غداً.. الإيرانيون يختارون رئيسهم "السابع" وسط إحباط من تكريس سلطات "المرشد"

مرشح إصلاحي يتنافس مع 5 محافظين.. والحرس الثوري يروج لفوز عمدة طهران

وسط صراع سياسى وشعبى معلن بين المحافظين المتشددين والإصلاحيين، يتوجه الإيرانيون صباح غداً الى صناديق الانتخابات لاختيار رئيسهم السابع مع تزايد الشكوك حول إمكانية الإصلاح أو التغيير،
نظرا لاقتصار المنافسة بين خمسة من المرشحين المحافظين الموالين للمرشد الأعلى علي خامنئي، بعد انسحاب المرشح السادس غلام علي حداد عادل، امام مرشح واحد اصلاحى، والخمسة هم علي أكبر ولايتي، محمد باقر قاليباف، محمد غرضي، محسن رضائي، وسعيد جليلي، وسيكون الخمسة فى مواجهة شرسة مع المرشح الوحيد المنتمي للتيار الإصلاحي «حسن روحاني» الذى يعرف بأنه المعتدل غير المتحزب، بعد انسحاب المرشح الإصلاحى الثانى محمد رضا عارف لصالح المرشح روحاني المقرب من رافسنجانى، وذلك املا فى حشد الاصوات للاصلاحيين وعدم تفتيتها امام المحافظين، وقبل مثول الجريدة للطبع، ثارت احتمالات بإمكانية اتفاق المحافظين على اختيار مرشح واحد مع انسحاب الاربعة الباقين، الا ان مصادر رسمية لم تحدد هذا الاتجاه بدقة.
وقد استبق الحرس الثوري الإيراني النتائج بإصدار نتائج استطلاع للرأي تفوق فيها المرشح المحافظ صالح محمد قاليباف عمدة طهران الحالي، على حسن روحاني وبقية المرشحين، وهو ما اعتبره المحللون تمهيداً لتزوير نتائج الانتخابات وإعادة سيناريو الانتخابات السابقة، ويجعل الانتخابات الايرانية محسومة النتائج مسبقا، حيث تم اعدادها لتكرس سيطرة المحافظين على مفاصل الدولة مع تهميش التيار الإصلاحي الذي تم تجفيف منابعه منذ ثماني سنوات مضت، أي منذ نهاية حكم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمى، ويؤكد هذا قرار مجلس صيانة الدستور باستبعاد كل من المرشحين هاشمي رافسنجاني واسفنديار رحيم مشائي والاخير يعد الخليفة المفضل لدى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وليكون هذا القرار بمثابة رسالة قوية من المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي بعدم التسامح مع انتقاص سلطته، والعمل على تجنب الاحتكاكات التى سادت علاقاته بالرؤساء السابقين، وخاصة أحمدي نجاد الذى شهدت رئاسته في الفترة الأخيرة تصادماً مستمراً بينه وبين سلطات المرشد الأعلى ، على غرار محاولة نجاد في عام 2011، إقالة حيدر مصلحي، حليف خامنئي، من منصب رئيس جهاز الاستخبارات، ولكنه لم ينجح، فضلاً عن محاولات نجاد تقليص الموارد الموجهة إلى مؤسسات دينية بعينها، وتحدى المؤسسة الاقتصادية العسكرية الأكثر قوة في البلاد (الحرس الثوري الإسلامي).
الامر الثانى الذى يؤكد النجاح المسبق للمحافظين، أن من أبرز المرشحين المدعومين من قبل المرشد على خامنئي، علي أكبر ولايتي، وزير خارجية إيران السابق ومستشار المرشد الأعلى للشئون الدولية علي مدار 16 عاما، ويتفوق علي أقرانه في نفس التيار من حيث الخبرة السياسية والدبلوماسية، ويعد ولاياتي من أشد الموالين للمرشد، والمرشح الآخر المدعوم من المرشد هو سعيد جليلي، كبير المفاوضين النووين الإيرانيين وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي ويصفه المراقبون بأنه «خيار المرشد» بسبب ولائه الشديد له وتشدده في الدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية والبرنامج النووي الإيراني ومعاداته لأمريكا، وهو المرشح الأصغر سنا للانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وتسببت حالة الشك فى امكانية الاصلاح والتغيير فى اصابة الايرانيين المتطلعين للإصلاح بالإحباط، الأمر الذي قد ينعكس على العملية الانتخابية ، فمتوقع ان تنخفض نسبة المشاركة السياسية، لان الانتخابات لن تغير من واقع الحياة السياسية، حتى ان المتابعين للحالة الايرانية يرون ان سماح مجلس صيانة الدستور لروحاني «المنتمى للاصلاحيين» بالتنافس مع بقية مرشحي التيار المحافظ، يندرج ضمن هدفين أساسيين، الأول: اسباغ نوع من التسخين والتنافس على العملية الانتخابية برمتها، وذلك من أجل جلب أعلى نسبة من المشاركة إلى صناديق الاقتراع، بجانب محاولة ايران اعطاء صورة إيجابية للخارج توحي بمشاركة جميع الأطياف والتيارات السياسية في انتخابات الرئاسة الإيرانية.
وأياً كانت النتائج المتوقعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية، فإن مستقبل النظام السياسي سوف يكتنفه الكثير من الغموض والتحديات، إذ أنه في حالة فوز مرشح محافظ، ستكون فرصة معارضيه قوية على المدى القريب، الأمر الذي يدفعهم للاحتشاد والتكتل والسعي للتغيير من خارج بيئة النظام، وفي حالة فوز المرشح الإصلاحي، سوف يستمر الصراع والمواجهة بين سلطات الرئاسة وسلطات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية ،وكان استطلاع للرأي قد اشار إلي ان 40% من الإيرانيين يرون إن الشخصيات الدينية يجب أن تلعب دوراً كبيراً في السياسة ، وقال حوالي 26% إنه يجب أن يكون للشخصيات الدينية تأثير ما في الأمور السياسية. وقال 30% إنه يجب ألا يكون لهم أي تأثير أو لا يجب أن يكون لهم تأثير كبير، وأظهر الاستطلاع أن 83% من الإيرانيين يؤيدون تطبيق الشريعة، ويرى 37% فقط من الإيرانيين أن القوانين الحالية لا تسير وفق الشريعة بدرجة كبيرة. بينما رأى 45% أن القوانين الحالية تتفق والشريعة إلى حد ما.