شكوك حول نوايا الحزب الحاكم بتركيا الانضمام للأوروبي

لوح حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا بعصا الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة ضد الجيش، وبالتالي تمكنت الحكومة من فرض هيمنتها على الجيش بعد تصفية واعتقال كبار الضباط ومنهم رئيس الأركان الجنرال المتقاعد ايلكر باشبوغ واتهامهم بالتورط في عملية ارغنغون (المطرقة) للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في عام 2003.
وانتقد تقريرأعدته المفوضية الأوروبية عام 2012 انتهاكات تركيا لمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبيروالديمقراطية ، ولكن حكومة أردوغان ردت بأسلوب شديد اللهجة على انتقادات الاتحاد الأوروبي بدلا من الإسراع بتنفيذ خطوات ديمقراطية ترضي الجميع.
وأثارت هذه الانتقادات تعجب الأوساط الدبلوماسية التي رأت أن الحكومة التركية فتحت طريق قطع صلتها بالاتحاد ، وأخيرا أحداث متنزه جيزي بارك باسطنبول ، وهو ما دفع أوروبا والولايات المتحدة إلى أزمة ثقة بتركيا.
ووقعت حكومة العدالة والتنمية بين شقي رحى أمام أوروبا وأمريكا من جانب وشعبها الذي يطالب بالمزيد من الديمقراطية والحرية من جانب آخر.
ووصل الأمر إلى اعتقاد البعض بأن حكومة أردوغان لا تؤمن حقيقة بعضوية تركيا الكاملة بالاتحاد الأوروبي ، وإنما استخدمت قضية الانضمام للاتحاد كوسيلة فقط للسيطرة على الجيش وإبعاده عن المسرح السياسي ، وإلا لما استخدمت الحكومة التركية قوات الشرطة ضد المتظاهرين وشن حملة اعتقالات ومداهمات في عدد من المدن التركية في محاولة لقمع حركة الشارع.