مصنع الغاز السائل بالبحيرة مهدد بالإغلاق

البحيرة أحمد حفني وهادي بلال‮:‬
استمراراً‮ لمسلسل إهدار المال العام وتربح المسئولين من الشركات والمصانع الحكومية وفي قضية من أهم القضايا التي تمس محافظة البحيرة والتي‮ تخص بالتحديد عمال وموظفين مصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار‮.‬
بدأ العمل في عام‮ 1989‮ وحقق نجاحاً‮ لم‮ يسبق له مثيل في إنتاج وتعبئة إسطوانات الغاز السائل لا‮ يغطي احتياجات محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة وعلي الرغم من تبعيته بمعرفة محافظة البحيرة إلا أنه تم تطويره علي عدة مراحل تحت إشراف شركة الغازات البترولية والتي‮ تم افتتاحها وتطويرها في‮ عهد مجلس الوزراء ووزير البترول السابقين‮.‬
تم افتتاح المرحلة الأولي في عهد عاطف عبيد وأسدل الستار عن هذا التطوير في مايو‮ 2002‮ بتكلفة‮ 6‮ ملايين جنيه مما زاد من القدرة الإنتاجية طوال السنوات السابقة‮.‬
تم تطويره مرة أخري في عهد أحمد نظيف والذي قام بزيارته في سبتمبر‮ 2010‮ وقامت شركة الغازات البترولية برصد‮ 17‮ مليون جنيه مقابل تطويرها بالملايين إلا أن المصنع مهدد الآن بإغلاق أبوابه‮.‬
المصنع مقام بنظام المشاركة بين محافظة البحيرة وشركة الغازات البترولية‮ »‬بتروجاس‮« والتي اعتمدت نسبة المشاركة بعد انتهاء التطوير للمرحلتين الثانية والثالثة لتصبح‮ 81٪‮ لمحافظة البحيرة و19٪‮ لشركة الغازات البترولية كما تم تعديل عمولة المصنع لتصبح‮ 67.‬90‮ للطن بداية من نوفمبر‮ 2010‮ مما ترتب علي ذلك ضياع ما‮ يقرب من مليون جنيه علي المصنع في حالة حساب العمولة من بداية التشغيل الفعلي بعد المرحلة الثالثة من التطوير بزيادة العمولة من‮ 60.‬5‮ جنيه للطن إلي‮ 67.‬9‮ جنيه للطن‮.‬
يتكبد المصنع مصروفات معتمدة من أجور وإهلاكات ومستلزمات خدمية وسلعية والتي لا‮ يعوضها زيادة عمولة المصنع حتي‮ 80‮ جنيها للطن والمعمول به في باقي المصانع التابعة لشركة الغازات البترولية‮.‬
قامت الشركة بتفعيل مبدأ الشرائح مما‮ يزيد من خسارة الشركة ما‮ يقرب من نصف مليون جنيه سنوياً‮ كضريبة علي المصنع لقيامه بتوفير احتياجات مواطني محافظة البحيرة من سلعة‮ "‬البوتاجاز‮" دون حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار المتعارف عليها بالإضافة إلي قيام الشركة باحتساب خمسين قرشاً‮ عن كل اسطوانة سعة‮ 25‮ كجم‮ "‬تجاري‮" للموافقة علي إنشاء مصنع‮ "‬كيروجاز‮" كقطاع خاص مما أدي إلي سحب المتعهدين من الشركة وتعاملهم مع هذا المصنع فضلاً‮ عن احتساب مبلغ‮ عشرين قرشاً‮ عن كل إسطوانة‮ 12.‬5‮ كجم‮ "‬منزلي‮" مشحونة لشباب الخريجين‮.‬
تكبد المصنع خسائر ما‮ يقرب من نصف مليون أخري سنوياً‮ يتم دفعها للشركة وما زاد الأمر سوءاً‮ قيام الشركة بنقل حصة‮ 11‮ متعهدا من مصنع كفر الدوار إلي مصانع شركة الغازات البترولية بالإسكندرية وطنطا بطاقة إنتاجية‮ 140‮ ألف إسطوانة شهرياً‮ أي بواقع‮ 1720‮ طنا شهرياً‮.‬
يتعرض المصنع للخسائر بين حين والأخر الدخل ثابت لا‮ يتغير،‮ والتي‮ تخضع ميزانيته العامة دون دعم من أي وزارة أو جهة سيادية حيث أن له كيانه الخاص مما انعكس ذلك علي‮ زيادة الأجور والعلاوات الدورية والمصروفات من صيانة وإهلاكات‮.‬
وقد قام عمال المصنع‮ بعمل اعتصامات ووقفات احتجاجية مطالبين بسرعة التدخل من المسئولين لإنقاذ هذا المصنع الذي‮ يغطي إحتياجات محافظة بأكملها من استهلاك إسطوانات الغاز السائل مما تسبب في‮ توقف المصنع عن العمل تماماً‮ وحدوث أزمة حادة علي مستوي المحافظة باعتباره‮ يسهم بمقدار‮ 65‮ ٪‮ من إنتاج وتعبئة الغاز بالمحافظة‮.‬
قفز سعر الأسطوانة الواحدة في‮ تلك الفترة إلي‮ 30‮ جنيها،‮ بسبب مطالب العمال البالغ‮ عددهم‮ 240‮ عاملا،‮ وقام وزير البترول في تلك الفترة بشراء حصة المحافظة من رأس مال المصنع والتي‮ تبلغ‮ 81‮ ٪‮ ونقل ملكيته بالكامل إلي شركة الغازات البترولية مشيرين لأرباح المصنع أنها تخصص لصندوق الخدمات بالمحافظة وكبار الموظفين بالديوان العام الذين‮ يتحصلون علي‮ آلاف الجنيهات فيما‮ يحرم العاملون منها حيث لا‮ يتجاوز صافي‮ أرباح العامل الواحد في‮ نهاية العام‮ 1500‮ جنيه‮.‬
وأكد العمال أن انتفاع المسئولين في محافظة البحيرة من هذا المصنع‮ يحول بينه وبين نقله إلي شركة الغازات البترولية‮.‬
وأضاف مصدر مطلع بالمصنع أن‮ "‬كشوف البركة‮" التي‮ يوزعها المصنع علي فئات معينة في المحافظة تضم كبار الشخصيات علي مستوي محافظة البحيرة بالإضافة إلي المنفعة المادية التي تعود علي صندوق الخدمات بالمحافظة مما‮ يساهم بشكل كبير في تخفيض أرباح العمال بالمصنع بالإضافة إلي ضعف أجورهم مقارنة بأقرانهم بباقي المصانع التابعة إلي الهيئة العامة للبترول‮.‬
يذكر أن العاملين بالمصنع أعضاء بالنقابة العامة للبترول إلا أنهم لا‮ يحصلون علي نفس الامتيازات الخاصة بالهيئة‮.‬
‮