حثيات تغريم مبارك فاتورة الاتصالات

أصدرت محكمة القضاء الاداري‮ أمس حكماً‮ في‮ قضية قطع خدمة المحمول عن المصريين اثناء ثورة‮ 25‮ يناير الماضي،‮ قضت المحكمة بالزام الرئيس المخلوع حسني‮ مبارك وحبيب العادلي‮ وزير الداخلية الأسبق
ورئيس الوزراء احمد نظيف بدفع‮ 540‮ مليون جنيه تعويضاً‮ عن الاضرار التي‮ لحقت بالاقتصاد القومي‮ نتيجة قطع الاتصالات صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي‮ ياسين،‮ نائب رئيس مجلس الدولة‮.‬
ألزمت المحكمة‮ »‬العادلي‮« النصيب الأكبر من مبلغ‮ التعويض حيث الزمته بسداد‮ 300‮ مليون جنيه و»مبارك‮« 200‮ مليون جنيه و»نظيف‮« 40‮ مليون جنيه‮.‬
أكدت المحكمة أن التقرير التفصيلي‮ بشأن قطع خدمات الاتصالات اثبتت مسئولية الرئيس السابق مبارك ونظيف والعادلي‮ مؤكدة أن النية كانت مبيتة لقطع الاتصالات وحجب وسائل التواصل حيث كانت قد جرت تجارب شاركت فيها وزارات الداخلية والاعلام والاتصالات لقطع الخدمة في‮ فترة سابقة علي‮ الثورة وأضافت المحكمة ان العادلي‮ هو الذي‮ اصدر قرار قطع الخدمة بعد ظهر‮ يوم‮ 25‮ يناير واكدت أن مسئولية مبارك ونظيف تأتي‮ في‮ ضوء انهما مسئولان عن سلامة الوطن والأمن القومي‮ وان قرار قطع الخدمة صدر بعلمهما ومباركتهما واكدت المحكمة أن السبب وراء قطع الاتصالات كان حماية نظام الرئيس السابق من خلال تقطيع اوصال الامة وشل المتظاهرين وتشتيت جمعهم وأشارت المحكمة إلي‮ أن قطع الاتصالات تسبب في‮ خسائر علي‮ مدي‮ 5‮ أيام بلغت‮ 90‮ مليون دولار امريكي‮ استناداً‮ إلي‮ تقرير منظمة التعاون الاقتصادي‮ والتنمية الصادر في‮ 3‮ فبراير الماضي‮ لافتة إلي‮ أن هذا المبلغ‮ لا‮ يشمل الاثار الاقتصادية الثانوية التي‮ تحسب عند فقدان الاعمال في‮ القطاعات الاخري‮ المتضررة‮.‬
أكدت المحكمة أن تقرير لجنة تقصي‮ الحقائق وردت به شهادة رئيس الجهاز القومي‮ للاتصالات الذي‮ حمل وزير الداخلية مسئولية اتخاذ قرار قطع الخدمة واكدت المحكمة أن المبادئ الدستورية اقرت جميعها علي‮ عدم جواز المساس بحقوق التواصل الاجتماعي‮ مشددة علي‮ أن سلامة الامن الوطني‮ انما تعني‮ سلامة أمن البلاد وليس سلامة أمن النظام الحاكم‮.‬