إحالة دعوى إلغاء زيادة أسعار الكهرباء للمفوضية

أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى التى طالبت فيها بإلغاء ووقف قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بزيادة أسعار الكهرباء، وعمل شرائح استهلاكية وفرض الترشيد الإجبارى على المنازل لفترات طويلة إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى، تمهيداً لإصدار حكم قضائى.
اختصمت الدعوى رقم 53467 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة ورئيس الشركة القابضة للكهرباء.
ذكرت الدعوى أن هذا القرار مخالف للدستور والقانون وخاصة المادة الخامسة من الدستور المصرى، والتى نصت على أن جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات، كما أنه مخالف لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة.
وأضافت الدعوى أن وزارة الكهرباء والطاقة بدأت في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، بزيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية ال6 تدريجيا، علي أن يستثني من هذا القرار الشريحة الأولي والتي تمثل نحو 25%‏ من إجمالي عدد المشتركين والبالغ عددهم 28 مليون مشترك، وتحقق هذة الزيادة نحو2 مليار جنيه، تسهم في العجز بقطاع الكهرباء البالغ حاليا 16 مليار جنيه سنويا.