المعارضة البرلمانية: مشروع الموازنة يفتقد للرؤية

استمعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم لآراء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية فى مجلس الشورى فى الموازنة العامة للدولة، وقال أشرف بدر الدين عضو اللجنة ورئيس الجلسة: إن تقرير الموازنة يتضمن توصيات لجنة الشئون المالية بجانب توصيات كل لجنة نوعية.
وقال عبدالمنعم التونسى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة، إن مشروع الموازنة يفتقد كلية أي رؤية مستقبلية تتفق مع أحوالنا الراهنة، التى تستدعى الترشيد، وهذا أمر من الضرورى أن نطرحه خلال الموازنة الحالية.
وأشار التونسي إلى أن فقدان الرؤية المستقبلية نرجعها إلى وزارة التخطيط ثم المالية، فرؤية التخطيط منعدمة، فالموازنة الموجودة بين أيدينا فيها بنود نمطية، ونتمنى أن تكون الموازنات المستقبلية تحتوى على خطة حقيقية.
ومن جانبه قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل "أتفق مع التونسى أن مشروع الموازنة يفتقر إلى وجود خطة، وأن الموازنة الحالية تتفق مع موازنات النظام السابق، فالإنفاق السفيه ما زال مثل ما هو، ولا يوجد ترشيد للإنفاق، بل تسير الموازنة على نفس الضرب لموازنات النظام السابق".
وأضاف الشهابي "كنت أتصور أن يكون هناك لقاء مع وزيرى المالية والتخطيط وتأكيد الوزارات بضرورة ترشيد الإنفاق بنسبة 25% دون المساس بالأجور، بالإضافة إلى غياب البعد الاجتماعى عن الموازنة، وغياب العدالة الاجتماعية، وكنت أتصور أن الحزب الحاكم يريد اكتساب شعبية من خلال الموازنة إلى أن غاب تماما مساندة الطبقات الكادحة والعدالة الاجتماعية.
وأشار الشهابي إلى أن الموازنة لا تحتوى على بنود البحث العلمى، ولكن كلها للأجور، هل يعقل أن الموازنة تفتقر إلى دعم البحث العلمى، وأكد أن الموازنة لا تنتمى إلى عصر الثورة، ولكن تنتمى إلى العصر السابق، وطالب الشهابي بضرورة أن يكون الحدود واضحة بين الأجور والمرتبات والحد الأقصى والأدنى.
ومن جانبه قال بدر الدين عضو اللجنة المالية ورئيس الجلسة، إن الموازنة الموجودة الآن لها ظروف خاصة، فقد مر عيها 3 وزراء، بالإضافة إلى ضيق الوقت فى إعدادها، إلا أنها ستشهد تغيرات واضحة وجذرية من أجل مراعاة متطلبات المرحلة.
أما حزب الوسط فقال المهندس عمرو فاروق "لم نستطع ترشيد الإنفاق كما ينبغى، ولا بد من اعتماد بند الأولويات فى اعتماد أرقام الموازنة، فمثلا فى مناقشة موازنة الداخلية وجدنا مثلا الكاميرات 150 مليونًا لتأمين الشوارع والأماكن الحيوية فى مصر، وتطوير الأقسام وجدناه يحتاج إلى 200 مليون جنيه، ومادامت هذه التكلفة تفيد المواطنين، فيجب أن يكون لها الأولوية فى دعمها".
ومن جانبه قال محمد الحنفى المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد إن رئيس الوزراء هشام قنديل فشل فى إدارة البلاد، وكنت أتمنى أن يكون رئيس وزراء مصر رجلًا أقتصاديًا.
وتساءل الحنفي عن أجور ومرتبات كبار رجال الدولة، بدءًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وما هو المخصص للاستثمارات، ولماذا فشلت وزارة المالية فى تحقيق المطالب الفئوية، وقال "لا يصلح أن يستمر هشام قنديل "الفاشل" هو ووزراؤه فى الحكومة" على حد وصفه.