"المالية" تقر مشروع قانون لتنظيم الأنشطة غير المصرفية

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة الهيئة على مشروع قانون لتنظيم الترخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية من شركات التأجير التمويلى وشركات التأمين، والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأحال الشرقاوى مشروع القانون والذى يتضمن ثلاثة وعشرين مادة تنظم كافة أمور الجهات المالية غير المصرفية إلى وزير الاستثمار لاستكمال إجراءات إصداره.
وأشار الشرقاوى إلى أن مشروع القانون يأتى استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتنظيم ممارسة الأنشطة بها، بعد أن أسفر التطبيق العملي للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية منذ تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 عن وجود اختلاف وتباين فى قواعد وإجراءات تأسيس الجهات العاملة في هذه الأسواق تبعاً للتشريعات المنظمة لكل نشاط، والاختلاف فى قواعد وحالات تدخل الجهة الرقابية فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد المنظمة للنشاط، وضعف التشريعات المنظمة لبعض الأنشطة، خاصة فيما يتعلق بسلطة الجهة الرقابية فى التدخل لحماية المتعاملين في هذه الأسواق، الأمر الذي يزيد من مخاطر انهيار الأسواق المالية.
وقال: إن مشروع القانون يهدف إلي تحقيق العديد من الأهداف، أهمها توحيد القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحديد شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط. وتنظيم عملية الترخيص لمزاولة أنشطة الشركات العاملة في مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر، وتوحيد إجراءات ومواعيد تقديم القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وقواعد وضوابط عملية المراجعة والقائمين عليها. إضافة إلى تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والتصفية، ووضع الضوابط الكفيلة بإحكام رقابة الهيئة في هذا الشأن، لحماية المساهمين في تلك الجهات والمتعاملين معها، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية.