخرى ، ويشتكى الفلاحون من تعرض ماكينات المياه وأعمدة الكهرباء والمحولات للسرقة بشكل مستمر بسبب الغياب الأمنى ، كما تتعرض الترع لإلقاء بعض أصحاب النفوذ لحيواناتهم النافقة مما يؤدى لتلوث مياه الشرب والرى ويتم كل ذلك أمام مسئولى الجمعية وممثلى الحكومة .

هذا بالإضافة لمشكلات عديدة يأمل المركز فى إرسال شكاويه للجهات المختصة لكفالة حقوق الفلاحين فى مياه شرب ورى كافية ونظيفة .

ومن قرية القضابى بمحافظة بنى سويف يصرخ الفلاحون منذ أكثر من ثلاثة أعوام لحماية أكثر من 20 ألف فدان من البوار ، وبالرغم من صدور قرار لهم بعمل فتحة جانبية حتى تصل المياه لنهايات الترع بالقرية والقرى المجاورة إلا أن هندسة الميكانيكا بوزارة الزراعة ترفض تنفيذ القرار رغم صدوره منذ أكثر من عام ، وتخصيص المبالغ اللازمة بالميزانية لعمل الفتحة الجانبية لوقف بوار الأراضى الزراعية ووقف الخراب الذى لحق بزراعات الفلاحين ، ورغم أن المركز تقدم بشكاوى المزارعين إلا أنه وحتى الآن مازال قسم الميكانيكا والرى بالوزارة يمتنع عن التنفيذ بما يخالف القانون والقرار الوزارى الذى صدر لمعالجة مشكلاتهم .

ومن محافظة المنوفية مركز تلا بزاوية نجم يشتكى الفلاحون من قيام هندسة الرى بردم المسقى المائى الذى يروى إلى حقولهم دون أن يوفر مصدرًا بديلاً للرى ، بالاضافة لعدم إنذار الفلاحين قبل ردمه لتلافى الأضرار التى لحقت بمحاصيلهم الزراعية ، ورغم أن المركز تقدم للجهات المختصة بشكوى الفلاحون إلا أنهم لم يستجيبوا حتى الآن .

ومن قرى الفيوم يستغيث الفلاحين بمنطقة 16/17 فانوس مركز طامية من عدم وصول مياه الرى لأراضيهم بسبب وجود كسور وقطوع بالهدارات ، ولا يوجد متابعة من رى طامية ، بالاضافة لاستيلاء أصحاب النفوذ على معظم المياه بتواطؤ مسئولى الرى الذين يقومون بتحويل المياه التى تخص تلك المنطقة إلى مناطق أخرى بالمخالفة للقانون ، ورغم أن الفلاحين تقدموا بشكاوى عديدة لوزارة الرى والزراعة لكن لا حياة لمن تنادى .

ونفس الأمر يتكرر فى بعض القرى بمنطقة بنجر السكر بالإسكندرية ومنطقة الإمام مالك بالبحيرة ؛ إذ يستولى أصحاب النفوذ على حصص صغار الفلاحين من المياه بتواطؤ مع المسئولين ، ويؤكد المركز أن تلك المشكلات وغيرها المتعلقة بنقص المياه وعدم وصولها لنهايات الترع أو بعض المناطق فى الأراضى المستصلحة للإهمال المتراكم عبر عشرات السنين ، بالإضافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحة تتعامل مع كل هذه المشكلات ، بالإضافة لغياب دور وزارة الرى التى تحولت لقلاع ومكاتب لاستقبال الموظفين ومخازن لأجهزة متراكمة تكلف الدولة مليارات الجنيهات ، ولا نعلم كيف ستقوم هذه الوزارة بأداء واجبها فى شق الترع وتطهيرها وتنظيم دورة الرى دون أن تبرر إهمالها بقلة الميزانية .
وأضاف المركز أنه من الشئ الغريب أن يقوم رئيس الجمهوريه بترقيه وزير الري السابق ليصبح رئيسا للوزراء و كأنه يكافئه علي اهماله و تراخيه في حمايه حقوق المزارعيين و صيانه مواردنا المائيه , ليعيدنا الي معايير الترقي بأيام المخلوع و عصابته.

كما يؤكد المركز على ضرورة تغيير وزارة الرى لاستراتيجيتها التى تهدف لتحميل الفلاحين ثمن المياه وذلك حتى لا تنتهى زراعات صغار المزارعين فى مصر ، ويهجر الفلاحون الأرض التى لا يكفى ناتج محصولها تكاليف زراعتها .
ويجب على الوزارة عند إقرار خطتها مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للعمل الزراعى والتى تفرض على الدولة أداء واجبها تجاه قطاع عريض يبلغ نحو ثلثى سكان مصر .

وأنهى المركز بيانه بأنه يأمل من الرئيس الجديد وحكومته ومحافظيه ضرورة العمل على حل مشكلات مياه الرى فى المحافظات المختلفة كفالة حقوق الفلاحين فى الزراعة الآمنة والعيش الكريم وحرصًا على الاستقرار والأمن الاجتماعى لبلادنا .