مرسي يطلب600 ألف جنيه لسيارات الرئاسة

للمرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري، يناقش نوابه موازنة رئاسة الجمهورية بشكل تفصيلي، بعدما كانت موازنة الرئاسة توضع تحت رقم واحد إجمالي، خلال العهود السابقة لثورة 25 يناير2011.
فقد بدأت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان المنوط بها التشريع مؤقتًا)، في اجتماعها اليوم، مناقشة موازنة رئاسة الجمهورية، للمرة الأولي في تاريخ البرلمان المصري منذ ثورة يوليو1952، وكذلك راتب الرئيس الحالي محمد مرسي، والمخصصات التي تنفق له ولعائلته.
وكشفت المناقشات عن "حقائق غير معلنة"، منها أن نفقات الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطاحت به الثورة، ونجليه علاء وجمال، المحبوسين جميعا على ذمة قضايا حاليا، تتحملها موازنة الرئاسة حتى الآن.
وخلال الجلسة، قال طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية عن حزب الحرية والعدالة الحاكم، إن مخصصات مبارك وهو في السجن أعلي من راتب مرسي ومخصصاته، وهو في القصر.
من جانبهم، قال مندوبو رئاسة الجمهورية، الذين حضروا الجلسة، إنه حتى الآن تصرف مخصصات للرئيس السابق من موازنة الرئاسة، وأنه يعامل على أنه رئيس سابق.
وأضافوا أن موازنة الرئاسة في العام الماضي كانت 330 مليون جنيه، وأن الرئاسة طلبت زيادتها إلى 414 مليون جنيه هذا العام، إلا أن المالية أصرت على عدم زيادتها.
وطالب عدد من أعضاء اللجنة، مسؤولي رئاسة الجمهورية، ببيان تفصيلي عن نفقات الرئاسة وما يتم تخصيصه لأسر وعائلات الرؤساء السابقين، وبينهم مبارك.
ووجه أحمد يوسف، أمين سر اللجنة، الذي ترأس الاجتماع، سؤالا إلى مسؤولي رئاسة الجمهورية عن راتب الرئيسين السابق والحالي.
ورد محمد أشرف، أحد كبار موظفي الرئاسة المصرية، قائلا: "راتب الرئيس السابق كان يتم تحويله إلى القوات الجوية، وكان يصرف من هناك متضمنا البدلات، والنياشين، ولا نعرف حجم الرقم الأخير الذي كان يتقاضاه لأنه كان يصرفه من وزارة الدفاع.
وأضاف أشرف أن راتب الرئيس الحالي الأساسي يبلغ ألف جنيه فقط، وبجميع البدلات والحوافز يصل إلى 29 ألف جنيه، وهو أقل من راتب رئيس الوزراء، الذي يبلغ 32 ألفا وخمسمائة جنيه.
ومضى قائلا إن رفع الدعم عن بنزين 95، الذي تمون به سيارات الرئاسة، كان له تأثير بالغ على موازنة رئاسة الجمهورية.
وأوضح أنهم "الرئاسة" كانوا يحتاجون إلى 600 ألف جنيه زيادة على الموازنة، وهي مبررة وحتمية لهذه الأسباب، وتابع أن "رئاسة الجمهورية قدمت هذا العام موازنة تفصيلية بكل البنود ومبرراتها".
ورفعت الحكومة المصرية في نوفمبرالماضي الدعم عن بنزين 95 في خطوة لخفض الإنفاق الحكومي، حيث بلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية وحدها خلال السنة المالية السابقة نحو 115 مليار جنيه (16.4 مليار دولار).
وقال محمد صالحين، أحد مندوبي الرئاسة المصرية، إن حجم موازنة الرئاسة الحقيقية قبل 2011 كانت توزع على موازنات وزارات أخرى، مثل الإسكان والنقل، وأنه اعتبارا من 2011 تم توحيد موازنة الصرف من رئاسة الجمهورية ويشرف عليها مندوب من الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع.