الرئيس مرسي للتليفزيون الليلة الماضية :الإعلان الدستوري..يحقق رغبات ومتطلبات المرحلة الراهنة

اكد الرئيس د. محمد مرسي أنه لن يسمح لأحد بالاعتداء علي المتظاهرين سواء كانوا مؤيدين أو معارضين مشيرا إلي أن المليونيات ظاهرة صحية لكن بدون عنف أو تجريح.
قال في حواره مع التليفزيون المصري الليلة الماضية إن الشرعية الثورية انتهت بانتخابات الرئاسة بينما الشرعية الشعبية مستمرة مشدداً انه لا علاقة للإعلان الدستوري باتفاق التهدئة في غزة وأن الاعلان مجرد إجراء مؤقت لمرحلة محدودة حتي يقول الشعب كلمته في استفتاء الدستور.
أضاف أن إقالة النائب العام جاءت تلبية لمطالب الثوار مشيرا إلي أن مهمتي هي الحفاظ علي الوطن ومؤسساته من أي كيد أو تآمر ولن يعيدنا أحد إلي الماضي الفاسد مرة أخري.
أوضح أن خطاب الاتحادية لا يعني الانحياز لفريق دون آخر وأنا رئيس لكل المصريين.
وقال مرسي: إن ثورة 25 يناير المباركة قام بها المصريون جميعا علي قلب رجل واحد دون تدخل من أحد ولم يكن هناك فصيل دون فصيل ولا نساء دون رجال- 20 مليونا كما قالت الاحصائيات في 11 فبراير 2011 قالوا كلمة واحدة نريد لمصر أن تتغير.
أضاف الحمد الله ربنا وفق المصريين من غير فضل لأي جهة أجنبية أو أحد آخر في الثورة مشيرا إلي أن أهداف الثورة كبيرة ومتعددة تحقق بعضها مثل تغيير النظام كما أن الروح الجديدة موجودة والحمدلله وكذلك الإرادة والحرية والديمقراطية والمناخ الطيب هذا إلي جانب العلاقات مع دول العالم المتوازنة بحيث يكون المصريون في المكان الذي يستحقونه.
قال نريد لمصر إن تتغير دون تدخل من أي جهة ليأخذ المصريون مكانتهم التي يستحقونها.. ولذلك يعز عليّ أن أري الفاسدين بالنظام السابق مندسين بين الثوار وهم يحاولون الادعاء بأنهم حريصون علي الثورة وهذا غير صحيح.
استعرض الرئيس مرسي ما كان يحدث في عهد النظام السابق قائلا: أريد قبل أن أتحدث عن الاعلان الدستوري أن نعود إلي الوراء بعض الشيء لأننا كلنا مصريون وكلنا عانينا معاناة طويلة عبر عقود من الزمن وغابت عنا الحرية والديمقراطية وغاب عنا احساس كل منا أنه يجب أن يكون صاحب رأي في وطنه مع أهله كانت فترة صعبة علينا جميعا وكلنا عانينا منها كبارا وشبابا ورجالا ونساء ومسلمين ومسيحيين".
وقال الرئيس مرسي: لأول مرة المصريون يكون لهم استفتاء في 19 مارس 2011 عبر فيه أكثر من 18 مليون مصري عن رأيهم.. وأصبح لدينا بما يسمي بالدستور المؤقت وأصبحت هناك انتخابات رئاسية وخلال 30 يونيو الماضي انتخب رئيس الجمهورية من قبل الشعب فأصبحت هناك إرادة تنفيذية مسئولة عن البلاد والشعب.
أضاف الرئيس كان الشعب يتمني ذلك منذ عقود وربنا حقق لنا ذلك والفعل الذي كان نتيجة هذه الانتخابات أدي إلي حالة من القبول في العالم ثم تكونت بعد ذلك حكومة لكي تعبر عن إرادة الشعب من خلال رئيس الجمهورية وأصبحت لدينا حالة جيدة جدا ومناخ ممتاز وظروف طيبة وإرادة قوية وشعب تعداده 90 مليوناً.
أوضح أن الإعلان الدستوري الأخير هو ليس رقم واحد في المرحلة الانتقالية مشيرا إلي أن فترة تولي المجلس العسكري المسئولية صدرت خمسة اعلانات دستورية ومنذ 30 يونيو حتي الآن هناك إعلانان فقط هذا أحدهما.
وأكد الرئيس مرسي أن الاعلان الدستوري يحقق رغبات ومتطلبات المرحلة الراهنة وقال: نحن نمر بمرحلة قصيرة جدا لكنها مهمة جدا ولدينا الآن لجنة تأسيسية منتخبة من مجلس شعب منتخب ومجلس شوري. مضيفا أن اللجنة بصدد عمل مشروع دستور في المرحلة الحالية.
وقال الرئيس محمد مرسي إن مجلس الشعب تم حله بقرار من المحكمة الدستورية فأصبح التشريع عند رئيس الجمهورية المنتخب لافتا إلي أن هذه المرحلة استثنائية وقصيرة جدا ولا يجب أن تطول لكي ننتقل إلي مجلس شعب منتخب إلي جانب رئيس وحكومة سلطة تنفيذية وأن تكون السلطة القضائية موجودة لا تمس.
وأكد الرئيس مرسي أن هذا الاعلان الدستوري هو في إطار تسيير الحال في المرحلة الانتقالية علي مسار دقيق وحساس لدينا جميعا ونحرص علي ألا تطول وتكون لفترة محدودة.
وأوضح الرئيس مرسي أنه أعلن أن جميع الاعلانات الدستورية ستنتهي مباشرة بمجرد أن يصوت الشعب علي مشروع الدستور الذي سوف تنتهي منه الجمعية التأسيسية.
وأعرب الرئيس مرسي عن سعادته لتعبير رأي الشعب المصري سواء بالموافقة أو المعارضة لهذه القرارات وأن نحافظ علي بلدنا ومصلحتنا كشعب معتبرا أن هذا المشهد هو مشهد صحي وإيجابي جدا وعلي المعارض والمؤيد أن يعرض رأيه ولكن يتحمل المسئولية صاحب القرار.
وأضاف الرئيس مرسي أن المعارضة مطلوبة حتي لا يتصور صاحب القرار أنه لا ينظر فيما يفعل وإنما يتوجب عليه أن ينظر ويدقق ويراعي المصالح وهذا ما فعلته واتحدث عنه.
وقال الرئيس محمد مرسي إنه يعز عليه أن يري من كان فاسدا في النظام السابق أو من يطلق عليهم رموز الفلول يندسون وسط الثوار أو يحاولون أن يبدوا وكأنهم حريصون علي الثورة مثل الآخرين مشيرا إلي أن الثوار طالبوا منذ بداية الثورة ومازالوا بالقصاص للشهداء.
وأضاف الرئيس مرسي "أن الذي حوكم وكانت الأدلة غير كافية فإنني وعدت في برنامجي الانتخابي الشعب المصري أن دم الشهداء في رقبتي" لافتا أن لجنة تقصي الحقائق وهي لجنة قانونية لديها أدلة جديدة طبقا لحالة قانونية وليس حالة استثنائية.
وتابع: نحن نعيد محاكمة هؤلاء أو آخرين.. وحينما ظهرت أدلة بحقهم باجراءات قانونية صحيحة وليس باستثنائية أو اعتقالات مشيرا إلي أن الأدلة لم تكن كافية في السابق.
وقال نحن لسنا أمام استخدام سلطة لفرد ولكن أمام تحقيق رغبة ثوار وحالة مصرية عامة تريد أن تري المجرم يأخذ عقابه بالقانون الكافي حال ظهور أدلة علي اجرامه.
وردا علي اتهامكم بالديكتاتورية وأنكم تسيرون علي خطي الرئيس السابق.. قال الرئيس مرسي: أنا مع الشعب المصري الذي عاني كثيرا من غياب الحرية والديمقراطية ومن فعل الديكتاتور ومن فعل الاجرام في حق الوطن ومن الفساد.
واضاف أن التعبير عن الرأي من خلال قنوات الإعلام والتظاهر السلمي وإعلاء الصوت بالرأي مقبول وجيد جدا.
وقال الرئيس مرسي إننا نتحدث عن إرادة شعب اختار رئيس جمهورية تحمل المسئولية ولديه المعرفة والدراية مع المجتمع ويعلم كل شيء وإنه حريص علي أن تكون كل الاجراءات صحيحة وقانونية أيضا.
وأضاف جهاز الكسب غير المشروع ولجنة تقصي الحقائق ومباحث التموين والنيابة العامة يجب أن تعمل طبقا للقانون. مؤكدا أنه لن يصدر ولن يتخطي أي أحكام إطلاقا.
أكد الرئيس محمد مرسي أن الإعلان الدستوري الذي أصدره هو إجراء مؤقت لمرحلة محدودة.
وعن إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قال الرئيس مرسي: إن إقالة النائب العام جاءت تلبية لمطالب الثوار وهذا لم يكن يختلف عليه أحد منذ البداية والشعب المصري يقول: إن هذا مطلب ثوري مثلما كان مطلب إسقاط النظام السابق.
وأضاف: أن إقالة النائب العام جاءت أيضاً لتأخر البت في الكثير من القضايا والملفات التي بحوزته وكانت هناك عوامل ودوافع حقيقية وكان هذا مطلباً لابد منه وقد تأخر بعض الوقت لطبيعة المرحلة الانتقالية وظروف المرحلة التي تمر بها البلاد. ولكنني رأيت أن الأمر لا يحتمل أكثر من ذلك لأنه مطلب الشعب.. وأوضح الرئيس مرسي أن الإعلان الدستوري فيه مطالب الثوار وما يكفي من الأدوات للحفاظ علي مؤسسات الوطن في المرحلة الانتقالية القصيرة جداً لحين أن نقر الدستور الجديد.
وقال: إن السلطة القضائية سلطة مستقلة ولها وزنها وقيمتها وتقديري لها كبير جداً وحريص عليها.. وبالتالي هؤلاء دورهم الأساسي طبقاً لما هو مستقر ومعروف هو الحكم بما هو موجود في دستور ومن قانون وهم لا يشرعون.
وأضاف الرئيس مرسي أن المشرع هو البرلمان ولا يوجد برلمان الآن وقد آل التشريع لي كرئيس وأنا أكره هذا. وقبلت كمرحلة قصيرة. وعندما أصدرنا تشريعًا حتي ولو كان هذا التشريع فيه عوار من وجهة نظر القضاة. فهذا ليس مسئوليتهم.
وتابع الرئيس مرسي إن القضاة ليس عليهم غبار في أن يقولوا رأيهم في مجال القانون ولكن دورهم الأساسي أن يحكموا بما هو موجود من القانون.. قد يطعن أمام المحكمة الدستورية علي قانون تم سنه طبقًا للدستور الموجود ونحن لدينا دستور مؤقت وممكن أن يلغي القانون عندما تري المحكمة الدستورية أن هذا القانون لا يطابق الدستور.
قال الرئيس مرسي: إن المعارضين والمؤيدين لقراراتي لهم نفس التقدير.. ونحن نريد الحفاظ علي وطننا وهذه مسئوليتي كرئيس منتخب أن أحافظ علي مصر حتي تكتمل مؤسساتها وسلطاتها المختلفة.. السلطة التشريعية. السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. مشيراً إلي أن مهمته الحفاظ علي الوطن من أي كيد أو تآمر.
وقال الرئيس مرسي: "بصفتي رئيس الدولة مسئول.. وبهذه المسئولية علي أن أحقق العدل وأن أراعي القانون واحترم الأحكام وأن أرسي قواعد كثيرة جداً في غياب مجلس الشعب الآن".
قال الرئيس محمد مرسي: "عندما أقول أعداء الثورة وأعداء مصر لا أقصد أحداً من المصريين ولكن لكل ثورة أعداء من خارج مصر وقد يسير في هذا الركب البعض من الذين كانوا مستفيدين من النظام السابق وهذا لا يخفي علي الشعب المصري".
أضاف الرئيس مرسي: "خلال الفترة الماضية تم الكشف عن 22 قضية في الكسب غير المشروع و24 قضية في الأموال العامة و5 قضايا من النيابة العامة تحركت الآن ويوجد أشخاص تم القبض عليهم وآخرون مطلوبون في التحقيقات.. إعادة المحاكمة ستكون بضوابط تم اقرارها في قانون حماية الثورة وهذا كان مطلب الثوار أيضا".
أكد الرئيس مرسي: "لا عدوان علي أحد من غير دليل ولا تجريم لأحد بغير ثبوت أدلة حقيقية ولا استثناءات في قرارات بعودة إلي ماض كلنا لا نرغبه" مضيفا أنه يتحري الدقة وأن التشريع الذي أصدره مؤقت جدا حتي تنتهي الجمعية التأسيسية ويذهب الدستور إلي الشعب ويقول كلمته.. وبعدها رئيس الجمهورية له السلطة التنفيذية فقط.
وبشأن المخاوف من اندلاع العنف في الشارع المصري في الأيام المقبلة قال الرئيس مرسي ان المصريين لن يفعلوا ذلك لأنهم يحبون وطنهم جدا.. الشعب المصري شعب واع ولن يرضي بالعنف.. التجاوزات في العالم أجمع موجودة والقوانين وجدت لكي تعالج التجاوزات وبالتالي عندما يكون لدينا شعب تعداده 90 مليونا وعدد منه يقول رأيه. وعندما يمارس البعض منه العنف فالقانون في ذلك الوقت يتدخل.
قال الرئيس مرسي إنه حريص جدا علي أن يقوم الشعب المصري بالتعبير عن رأيه ولكن يجب أن نعمل وننتج ونعبر أيضا عن رأينا ونحافظ علي مؤسسات الدولة وألا نعتدي عليها.
أضاف "عندما أقول إنه يوجد اعلان دستوري مؤقت لحين الانتهاء من الدستور لفترة قصيرة انما أقصد به ضبطاً لايقاع مرحلة أري أن هذا ضروري لها وأتحمل هذه المسئولية الآن لأنني منتخب من الشعب وهذه هي الديمقراطية.
وتابع: "نحن في مرحلة انتقالية لا نريد اطالتها.. أمامنا التنمية وكما قلت هذا عبور ثالث والعالم أجمع يتكلم علينا ويقول ان المصريين قادرون علي إدارة شئونهم.. والعالم أجمع يفتح أبوابه لنا للاستثمارات وفي التعامل السياسي والدبلوماسي والسياحة وأشياء كثيرة جدا.. مصر بخير وبها خيرات كثيرة ومستقبل البلاد هو في الانتاج والتنمية".