9 ديسمبر اليوم الدولي لمكافحة الفساد

يحتفل العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد ففي الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 2003 أعلنت الأمم المتحدة بموجب القرار 58/4 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التاسع من ديسمبر يوما عالميا لمكافحة الفساد. والذي أنشئ بموجب القرار السابق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ويهدف هذا اليوم إلى التوعية بمخاطر مظاهر الفساد التي تؤدي بدورها إلى إعاقة التنمية والقضاء على مقومات الدولة.
جاء إقرار اليوم العالمي لمكافحة الفساد بناء على دراسات عديدة قامت بها منظمة الشفافية الدولية، لكشف أوجه التلاعب والفساد في الدول على مستوى العالم سواء من جانب الدول وأصحاب رؤوس الأموال، وتستند معظم تقارير الأمم المتحدة إلى تقرير منظمة الشفافية العالمية التي تدرس مظاهر الفساد واتباع قواعد الشفافية في أكتر من مئة وخمسين دولة.
واهتمت الاتفاقية في نصوصها بالتأكيد على توفير الحكومات والدول لكافة التدابير والآليات للوقاية من مظاهر الفساد ومحاربته، والمحافظة على سيادة الدول في نفس الوقت، فالمادتين الثالثة والرابعة، تلزم الدول الأطراف في الاتفاقية بأداء التزاماتها بمقتضى الاتفاقية على منع الفساد وملاحقة مرتكبيه، وتجميد وحجز العائدات التي تأتي من الأفعال المجرمة وفقا للاتفاقية، بالإضافة إلى الحفاظ على "مبدأي تساوي الدول وسلامة أراضيها"، ومع "مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى".
وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية، فقد أكدت الاتفاقية في مادتها الخامسة على حرية "كل دولة في وضع السياسات والتدابير اللازمة لمكافحة الفساد وفقا لنظامها القانوني". كما "تتعاون الدول الأطراف فيما بينها والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة على تعزيز وتطوبير التدابير اللازمة لمكافحة الفساد".
وأشارت الاتفاقية في المادتين السادسة والسابعة إلى توفير كل دولة من الأطراف الموقعة على الاتفاقية، هيئة أو هيئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد، واختيار الموظفين العموميين يأتي بناء على إعمال معايير الكفاءة والشفافية في الاختيار، وتحديد مدونات سلوك للموظفين العموميين.
وتأتي مصر في المرتبة 115 على مستوى 180 دولة، عام 2009 وفقا لنتائج آخر تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية الصادر في سبتمبر عام 2009، في مقابل المركز 105 عام 2007، مما يعد مؤشرا على انتشار الفساد في مصر، وعدم إعمال التدابير ذات الصلة بالقضاء على الفساد.