الحق والباطل

حجة الإخوان منذ أن تولوا السلطة في كل قرار يتخذونه أنه بناء علي مطلب شعبي أو ثوري، ومنذ أن تولي الرئيس مرسي وهذه العبارة استخدمت أكثر من مرة فعندما أراد إعادة مجلس الشعب المنحل بقرار وإهدار حكم قضاء وعندما هاج الشعب وانتقد الناس القرار حاولت الآلة الإعلامية للإخوان تبرير القرار بأنه ليس عدواناً علي القضاء،
وعندما اعتبرت المحكمة الدستورية قرار مرسي منعدماً من الأساس صمتوا وبلعوا ألسنتهم كالعادة حتي رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة التي أعدت التقرير تمت مهاجمته بقسوة وعنف ثم عادوا وعينوه وزيرا في التعديل الأخير.
والواقعة الثانية عندما أصدر قراراً بنقل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للعمل سفيرا لمصر في الفاتيكان دون طلب منه ورغم ان مطلب إبعاد عبدالمجيد محمود مطلب شعبي منذ أول يوم بعد تنحي مبارك لكن إجراءات عزله تتطلب احترام قانون السلطة القضائية أولا حتي يكون رئيس مصر بعد الثورة نموذجا وقدوة في احترام القانون وعاد للمرة الثانية الرئيس مرسي في قراره وعاد المستشار عبد المجيد محمود لعمله، ولكن هذه المرة تركت عند الرئيس مرسي وعند عشيرته وجماعته رغبة في الانتقام الشخصي والثأر من الذين ساندوه وظهرت بوادر هذه الرغبة في انتقاد أحكام القضاء والحديث عن فساد القضاء وكلمات مثل تطهير القضاء.
وتبلور الانتقام في الواقعة الثالثة في الإعلان الدستوري المشبوه الذي كان قمة العصف بسيادة القانون وبالدولة الديمقراطية الوطنية كما كان يقول الإخوان وهذا الإعلان حملت مواده انتقاماً من شخص واحد فقط وتعيين نائب عام دون العودة إلي القواعد القانونية ومجلس القضاء الأعلي الذي بلع هذه الإهانة القانونية وحتي النائب العام المعين لم يحاول ان يظهر حياده وأنا ارتمي في حضن النظام وغير كل الجهاز المعاون له حتي الموظفون كلهم من الأهل والعشيرة والجماعة وتضمن الاعلان المشبوه إصدار قانون لحماية الثورة وتم تشكيل النيابة فعلا ومنذ ان تم تشكيلها لم نسمع شيئا عما فعلته رغم أنها تحقق في تقارير لجنه تقصي الحقائق وهو رغم عيوبه المهنية والفنية وعدم خبرة أعضاء هذه اللجنة بقواعد تقصي الحقائق في مثل هذه الأحداث التي شهدتها مصر إلا أنه وفق المعلومات التي تم تسريبها هنا وهناك انه يحمل معلومات مهمة ويوجه اتهامات مهمة لمتهمين متورطين في الأحداث التالية للثورة، ولكن هذا القانون تم تطبيقه علي شباب الثورة وخاصة الجيل الأول الذي قادها منذ يوم 25 يناير وحتي 28 يناير وتم التنكيل بهم وحبسهم وآخرهم أحمد دومة وأحمد ماهر فهل كان الشعب يريد هذا أم أن العشيرة والرئيس يريدون هذا.
حتي التغيير الوزاري الأخير ادعي أحد الوزراء ان التغيير جاء بناء علي مطلب شعبي وتجاهل ان الشعب يطالب بحكومة انتقالية ائتلافية محايدة من التكنوقراط وليس من فصيل واحد وجماعة واحدة.
فهذا الذي يدعيه الإخوان بأن الشعب يطالب وهم يروجون أكذوبة من ضمن أكاذيبهم أو كلمات حق أرادوها وفعلوه بها الباطل.
حتي إن أحد كبار الكتاب الإسلاميين يقول: إن سبب الهجمة علي القضاء والقضاة ان الرئيس والحكومة كلما يصدر منهم قرار القضاة يقوم بإلغائه ونسي هذا الكاتب أن القضاء يلغي أي قرار يخالف الدستور والقانون حتي دستور الإخوان وقد كشف المستشار طارق البشري وهو محسوب علي الإخوان كيف أن قانون الصكوك خالف الدستور الذي أقره الإخوان في ليلة واحدة وهذا الكاتب كان من أشد المدافعين عن القضاء عندما كان يلغي أي قرار لنظام مبارك يخالف الدستور والقانون ويدعي أن تطهير القضاء مطلب شعبي وتحول الي مروج للأكاذيب.
علي الإخوان واتباعهم أن يوقفوا هذه الأقاويل لأن الشباب عَلِم من هم وعرف ان الدين ليس هدفهم ولكن الهدف هو الدنيا والحكم وحركة تمرد كشفت حجمهم وسط الشارع المصري.