من الأهداف السياسية التى سعت الى تحقيقها ثورة 25 يناير وثورة 30 يونية المكملة لها هى إقامة دولة القانون وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء وحظر وجود أحد فوقه، فتخضع له الدولة والفرد، والرئيس، والمرؤوس، والكبير والصغير، والغنى والفقير ، وفى نظر القانون فإن الرئيس المعزول محمد مرسى العياط متهم فى جرائم تصل العقوبة فى بعضها إلى الإعدام أو المؤبد، وهو متحفظ عليه حالياً، فإجراء احترازى لحمايته وليس حبساً سياسياً أو اعتقالاً، وهناك جرائم متهم فيها العياط بالهروب من سجن وادى النطرون خلال أحداث ثورة «25 يناير»، والتخابر مع دولة أجنبية وتهديد الأمن القومى والتحريض على قتل المتظاهرين وقوات الجيش والشرطة فى أحداث «30 يونية»، وقتل الجنود المصريين فى رفح، وبصفته كان يلقب نفسه بأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة وبسبب طبيعة بعض القضايا العسكرية فإن مصيره قد يكون المحاكمة أمام محكمة عسكرية. وأمام النائب العام المستشار هشام بركات ونائبه عادل السعيد مئات البلاغات ضده تطالب بمحاكمته فىجرائم مختلفة، والأفضل للدكتور مرسى أن يطلب محاكمته لإثبات براءته للشعب من هذه الاتهامات على أن ينتظر من أمريكا الإفراج عنه وهو لن يحدث. المهم الآن أن يقطع النائب العام عرقاً ويسيح دمه عندما تكون هناك حاجة عاجلة لاتخاذ قرار سريع لحسم أمر مهم. وهو أن يكلف النيابة بالتحقيق مع مرسى فى هذه البلاغات والانتقال إليه فى محبسه للاستماع إلى أقواله وسرعة الانتهاء من التحقيقات وإعلان نتائجها على الرأى العام لإخراس الألسنة التى تحاول التدخل فى شئوننا الداخلية عندما يكون الأمر أمام القضاء. النقطة الثانية هى أن تقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ أمر النيابة بالقبض على قيادات الإخوان المتهمين بالتحريض على العنف وتدبير المؤامرة التى تتم فى سيناء وأحداث الحرس الجمهورى، وجرائم القتل فى جميع المحافظات لينالوا عقابهم بالقانون، إن المظاهرات التى يقودها قيادات الإخوان تجاوزت مرحلة التظاهر السلمى التى يسمح بها القانون، وتحولوا إلى إرهابيين يدعون لحرب أهلية، ويحرضون الناس على حمل السلاح وتعطيل العمل وقطع الطرق وشل حركة المرور، كما يمارسون حرباً نفسية على الشعب المصرى لبث الرعب فى نفوس المواطنين، ويحرضون الدول الأجنبية على احتلال مصر، ويتاجرون بالإسلام من أجل العودة إلى السلطة بعد أن قال الشعب كلمته وأسقطهم عندما اكتشف كذبهم وفشلهم فى تجربة الحكم. كل من أخطأ يجب أن يحاكم قانوناً، الشعب لن يتخلى عن ثورته وقادر على الزحف إلى كل الميادين للدفاع عن مصر التى سعى الإخوان إلى تقسيمها، وبيع سيناء وتهديد قناة السويس، ستظهر التحقيقات «مرسى» على حقيقته وسوف يتأكد للعالم أن الإخوان جماعة فاشلة، مكانها تحت الأرض، وبالتالى لا يجوز الحديث عن أى مصالحات معها لأنها ارتكبت خيانة ضد الدولة ولايمكن التعامل معها بالسياسة، مطلوب على الفور من أجهزة الأمن إنقاذ المواطنين الأبرياء الذين تعرضوا للنصب والاحتيال من قيادات هذه الجماعة وأجبروا على الاعتصام فى رابعة العدوية بحجة الدفاع عن الإسلام وتثبت أن الإسلام برىء من تصرفاتهم، وأغراضهم الدنيئة واسألوا الباحثين عن نكاح الجهاد، سكان رابعة يستغيثون من تصرفات «حجازى» الذى قلب المنطقة الى أفران كحك، وآخرون حولوها إلى «دانس»، الإخوان فقدوا عقلهم أنقذوهم من أنفسهم لإنقاذ مصر منهم.