البورصة تسترد عافيتها

تنفست البورصة الصعداء طوال الجلسات الأخيرة عقب عزل حكم الإخوان وتحولت حالة التشاؤم التي ظلت تسيطر علي المستثمرين المصريين طوال فترة رئاسة الجماعة البلاد الي تفاؤل كبير أتاح الفرصة للمتعاملين للإقبال علي الشراء.
نجحت البورصة خلال ال9 جلسات الماضية في التعافي واسترداد جزء من خسائرها إذ استعادت نحو 37 مليار جنيه بفضل الشراء القوي للمصريين علي الأسهم المتوسطة والصغيرة وارتفعت القيمة السوقية من مستوي 319 مليار جنيه ووصلت الي 356 مليار جنيه.
وصول أسعار الأسهم الي مستويات متدنية بعدما فقدت أكثر من 60٪ من قيمتها والتطورات السريعة علي الساحة السياسية بعزل حكومة الإخوان وإعلان دستوري يتزامن مع المرحلة الحالية والمستقبلية للبلاد كان الدافع الرئيسي لعملية الإقبال علي الشراء.
السوق شهد تماسكا ونشاطا عقب غياب العمليات البيعية وظهور مشتريات انتقائية منحت السوق بعضا من النمو، هكذا كان تعليق صلاح حيدر خبير أسواق المال إذ إن المستجدات السياسية والإعلان الدستوري وبدء عملية التشكيل الوزاري والدعم العربي ساهم بصورة كبيرة في عودة الثقة للسوق والمستثمرين في السوق والاقتصاد المصري.
وقال إن الأوضاع السياسية علي المدي القصير انعكست علي الأسواق المالية، لكن علي المدي الطويل ستكون إيجابية في ظل حرص الحكومة القادمة علي أن يكون هناك مزيد من الشفافية.
وأضح وائل أمين خبير أسواق المال أن الأداء سيظل مرهونا بحالة الاستقرار السياسي حيث إن البورصة مؤشر لحالة الدول خاصة أن هناك أوقاتا سلبية تؤثر عليها أيضا موضحا أن الأسعار الحالية في السوق قد تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية خاصة من الأفراد المتعاملين.
وأوضح أن تفاعل السوق مع الأحداث السياسية يعكس مدي الكفاءة التي وصلت اليها البورصة المصرية، واندماجها مع الواقع مشيرا في الوقت نفسه الي أن أحجام التداول بالبورصة تحسنت بشكل ملحوظ خلال الجلستين الأخيرتين وهناك توازن ملحوظ بين قوي العرض والطلب.
وأكد أمين ضرورة تفهم المجتمع لدور البورصة الحقيقي كأداة رئيسية لتمويل الشركات ومساعدتها علي النمو داعيا المجتمع الي الاستثمار في البورصة المصرية دعما للاقتصاد الوطني.
وأشار الي أن البورصة تسهم في المتوسط بتوفير تمويل يزيد علي 15 مليار جنيه سنويا للشركات المصرية سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة ومع ذلك فمازالت نسبة الاستثمار المجتمعي بها عند حدوده الدنيا.