اللواء أحمد عبدالحليم: أمريكا تحقق مكاسب كبرى من المساعدات

مصر.. لن تركع للمعونة الدكتور أحمد عبدالحميد: مصر الثورة لن ترهبها لغة "الوعيد والاستقواء"

جاء البيان الذي أصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخراً ويحمل تعليمات صريحة للأجهزة التابعة لإدارته بمراجعة المساعدات الأمريكية للحكومة المصرية وفقا للقانون الأمريكي بعد شعوره بالقلق العميق من قرار القوات العامة المسلحة بعزل الدكتور محمد مرسي من رئاسة الجمهورية ولكن لم يعد التلويح بقطع المعونة الأمريكية الأول من نوعه ولن يكون الأخير.
فدائماً ما تستخدمها الولايات المتحدة الامريكية كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية في مصر، ورغم أن الحديث عن المعونة الأمريكية هو الموضوع المثار بشأنه الجدل بشكل مستمر، فإنه في الحقيقة يتسع ليشمل كافة المعونات أو المنح الدولية، سواء أكانت مقدمة من دول أو من هيئات ومؤسسات دولية، ولا يوجد في عالم السياسة أو الاقتصاد من يقدم معونات أو منحا بدون مقابل، فالعلاقات بين دول العالم قائمة على أساس تحقيق المصالح والمنافع بين الدول وليس من منطلق الخسارة.
لقد فشل مخطط الإخوان الاستقواء بالخارج نتيجة لعلم الجميع في الشرق والغرب بأن الجماعة ولا أمان لها نتيجة لسياساتها الفاشلة وأنهم فاقدو الأهلية والقدرة السياسية علي إدارة شئون البلاد لتسترد مصر هيبتها ومكانتها رغم بعض الإشارات التحذيرية والأساليب القذرة التي حاولت تصوير ما يحدث في مصر علي أنه انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية، كما حاول الإخوان الاستقواء بالخارج أيضاً لوأد الثورة المصرية وحماية لملكهم وحكمهم ومرة أخري انتصرت الثورة.
مبارك كان يركع للأمريكان وتقبيل أيديهم وساهموا مساهمة مباشرة وغير مباشرة في تمكين الإخوان من الوصول إلي الحكم حتي يمكن السيطرة عليهم.
بدأت المعونة الأمريكية لمصر في أعقاب توقيع مصر على اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979 برعاية أمريكية، وبعد التوقيع علي الاتفاقية قدم الرئيس الأمريكي آنذاك «جيمي كارتر» معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل ، بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و 2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
المعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
تمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية ؛ من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول.
وقد جرت أول محاولة في هذا المجال في عامي 1988 و1989 بعقد جلستين في القاهرة وواشنطن للتحاور حول القضايا السياسية الدولية والإقليمية علي مستوي الخبراء من الجانبين، غير أن هذا الحوار توقف بعد الغزو العراقي للكويت. وفي يوليو 1998 تم إحياء فكرة الحوار الاستراتيجي بين الدولتين في أول جولة للحوار في واشنطن، ثم عقدت الجولة الثانية في القاهرة في ديسمبر 1998، تلتها الجولة الثالثة في فبراير عام 1999 بواشنطن.
الاتفاق المصري الأمريكي على ضرورة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وإقناع الأطراف العربية بالجلوس مع إسرائيل علي مائدة المفاوضات، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في إقناع الولايات المتحدة بإجراء حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية الأمر الذي أدى إلى توقيع المنظمة مع إسرائيل لاتفاق الحكم الذاتي في غزة وأريحا في عام 1993خلال اتفاقيات أوسلو.. استمرت الجهود المصرية والأمريكية طوال عقد تسعينات القرن العشرين من أجل دفع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لإحلال السلام في المنطقة واحتواء أعمال العنف من الجانبين والوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية والقدس من خلال لقاءات القمة في شرم الشيخ في مؤتمر قمة صانعي السلام في مارس 1996، وفى منتجع وايت ريفر عام 1999، ثم من خلال لقاءات القمة في كامب ديفيد (2) عام 2000.
بدأت العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976، وما لبثت هذه العلاقات أن تطورت حتى أصبحت مصر تحتل المركز الثاني في قائمة الدول التي تتلقي معونات عسكرية أمريكية بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين يتم بمقتضاه تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة المصرية، والذي أصبحت مصر بموجبه من بين الدول التي تستطيع الحصول علي قروض أمريكية لشراء سلاح أمريكي وهي القروض المعروفة باسم قروض المبيعات العسكرية الأجنبية.
واستمراراً لهذه العلاقات بدأت منذ عام 1994 المناورات العسكرية الأمريكية المشتركة المعروفة باسم «النجم الساطع» حيث جرت أكثر من مناورة شاركت فيها قوات عسكرية من الجانبين، استهدفت التدريب علي العمليات الهجومية والدفاعية الليلية والنهارية وتدريب القوات الأمريكية علي العمليات القتالية في الظروف الصحراوية في الشرق الأوسط.
ويأخذ التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة عدة صور تتمثل في مبيعات السلاح ، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة وتأتي معظم مبيعات السلاح من خلال المعونات العسكرية السنوية والتي تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وشمل التعاون العسكري أيضاً تصنيع وتجميع بعض الأسلحة الأمريكية في مصر.
أما عن التعاون الاقتصادي، فيرجع بداية المساعدات الأمريكية لمصر إلي أوائل سنوات ثورة يوليو عام 1952 وبالتحديد عقب صدور القانون الأمريكي العام للمعونة رقم 480 لسنة 1953 والذي تم إقراره بدافع المحافظة علي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، إلي أن قامت الولايات المتحدة في أواخر عام 1956 بتجميد المعونة وسحب عرضها لتمويل مشروع السد العالي لعقد مصر صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا.
وفي عام 1962 وافق الرئيس الأمريكي كيندي علي طلب الرئيس عبدالناصر بتقديم مساعدات اقتصادية أمريكية لمصر من أجل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي عام 1974 ومع عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة طلب الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون من الكونجرس اعتماد مبلغ 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر توزع بين تطهير قناة السويس وتعمير مدن القناة وأيضاً لشراء المنتجات الغذائية والصناعية.
وفي عام 1975 وبعد فض الاشتباك الثاني بين القوات المصرية والإسرائيلية، تم إدراج مصر في برنامج المساعدات الأمريكية الخارجية، وتم التأكيد علي الالتزام الأمريكي لتقديم المساعدات الأمريكية لمصر مع توقيع مصر وإسرائيل علي معاهدة سلام بينهما عام 1979 حيث تعهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بتقديم ما قيمته مليار دولار سنويا كمساعدة اقتصادية لمصر .
وفي يناير 1988 خلال زيارة الرئيس الأسبق مبارك للولايات المتحدة، وافقت الإدارة الأمريكية علي تعديل نظام تقديم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر لتحصل عليها نقداً، بعد ذلك تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل مجالات عديدة وأصبحت مشاركة الولايات المتحدة في تنمية ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية المصرية مؤشراً هاماً يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية في كافة المجالات.
وفي سبتمبر عام 1994 وأثناء زيارة «آل جور» نائب الرئيس الأمريكي لمصر لحضور مؤتمر السكان تم التوقيع علي مشروع اتفاقية الشراكة من أجل النمو الاقتصادي والتنمية، حيث تم تشكيل ثلاث لجان تتولي تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهي: اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية - المجلس المشترك للعلم والتكنولوجيا - المجلس الرئاسي المصري الأمريكي، بالإضافة إلى عدد من اللجان الفرعية في مجالات البيئة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا.
يستبعد المحللون أن تقطع المعونة العسكرية لمصر لأنها تساعد في تعزيز الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، مؤكدين استفادة واشنطن من خلالها الكثير والكثير ، مثل السماح لطائراتها العسكرية بالتحليق في الأجواء العسكرية المصرية، ومنحها تصريحات على وجه السرعة لمئات البوارج الحربية الأمريكية لعبور قناة السويس، إضافة إلى التزام مصر بشراء المعدات العسكرية من الولايات المتحدة.
فمن جانبه، يؤكد اللواء أحمد عبد الحليم – الخبير الاستراتيجي والعسكري عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ؛ أن مصالح القوي العظمي بصفة عامة والولايات المتحدة بصفة خاصة ليس لها علاقة بأي توجهات أيديولوجية علي وجه الإطلاق داخل دول المنطقة العربية.. ولا يهمنا ما يصدر عنها من إشارات. مشيراً إلي أن ما يهم الدول الأجنبية هو السلطات الحاكمة المصرية، وبالتالي قبول مصر للمعونة تفضل منا وليس منهم ولهذا مسألة التلويح بإيقاف المعونة الأمريكية أمر غير مقبول إطلاقاً، حيث إنه طبقاً للاتفاقيات الاقتصادية بين الدول أن تسعى كل دولة لتحقيق أقصى مصلحة ممكنة لها من وراء الاتفاق وبالفعل الولايات المتحدة الأمريكية تحقق مصالح أكبر من وراء استقرار واتزان الوضع المصري، فهي تستفيد بقيمة تتضاعف عشرات المرات من حجم المعونة الأمريكية المرسلة إلي مصر، ولكن في النهاية يشترط ألا يكون ذلك على حساب الإضرار بمصالح مصر أو الدول الأخرى، ومن غير الطبيعي أو المقبول أن تفرط دولة في مصالحها الاقتصادية لحساب مصلحة دولة أخرى، وإذا حدث هذا في فترة من الفترات نتيجة فساد نظام حاكم ؛ فمن الواجب بعد إسقاط النظام مراجعة كافة الاتفاقيات التي فيها إضرار بمصالح مصر الاقتصادية، والتفاوض بشأن تعديل الشروط، والتقاضي واللجوء للتحكيم الدولي إذا لزم الأمر لاسترداد الحقوق.
وأضاف اللواء «عبدالحليم» أننا سافرنا إلي الولايات المتحدة الأمريكية وطلبنا التحدث إلي عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق وبالفعل قابلناه هناك ووقتها.. قال لنا: إذا فتح الأمريكان معكم مسألة المعونة الأمريكية اشكروهم علي الفترة السابقة التي أمدونا فيها وقولوا لهم: «كتر خيركم مصر مش عاوزينها».
الدكتور أحمد يحيي عبد الحميد – استاذ اجتماع سياسي بجامعة السويس - يقول: الضعفاء دائماً يبحثون عن آخرين ليستقووا بهم وهو ما يعرف بالاستقواء بقوة الحشد والعدد والتنظيم في الداخل.. فإذا لم يحقق ذلك أهدافهم ومصالحهم لجأ إلي الاستقواء بالخارج، وهذا للأسف الشديد ما شاهدناه من جماعة الإخوان في خلال مرحلة حكمه.. فمنذ اللحظة الأولي وهنالك حوار دائم بينهم وبين الأمريكان من أجل تمكينهم من سلطة الحكم والتقدم المادي والمعنوي والسياسي واستمرت الاتصالات بينهم في العلن والخفاء، وظهر ذلك جلياً في الأيام الأولي لتوليهم الحكم فيما يعرف بأزمة غزة والتي لعب فيها الإخوان دوراً كبيراً في تحجيم المقاومة الفلسطينية وفي تقديم رسالة طمأنة واطمئنان للعدو الصهيوني، إضافة إلي تسهيل وتيسير كل المطالب الأمريكية في المنطقة من خلال ذراع أمريكا المتمثلة في دولة قطر، ويضاف إلي هذا كله الدور المحوري الذي لعبته السفيرة الأمريكية في إدارة القضايا الهامة والرئيسية في الشارع المصري والذي قوبل برفض أغلب القوي السياسية وأنشأ علاقة سيئة بين ما تقوم به أمريكا في مصر خلال حكم الإخوان.
وأضاف الدكتور «عبد الحميد» أنه من الملاحظ بصفة عامة أن الإخوان كانوا علي استعداد للتواصل مع الشيطان سواء مع أمريكا أو غيرها وأن يتحالفوا معه من أجل مصالحهم ومكاسبهم وتثبيت حكمهم ؛ وتمثل هذا واضحاً في الاتصالات والمحادثات التي قام بها عصام الحداد والمهندس خيرت الشاطر والدكتور عصام العريان للمطالبة بالتدخل لحماية ما أطلقوا عليه الشرعية ونسوا في نفس الوقت أن هذه الشرعية مستمدة من الشعب الذي أتي بهم، وصادف ذلك قبولاً لدي الإدارة الأمريكية غير أن الكونجرس الأمريكي وقف لهم بالمرصاد لعلمه التام أنهم جماعة ترعي الإرهاب وتسمح بتولي المناصب ومنح السلطة لمن كانوا في السجون من المتطرفين والإرهابيين أو تحسباً لوقوع حرب اهلية داخل مصر ولقد فشل هذا المخطط تماماً وأدرك الجميع في الشرق والغرب أن الإخوان لا خلافة ولا أمان لهم نتيجة لسياساتهم الفاشلة وأنهم فاقدو الأهلية والقدرة السياسية علي إدارة حكم البلاد، ومن هنا أحجم الجميع عن مساعدتهم أو معاونتهم.
وحذر «عبد الحميد» الإدارة الأمريكية من محاولة التهديد بقطع المعونة. مؤكداً أن مصر الثورة لم ينفع معها تهديد أو وعيد مهما استقوي أحد بالخارج ومهما ساعدتهم دول المنطقة التابعة لأمريكا.. فيظل الشعب المصري صامدا وقادرا علي صنع قراره وبناء مستقبله وتجاوز مشكلاته.. وهكذا هو الإبداع المصري الحضاري الذي حدث في الأيام الأخيرة.