خواطر

لابد ان يكون.. للشعب موقف؟

جلال دويدار
كلنا نعلم وندرك أن لا أمن ولا أمان لأي فرد من أبناء هذا الوطن علي اختلاف أطيافه بدون سيادة القانون الذي من المحتم ان يخضع له الجميع سواء كان رئيس جمهورية أم مواطنا عاديا. وفقا لمبدأ المساواة بين الجميع الذي ارتضيناه. وعلي أساس ان الثورة مستمرة حفاظا علي مبادئها والتصدي لأي خروج عليها تأتي في مقدمة هذه المباديء سيادة القانون.. في هذا الاطار.. فإن من حق اصحاب هذه الثورة الحقيقيين وكذلك الذين وقفوا وراءها منذ ساعاتها الأولي ان يقولوا لا.. لأي عدوان علي أي من هذه المباديء الاساسية ومنها القانون والدستور.
لعل ما يبرر أي موقف شعبي ايجابي تجاه هذه القضية ان رئيس الجمهورية نفسه كان قد انتهك القانون بقراره المؤسف بعودة مجلس الشعب بالرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا للعوار الدستوري البيّن. حدث هذا رغم انه اقسم في اطار حلف اليمين الذي يؤهله لتولي منصبه باحترام الدستور والقانون. انطلاقا مما حدث فقد كان الاعتراف بان هذه الخطوة غير شرعية.
اذاً وبناء علي ذلك يصبح علي الشعب لزاما الدفاع عن سيادة القانون باعتباره الضمان لامنه وحريته وحقوقه الآن ومستقبلا. ان التفريط في هذا الحق الواجب يعني عودة للنظم الاستبداوية التي تحكمها الفوضي والاهواء.
وبمراجعة الاقدام علي المساس بحكم الدستورية العليا من أجل عيون عودة مجلس الشعب الاخواني فأن ذلك يؤكد ماسبق ان قلناه وكررناه في مقالات عديدة بإن جماعة الاخوان تسير علي طريق استنساخ جديد للحزب الوطني الذي تم اسقاطه بحكم قضائي تم احترامه وتنفيذه. في هذا المجال أقول ان لا أحد كان يتوقع من الرئيس الدكتور مرسي أن يدير ظهره لحكم القضاء والقانون الذي انتصر له في معركة الرئاسة.. ولكن ماذا نقول عن مستشاري السوء!!.
من المؤكد ان وقوف الشعب وراء الثورة مدعما ومؤيدا من الجيش كان عنصرا أساسيا في انتصارها. لقد حان الوقت الآن للتخلي عن أي سلبية وان يكون هناك موقف ايجابي باعلاء شأن القانون والقضاء يستند الي الرفض الحاسم لاي سلوك ضد قيام دولة سيادة القانون. ان غير ذلك يعني الاقرار بأن تكون السلوكيات الفوضوية والعنترية القائمة علي المصالح هي التي تحكم هذا الوطن.
لقد تعودنا طوال عام ونصف العام علي الدعوة الي مليونيات عمال علي بطال تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان. الا كان يستحق العدوان علي القانون الذي من المفروض ان يحكم مسيرتنا مليونية تنفي عما سبق من مليونيات تهمة التدبير واستهداف غير الصالح الوطني.
أليس غريبا ان بعض المحرضين علي الكثير من هذه المليونيات لم يكن لهم سند من القانون ودون أي اعتبار للصالح الوطني.. السؤال المطروح الآن هو ماذا فعلوا في مواجهة العدوان علي القانون والقضاء؟. وما هو موقفهم لو وجدوا انفسهم في موقف الاستنجاد بالقانون والقضاء!!