أمريكا تتهم أميرة سعودية بالاتجار بالبشر

وجهت السلطات الأمريكية تهما لأميرة سعودية بالاتجار بالبشر، وذلك بعد الاشتباه في قيامها باحتجاز عاملة منزلية (خادمة) كينية الأصل رغما عنها في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، وفق ما أعلن محققون.
والأميرة المتهمة هي مشاعل العيبان وهي زوجة محافظ منطقة الخرج السعودية الأمير عبدالرحمن بن ناصر.
وقالت متحدثة باسم شرطة مقاطعة أورانج أن السيدة الكينية التي تبلغ من العمر 30 عاما أخبرت الشرطة أنها "أحضرت من بلدها كينيا العام الماضي وتم سحب جواز سفرها فور وصولها السعودية، حيث أجبرت على العمل فوق طاقتها وبأجر يقل عن المتفق عليه وكذلك تم منعها من العودة الى بلدها".
واوضحت السيدة الكينية التي لم يعلن اسمها بعد "إنها ذهبت إلى شركة تعاقدات وأبرمت عقداً للعمل بمبلغ 1600 دولار شهريا مقابل العمل خمسة ايام في الاسبوع بواقع ثماني ساعات يوميا ، غير انها اكتشفت بعد وصولها السعودية أن راتبها الشهري يبلغ 200 دولار فقط وانه مطلوب منها العمل نحو 16 ساعة يومياً على مدار أيام الأسبوع" حسب الشرطة.
وأشار النائب العام في المنطقة توني راكاوكاس الى إنّ الأمر يتعلق بالأميرة السعودية مشاعل العيبان والتي تبلغ من العمر 42 عاما، مشيراً إلى "إن القانون الأميركي اعتبر العبودية في أميركا غير شرعية قبل 148 عاماً" حسب التعديل ال 13 للدستور الأميركي الموقع في شهر (يناير) 1865.
وفي حال ثبوت التهمة على الأميرة التي تم الإفراج عنها بكفالة تبلغ 5 ملايين دولار فإنها ستواجه عقوبة بالسجن 12 عاما.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي توجه فيها تهمة الاستعباد من قبل مواطن سعودي ضد خادميه خلال شهرين في الولايات المتحدة ، حيث قامت شرطة مقاطعة فيرفاكس، مدينة ماكلين، ولاية فيرجنيا بإنقاذ خادمتين فيليبينيتين من بيت ملحق المملكة العربية السعودية العسكري الجنرال محمد القحطاني الذي يعمل في مكتب الملحقية العسكرية في السفارة السعودية بدعوى "إن سلطات الأمن المحلية بالتعاون مع أمن الهجرة والجمارك سمعا وتأكدا من أن الخادمتين المذكورتين موجودتان في المنزل رغم إرادتيهما وأنهما كانتا محجوزتين مستعبدتين في المنزل".
يشار إلى أن العديد من الخدم العاملين لدى الدبلوماسيين العرب يلجأون كثيراً إلى القضاء الأميركي بشكل يفوق نظرائهم العاملين لدى الهيئات الدبلوماسية الأخرى في واشنطن.
وترفض السفارة السعودية في واشنطن أو الملحقية السعودية في لوس أنجلوس التعليق أو الرد على اتصالات مندوبي وسائل الإعلام لمعرفة التفاصيل المتصلة بهذه القضية.