تقدم التجار الصعايدة من أصحاب المحلات في سوق 6 أكتوبر بحي الشهابية بدمياط ببلاغ للنائب العام والمحامي العام بدمياط وشكاوي إلى مجلس الشوري ووزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية من أجل سرعة القبض علي البلطجية الذين قاموا بنهب وسرقة وتحطيم وحرق محلاتهم التجارية في السوق تحت مرأى ومسمع من قوات الشرطة. وقام المتضررون من أصحاب المحلات أيضا بتحرير محاضر في قسم شرطة ثان دمياط ، دون تحرك من جانب شرطة القسم للقبض علي هؤلاء البلطجية. وجاء في نص البلاغات والشكاوي والمحاضر التي تقدموا بها :"إنه في يوم الخميس الموافق 13/6/2013 ، فوجئ أصحاب المحلات التجارية الكائنة في حي الشهابية سوق 6 أكتوبر بقيام أحد سكان هذه المنطقة ( المساكن الشعبية ) بالتعدي على أحد الباعة بالمحلات الموجودة بالسوق ، وذلك بنية فرض السيطرة والسطو ، وتطور الحديث إلى إلى مشادة كلامية ، ثم تشابك بالأيدي ، وتتطور الأمر إلى قيام المعتدين بإلقاء زجاجات المولوتوف على المحلات التجارية والتعدي علي اصحابها بالأسلحة البيضاء ، فقام أصحاب المحلات بالتصدي لهم للدفاع عن أنفسهم ومحلاتهم وبضائعهم وأموالهم الموجودة بتلك المحلات" . واستمرت المشاجرة لمدة ساعة كاملة على مرأى ومسمع من سكان المنطقة وتجار السوق ، وفي غياب كامل للشرطة، فتدخل بعض العقلاء وتجار السوق لإنهاء هذه المشاجرة ولكن دون جدوى . وبعد أن فشلت المساعي في تهدئة الأجواء المتوترة بين أبناء السوق وخصومهم ، ذهبوا إلى قسم شرطة ثان دمياط للإبلاغ عما حدث ولكن دون جدوى ولم يتحرك أحد من ضباط القسم لإنهاء الأمر . وخشية تفاقم الأمرعاد بعض العقلاء والكبار للجمع بين الطرفين في نفس قسم الشرطة ، وتم عمل محضر صلح بين تجار السوق والبلطجية بحضور السيد مأمور القسم ، ورجع تجار السوق إلى محلاتهم لمزاولة تجارتهم . واستمر الهدوء والعمل في المنطقة حتى الساعة الثانية صباحاً يوم الجمعة الموافق 14/6/2013 ، حيث فوجئ التجار بهجوم من البلطجية والتعدي مرة أخرى عليهم ولكن هذه المرة أشد من سابقتها ،وكأن الأمر قد أعد له ، وذلك بإلقاء زجاجات المولوتوف على المحلات والتعدي علي التجار بالسلاح الأبيض والأسلحة النارية المختلفة ، وتحت هذا الهجوم من جموع البلطجية ، اضطر أصحاب المحلات للوقوف أمام هؤلاء البلطجية للدفاع عن أنفسهم ، وأموالهم ، ودارت مشاجرة بين الجانبين حتى صباح يوم الجمعة الموافق 14/6/2013 ، وعلى الرغم أن مركز الشرطة مجاور للسوق ، إلا أن الشرطة لم تتدخل لوقف الاشتباكات وحل الازمة ، رغم قيام تجار السوق قاموا بالإتصال بالشرطة والإبلاغ عما يجري في السوق ، وكأن الأمر فيه شيئ من التواطئ . وقد تم السيطرة علي الأوضاع بعد تدخل العقلاء للمرة الثالثة ، وتم عمل جلسة صلح عرفية بوضع شروط مادية على المعتدي من الطرفين ، وتوجه الطرفان إلى قسم الشرطة لتوثيق هذا الصلح ، الا انه بمجرد وصول التجار إلى قسم الشرطة قام بعض آخر من هؤلاء البلطجية بحرق أحد المحلات ، ومن ثم اشتعلت المشكلة مرة أخرى ولكن بصورة أكبر وقع على أثرها إصابات لبعض التجار السوق ، والذين تم نقلهم إلى المستشفى العام بدمياط ، وإثناء علاجهم في المستشفي ذهب إلىهم أمين شرطة لعمل محضر بواقعة التعدي وكان بصحبته إثنان من البلطجية مسجلين خطر ،وقاما بتهديد المصابين بالقتل إذا ذكروا أسمائهما في محضر الشرطة ، وذلك على مرأى ومسمع من أمين الشرطة ، مما اضطر أهل المصابين بنقلهم خوفاً من بطش البلطجية إلى بلدهم في الصعيد . وتلي ذلك قيام رجال الشرطة بعمل كردون في مدخل السوق ، وعندها اعتقد التجار أن ذلك لفرض السيطرة على السوق وتأمينه من البلطجية ، ولكن لم تكن تلك هي النية ، ولكنها كانت خدعة من رجال الشرطة لتمكين البلطجية والخارجين على القانون من سرقة محتويات المحلات من بضائع وأموال وغيرها ، وحرق أثاثات المحلات ، وحدث ذلك في نحو 500 محل ، كل واحد يحتوى على مبالغ مإلىة نقدية بالالاف بخلاف البضائع التي تبلغ الملايين . وعندها قام التجار الصعايدة بالإحتجاج على هذا الأمر ، لان من جاؤا لحماية السوق هم أنفسهم من فتح الباب للبلطجية للسيطرة والسرقة والنهب والحرق، والأغرب أن الشرطة قامت بإلقاء القبض على عدد كبير من أصحاب المحلات ، وقامت بضربهم وسبهم وتلفيق عدة قضايا لهم ، وهم الآن رهن الاحتجاز بقسم شرطة ثان دمياط . ولكن الازمة ان أحد الاشخاص لقي مصرعه خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة ، حيث ان ذلك مثبت بمحضر الشرطة واوراق النيابة والطب الشرعي ،والتي اكدت أن سبب الوفاة طلق ناري من سلاح ميري ، وفي نفس الوقت قام عدد من البلطجية بتواطيء من رجال الشرطة بالتعدي على شقق التجار وسرقة محتوياتها من ذهب وأموال وتحف وحتى الأثاث وتم حرق بقية محتوياتها . وأمام كل ذلك اضطر التجار الصعايدة إلى إغلاق محلاتهم ، والتي تتعرض للسرقة يوميا ، وأصبحوا مشردون بلا أعمال أو مصدر رزق مما يهدد عشرات الاسر الأسر، والأغرب من كل ذلك أن الشرطة لم تقبض علي بلطجي وأحد خلال كل هذه الأحداث الدموية ، خاصة وأن معظم هؤلاء البلطجية مسجلون خطر وهاربين من من أحكام وقضايا. ويتساءل التجار: لا ندري لماذا لم يتم القبض على هؤلاء من قبل الشرطة ؟ !فهل الشرطة عاجزة عن ذلك ، أم أنها متواطئة لسبب ما مع هؤلاء البلجية؟! . وما هي وظيفة رجال الشرطة .. هل هي تمكين البلطجية والمجرمين من اصحاب المحلات الذين يسعون على أرزاقهم ، أم حفظ الأمن والأمان وحماية الأموال وصيانة الممتلكات والأعراض؟!