"حقوق الإنسان"يطلب تأجيل الانتخابات

طالب د.محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان بتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة لإعطاء فرصة للمنظمات والاحزاب السياسية للعمل المشترك لتحقيق أهداف الثورة.
وقال : لابد من إعطاء وقت أكبر لهذه المؤسسات والاحزاب الجديدة للدخول فى الحياة السياسية بقوة وتكون قادرة على التنافس وعدم إجهاض حقوقها فى التسرع بالانتخابات .
وأكد أن الاسراع في إجراء الانتخابات لن يسمح لهذه القوى السياسية الجديدة بدخول العمل السياسى .
طالب المستشار عادل قورة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان خلال ورشة العمل التى عقدها المجلس اليوم الاحد تحت عنوان " النظم الانتخابية فى مصر "بضرورة أن تكون اللجنة العليا للانتخابات المسئولة الوحيدة عن الانتخابات منذ بدايتها وحتى نهايتها.
ولفت "قورة " إلي أن هناك مشكلة فى تشكيل اللجنة العليا وحتي تكون هذه اللجنة صالحة لادارة الانتخابات يجب أن تكون لها سلطة لادارة العملية الانتخابية وأن تكون لها اختصاصات سابقة على يوم الاقتراع.
وأكد أن الغرض من اللجنة العليا للانتخابات الحرص على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة ووضع قواعد عامة لجميع المرشحين على جميع الجهات وخاصة الاعلام بحيث يعطى مساحة محددة لكل مرشح.
وأشارت د. منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ورئيسة المؤتمر إلي أن المؤتمر عقد بغرض مناقشة النظم الانتخابية الاكثر ملاءمة والهامة وأن هناك ملاحظات على تعديل قانون مباشرة الحقوق ومشروع تعديل قانونى الشعب والشورى.
وأكدت أن هناك حملة يقوم بها المجلس القومى لحقوق الانسان لمناقشة أهم بنود قانونى الشعب والشورى قبل إصدارهما.
واقترح حافظ أبو سعدة مقرر المؤتمر وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية للقضاء على الأخطاء والتى صاحبت الانتخابات الاخيرة ولتلافى تهميش عدم تمثيل بعض الفئات اقترح "ابو سعدة "أن توضع اول 5 أسماء من هذه القوائم للمرأة والاقباط.