شرعيتكم حمراء

أصبحت كلمة الشرعية الدستورية والقانونية واحترام أسس الديمقراطية وهي كلمات حق يراد بها باطل خاصة عندما تصدر من شخصيات مثل الدكتور هشام قنديل أو من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومن يجري في ركابهم مثل الأحزاب الدينية التي تسمي نفسها ظلما وعدوانا بأنها إسلامية وهي بعيدة تماما عن الدين الاسلامي.
فالإخوان يعلمون أنهم أول من انقلبوا عن الشرعية والعملية الديمقراطية ويعلمون أن الانتخابات أحد عناصر الديمقراطية وليست الديمقراطية ويعلمون أن الديمقراطية مجموعة من العناصر علي الجميع احترامها طالما ارتضي بها وإن لم يرتض عليه أن يجلس خارجها.. هكذا يقول منطق الديمقراطية.
ومن بين عناصر الديمقراطية احترام السلطات وعدم التغول عليها وعلي رأسها السلطة القضائية واحترام أحكامها وعلي المتضرر من الأحكام الطعن عليها بالطريق الذي رسمه القانون فهل احترم مرسي أحكام القضاء ومنذ إصدار قراره بإعادة مجلس الشعب الباطل وكانت هذه بداية انقلابه علي الشرعية وتوالت عمليات إهدار أحكام القضاء وحصار المحكمة الدستورية ومحاكم القضاء الإداري وبدأت حملة منظمة لتشويه القضاة في أشخاصهم وآخرهم قاضي وادي النطرون وعندما ترد عليهم بحملة مماثلة علي قيادة منهم يقولون لك إنك تتعرض للحياة الخاصة أي أن حياتهم الخاصة مصانة وحياة الآخرين مباحة.
ومن عناصر الديمقراطية ووفقا لمفهوم الأمم المتحدة عن المجتمع الديمقراطي ألا يصدر أي قانون إلا وفقا للتوافق بين الأغلبية والأقلية أو بين فئات الشعب المختلفة فهل هذا تم في أي قانون أو قرار أصدر مرسي فكل قرارته التي اصدرها كانت مخالفة لكل القوانين التي تنظم الدولة حاليا، وكان مصيرها التراجع عنها
حتي الدستور المعيب الذي أصدره الإخوان وسارع مرسي باستفتاء الشعب عليه متجاهلا كل وعوده لمن كانوا معه وخرج الدستور بدون توافق مجتمعي بعد أن انفرد مرسي وجماعته والأحزاب التابعة بوضعه وإقراره ورغم كل ما حدث من تزوير وتهديد ووعيد وتلاعب في نتائج الاستفتاء لم يحصل علي نسبة الثلثين التي تقول إنه دستور أغلبية علي الأقل ورغم ذلك أول من أهدر هذا الدستور هو الرئيس مرسي عندما صدق علي قانون الصكوك والضرائب دون عرضها علي المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ومن أهم عناصر الديمقراطية هي المساواة في تقلد الوظائف العامة وليس حكرا علي أعضاء الحزب الحاكم أو جماعة الرئيس أو كما يسميها هو أهله وعشيرته فمن حق مرسي أن يستعين بما يريد من مستشارين له لأنه رئيس دولة ولكن ليس من حقه أن يعين مدير إدارة تعليمية لحي أو مدينة من حزبه ويأتي الي الإدارة بالبرشوت ليس من حقه أن يعين رئيس وحدة قروية أو حي من عشيرته لأنه هنا يهدر معايير الكفاءة والقدرة والأقدمية الوظيفية وما يفعله مرسي في الوزارات والحكم المحلي وفي جميع أجهزة الدولة من تعيين الإخوان واتباعهم في الوظائف هو نوع من أنواع الفساد الاداري.
والرئيس الذي يمارس الفساد فلا شرعية له والرئيس الذي يحمي الفساد لا شرعية له فلم نسمع أن الرئيس انتفض عندما تم الكشف عن قيام وزير الاستئمار بأنه أكل سندوتشات بمبلغ 33 ألف جنيه أو وزير التموين بمبلغ 60 ألف جنيه شهريا أو شراء غرف نوم لكل الوزراء من شركة موبيليا تابعة لقيادة إخوانية بالأمر المباشر وشراء السندوتشات من محل إخواني فلو كان الرئيس مرسي يحارب الفساد لأقال الوزيرين وأحالهم الي النيابة بتهمة استغلال أموال الدولة في تحقيق غرض خاص لكنه صمت ولم نسمع منه شيئاً.
وأقول للجهلاء الذين يدعون أن الشرعية خط أحمر ويحتشدون لها يوم الجمعة أن السادات كان له شرعية وفقا لدستور 1971 وقتلتموه وهو الدستور الذي تم تمريره بنفس الطريقة التي مرر بها جماعة الإخوان الدستور الحالي
الشرعية والديمقراطية ليست صندوق انتخابات لكنها سلسلة من الاجراءات والعناصر والقواعد يجب احترامها والالتزام بها وفقدان أي عنصر سقطت كل هذه القواعد أما شرعيتكم التي تزعمون أنكم خارجون لها فهي شرعية حمراء.