تحتاج حكومة عصام شرف إلي مدرس لغة عربية يشرح لها الفرق بين الثوار والتجار.. وتحتاج إلي مدرس تاريخ يعيد لها قراءة آليات التغيير بعد الثورات وكيفية الانتقال من عهد بائد، إلي آخر قادم.. بالبناء والمشاركة وليس بالتصريحات أمام الميكروفونات.. فهي وقفت علي الجانب الآخر من الأحداث.. بالضبط كمن جلس فوق مقاعد المتفرجين.. تاركة المشاهد تتوالي وتتنامي بصورة عبثية.. فارتبك المشهد برمته.. فتنة طائفية هنا.. احتجاجات واعتصامات هناك.. تغازل شباب ثورة يناير بكلمات معسولة.. لكنها تفعل النقيض تمامًا بأن تترك الفرصة كاملة لبعض التجار، والمحترفين بالقفز واعتلاء المسرح السياسي والإعلامي في أوكازيون مثير وعجيب يحرض كل علامات الاستفهام، علي أن تخرج لسانها علنًا في وجه الجميع، بحثًا عن إجابات شافية وقاطعة عما يحدث في مصر الآن؟ ولمصلحة من؟. الكثير من عينة تلك الأسئلة المشروعة.. مثل، هل نجحت الثورة.. أم لا؟.. ويأتي ذلك بمناسبة الاستعدادات التي تجري علي قدم وساق الآن، لتهيئة الرأي العام، للخروج في مظاهرة مليونية، غدًا، تباينت وجهات النظر حولها.. تارة يصاحبها الحديث، عن المطالبة، بسرعة المحاكمات لرموز النظام البائد، وتارة أحري بضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني، يتولي السلطة، و... و... الخ. ولكن ما بين هذا وذاك، ربما تتضح معالم الصورة بشكل، يمكن قراءته، وإن كانت ملامحه غير محددة بصورة قاطعة وهي أن هناك حركات شبابية كثيرة أصبحت متواجدة علي الساحة السياسية.. وأن هذه الحركات لا يوجد بينها أي تناغم ولا تربطها توجهات واحدة.. وجميعها يشترك في ائتلافات عدة.. ودخل في إطار هذه اللعبة بعض التجار من أصحاب التوجهات غير المعلومة علي الأقل حتي الآن.. وهؤلاء اتخذوا من بعض الشباب وسيلة، لإثارة الأزمات، والافراط في التشجيع علي المظاهرات لإرباك الدولة وأجهزتها. المثير، أن الحكومة، تركت الشباب، الذي فجر الثورة.. وراحت تلتقي بشخصيات لها رموز وانتماءات، معتبرة أنهم هم الذين صنعوا الثورة.. وذلك في الوقت الذي لم يفرض فيه الثوار أحدًا للتحدث باسمهم.. وربما ما يجري في مصر، دفع منذ البداية أحد المراسلين الأجانب، لأن يخطر وكالته.. بأنه فشل في معرفة ما يجري في مصر أثناء الثورة. لأنها بلا قيادة يمكن اللجوء إليها للحصول علي المعلومات فأرسلت وكالته عددًا آخر من المراسلين، للتعرف علي الجماعات والمجموعات المختلفة، والمتبانية في وجهات نظرها، وأسبابها للخروج والمشاركة في الثورة منذ بدايتها.. الثوار الحقيقيون الذين غيروا الواقع السياسي والاجتماعي في مصر، لازالوا حتي الآن، يتواصلون فيما بينهم مع الآخرين، من خلال نفس الوسيلة، التي حركتهم جميعًا، وهي الشبكة الالكترونية عبر مواقع للتواصل الاجتماعي، وتركزت أخطاؤهم في عدم الانتشار والتواصل المباشر مع كافة الشرائح.. والوسيلة الأخيرة هي وحدها التي أتاحت للسلفيين من كلا طرفي نسيج الأمة وآخرين، تصدر المشهد، بالاضافة إلي الفضائيات، التي راحت تستقبل راكبي الموجة، باعتبارهم منظرين للثورة، وسرعان ما تحولوا أوصياء علي المجتمع بأكمله بأطروحاتهم المختلفة، وعلي أثر ذلك خرج من المشهد الثوار الحقيقيون، الذين انضمت إليهم شرائح المجتمع أثناء الثورة، وإذا حضروا بصورة أو أخري في المشهد، فإنهم لا يحصلون إلا علي وعود، لا تنفذ، مثل إشراكهم في رسم ملامح المستقبل، ومناقشة القوانين وخلافه. خروج هؤلاء من المشهد، ساهم في صناعة حركات متعددة انتشرت في جميع الأوساط، جري منها استقطاب بعض الشباب للتحرك في المناطق الشعبية، ومن المثير، أن بعض هذه الحركات يعرض فيها مبالغ مالية تفوق بمراحل، ما كان يتقاضاه بلطجية الحزب الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية.. ويبدو أن ذلك لم يكن بعيدًا عن عيون الحكومة فهي رصدت ذلك، وهو ما أشار إليه المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل. عندما قال: توجد قوي تدفع للفرد 5 آلاف جنيه.. لكن ما جري في المناطق الشعبية يصل إلي مئات الألوف. وهذه المبالغ مصحوبة بوعود كثيرة في المستقبل، وهو ما يشير إلي أن أحد المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الجمهورية يدير مثل هذه العمليات، إذا استبعدنا وجود منظمات أو أجهزة مخابرات، تريد إرباك الدولة. ولها مصالح في ذلك كما شهدت الإسكندرية زحامًا علي الشهر العقاري بعد أن قامت قيادات أحد الأحزاب بدفع 30 جنيها لكل مواطن لعمل توكيلات. الغريب أن ذلك يأتي في الوقت الذي يسعي فيه الإعلام، والسياسيون لارضاء صوت الثورة فاستغل عدد من تلك الحركات الموالية لتوجهات بعينها ذلك، وراحوا يعبثون بأموالهم بصورة مريبة مستغلين أن الاقتراب بالنقد للثورة سيفتح أبواب جهنم.. وكأن الأمر له قداسة إلهية.. لا تقبل الحوار والنقد، فالأصوت العالية، التي تستغل الثورة.. هي وحدها الآن التي تملك الحديث وليس أحد سواها.. وهو الأمر الذي يحتاج إلي مراجعة ومعرفة مصدر هذه الأموال، فالكثيرون استغلوا حالة الالتحام مع الثوار وبدأوا في الترويج لتوجهاتهم غير المعلوم، فهم لا ينظرون الآن إلي ما يجري علي أرض الواقع.. من تنامي نفوذ بقايا النظام السابق، الذين يثيرون الرعب من البلطجية، وبعض المستفيدين من نظام مبارك.. فهولاء هم الذين كانوا يقومون بتزوير الانتخابات.. وهم أنفسهم الذي يقتحمون أقسام الشرطة، ويروعون الشارع. نحن هنا لن نتبع مبدأ التقية، أو ندفن رؤوسنا في الرمال مثل النعام.. رغم علمنا وقناعتنا أننا نسير ضد التيار.. في مصر الآن بعض الحركات تطلق علي نفسها مسميات ثورية.. وهي بعيدة تماما عن أنقياء الثورة، يحملون توجهات وأجندات، ولديها من الأموال التي تساعدها علي الانتشار، وتكوين ائتلافات في المناطق الشعبية والأقاليم، باسم الثورة.. وهذه الحركات يقوم أفرادها بالتشجيع علي الاستمرار في إرباك الدولة، وهذا لا ينفي وجود حركات أخري وهي الغالبية العظمي، تسعي لتحقيق الاستقرار بأطروحات ثورية حقيقية، بعيدة عن التوجهات والأجندات الأخري بمعني أنها حركات وطنية لها وجهات نظر. من بينها اتحاد شباب الثورة ومنسقها الدكتور عبدالرازق سعيد يشير إلي أن نظام مبارك لم يسقط بعد، وأركانه لازالوا قائمين في مواقعهم. ويطالب بإشراك الشباب في جميع المجالات.. وعلق علي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يطرح للنقاش المجتمعي، ويطالب المجلس العسكري بالاعتراف بالحركات الشبابية التي خرجت من رحم الثورة. كجماعات سياسية، للقيام بدور فعال كجماعات ضغط شعبية، من شباب الثورة، ولكي يتحقق ذلك لابد من صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأن قانون الأحزاب السياسية، تعجيزي بالنسبة للشباب، فضلاً عن الأموال الباهظة التي لا تمكلها الحركات الشابية، ويواصل: إن الثورة لم تكن لها قيادة، وأفرادها لا يسعون للحكم. فلابد من اشراكهم في القرارات. تحالف اتحاد شباب الثورة من جانبه. يرفض فكرة التصالح علي الأموال مع رموز النظام السابق.. ويطالبون بدولة مدنية برلمانية علي أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية. أما أحمد حنفي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة. فيقول: إن العمل الجاد الذي يتجه له مع آخرين هو التواصل مع أسر الشهداء والمصابين، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم بالمشاركة مع بعض رجال الأعمال والأطباء. ويشير إلي أنهم »نازلين يوم الجمعة للمطالبة بمحاكمة عاجلة وسريعة ليس علي الأموال المنهوبة.. ولكن علي قتل الثوار. ومن بين الحركات الشبابية، التي نشأت علي خلفية الثورة: حركة »بداية« وتضم عددًا من الشباب، اتخذوا لنفسهم مقرًا في وسط العاصمة.. ويقودها زين أمين وعلا سماحة ويشيرون إلي أنهم ليسوا من المشتغلين بالسياسة وبعيدين عن هذا النشاط، لكنهم يرون أن لهم محاولات لربط الفن بالثورة عن طريق مجموعة من الفنانين الشبان، الذي حرموا من فرصتهم في العهد البائد. ويقومون بحملة توعية بالجهود الذاتية، ويقومون بانتاج أفلام ترويجية للسياحة، وخلافه. أما عمرو حامد من اتحاد شباب الثورة، فيقول إن ما حققته الثورة كثير لكن لا يرقي إلي طموحاتنا، لأن الفساد مازال قائمًا في كل مكان وأصبح من الصعب استئصاله من جميع منشآت الدولة.. والحياة الكريمة للمواطن لم تتحقق والحد الأدني للأجور لم يتم البت فيه. ومازالت الفوارق الطبقية موجودة. وكلها أمور خرجت من أجلها الثورة.. لم يكن استطلاع آراء هؤلاء هو كل الحكاية في قصة تعدد الائتلافات.. الخاصة بالحركات الشبابية، التي انتشرت مؤخرًا وليس جميعها بالقطع تحوم حوله الشبهات لكننا أردنا أن ننبه إلي وجود حركات لها مسميات ثورية، تحاول تفجير البلد، ووضعه في حالة عدم استقرار دائم. خاصة أن بعض تلك الحركات تتبني التحريض علي إحدي المؤسسات السيادية، وطرح بعض الأمور دون نقاش مجتمعي.. علي طريقة كده.. يا بلاش.. احنا رايحين التحرير. تداعيات ما يجري الآن، كشفت عن غياب حقيقي للقوي السياسية، التي قفزت علي الثورة فور نجاحها، لإبراز خطابها، لكنها في نفس الوقت، تحاول في الخفاء الدفع بشبابها. حتي لا تكون غائبة عن المسرح ومشاهده. أما المثير للدهشة، هو أن الكثيرين يعلمون عن اللقاءات المتعددة والتي تجري فيها عمليات الاقناع بالأموال، للانضمام إلي توجهات قلنا أكثر من مرة إنها غير محددة وليست معلومة.. لكن لا أحد تكلم أو حذر من خطورة ما يجري.. ونحن هنا لم نذكر أسماء تلك الحركات، لأنه قطعًا غالبيتها، لا تعلم ما يفعله بعض المنتمين إليها، بالتنسيق مع آخرين.. لكن الشواهد تشير إلي أن أحد المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الجمهورية.. هو الذي يحرك خيوط اللعبة، ويقوم بالتمويل.. إلي جانب بعض رجال الأعمال من الذين ركبوا الموجة الثورية.
