أنا لا أعرف رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الجديد ولم أتقابل معه ولم أعلم عنه أي شيء من قبل، كل ما أعلمه عنه أنه منذ أن جاء إلي هذا الموقع وهناك وقفات احتجاجية ضده ومطالبة برحيله والرجل لم يبدأ عمله بعد والتليفزيون في حالة افلاس وليس لديه أي موارد مالية، وأن قطاع الانتاج وصوت القاهرة ليس به أي تمويل ومطلوب توفير حوالي 100 مليون جنيه لانتاج 8 أعمال درامية. والشيء الايجابي هو قيام منتجي القطاع الخاص بتقديم انتاجهم من مسلسلاتهم والتي تم الانتهاء من تصويرها إلي الاتحاد مشكورين ايماناً منهم بعمل شيء لمساعدة وطنهم وكذا مساعدة الاتحاد ولم يطلبوا من الاتحاد مليماً واحداً وطلبوا القليل وهو الاشتراك في إيراد الاعلانات التي يتم تحصيلها عند عرض هذه المسلسلات علي شاشات التليفزيون وفي رمضان وفي وقت لا تعرف مدي قوة قطاع الاعلانات المادية في هذا الوقت العصيب ولم يطلبوا أي ضمانات أو مقدماً مالياً لذلك، في ظروف اقتصادية ليس بها أي أمل في تمويل اعلانات في شهر رمضان خصوصا أن شهر رمضان هذا العام يأتي في وقت الانتخابات لمجلس الشعب وهذا شيء يجب أن نشكر عليه هؤلاء المنتجين. وببساطة أن عرض القطاع الخاص من منتجي الدراما مشاركة التليفزيون نظير الاعلانات هو مخاطرة مادية كبيرة لمنتجي القطاع الخاص والاحتمال الكبير هو خسائر لهؤلاء المنتجين، أما التليفزيون فلم يدفع مليماً واحداً بل علي العكس حقق فوائد كبيرة وتتلخص في الآتي: 1- توفير مبلغ 100 مليون جنيه مطلوبة الآن لإنتاج مسلسلات تليفزيونية. 2- الحصول علي حوالي 16 مسلسلاً للعرض في رمضان مسلسلات جاهزة ذات جودة عالية يمكن اختبارها »وقبولها أو عدم قبولها« ومنها مسلسلات لنور الشريف وتيسير فهمي وليلي علوي وهؤلاء النجوم المألوف رؤية مسلسلاتهم في شهر رمضان. 3- حصول التليفزيون علي عائد مادي من نسبة الاعلانات التي قد تجلبها هذه الاعلانات دون دفع أي تكلفة في هذه المسلسلات ودون أي مقابل آخر. 4- استمرار التليفزيون المصري للريادة في مجال الدراما العربية في هذه الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وظهور التليفزيون المصري في رمضان بلا أي تقصير في تقديم دراما عالية الجودة ونجوم محترمين. 5- إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة الحقيقية والوطنية في دعم تليفزيون جمهورية مصر العربية في هذا الوقت العصيب ولأول مرة نستطيع أن نقول ان المنتج المشارك وقف وقفة وطنية في دعم تليفزيون الوطن. ببساطة نستطيع أن نقول ان الدكتور سامي الشريف أو أي مسئول في التليفزيون، عندما قابل أو سوف يقابل منتجي القطاع الخاص في هذا الوقت العصيب ووعد بدراسة هذا الشأن، يعتبر موقفاً مشرفاً ووطنياً من الرجل ومن هؤلاء المنتجين ولم يعتبر جرماً ارتكبه الدكتور سامي الشريف أو هؤلاء المنتجون الوطنيون الشرفاء حيث ان الرجل لا يمتلك في هذا الوقت هذه الملايين المطلوبة لانتاج مسلسلات جديدة كما أننا لا نعرف ما هي جودة المنتج الذاتي الجديد لقطاعات التليفزيون والتي قد تأتي الينا بإنتاج لا نعرف مدي جودته الانتاجية. *أستاذ دكتور في الاقتصاد ومنتج فني