توقع تقرير مشترك ، أصدرته كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "FAO" اليوم الخميس، أن يصل متوسط نمو الإنتاج الزراعي العالمي إلي 1.5% سنويا على مدى العقد القادم" 2013-2012"، بالمقارنة مع نمو سنوي بلغ 2.1% في غضون العقد "2003 – 2012". وقالت المنظمتان، في بيان صحفي صدر اليوم الخميس، وحصل مراسل "الأناضول"علي نسخة منه، إن هذا الانخفاض يعود إلي "عوامل رئيسية، هي التوسع المحدود للأراضي الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد القيود علي الموارد المتاحة، وتفاقم الضغوط البيئية". ووفقا لتقرير "التوقعات المشتركة بين منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للفترة 2013 - 2022"، فالمرجح أن " تظل الأسعار أعلى من معدلاتها التاريخية، على المدى المتوسط، في حالة الحاصلات الزراعية والحيوانية نظرا لعوامل مشتركة من تباطؤ نمو الإنتاج وتزايد الطلب الاستهلاكي، الذي يتضمن ذلك نمو الطلب على الوقود الحيوي". ويقول التقرير المشترك، إن الزراعة تحوّلت على نحو متزايد إلى قطاع تحركه السوق، بدلا من قطاع تحرّكه السياسات كسابق عهدها، مما يتيح فرص استثمار مهمة وفوائد اقتصادية للبلدان النامية مع تزايد معدلات الطلب الاستهلاكي لديها، وتوسع إنتاجها، وتزايد مزاياها المقارَنة في أسواق عالمية عديدة". وأضاف التقرير، إن " نواقص الإنتاج، وتقلّب الأسعار، وتعرقل حركة التجارة لم تزل تهديدات مسلطة على الأمن الغذائي العالمي". وحذر التقرير من أن " بقاء أرصدة الغذاء لدى البلدان المنتجة والمستهلِكة الرئيسية منخفضة، سيؤدي إلي تضخم خطر زيادة الأسعار، فحدوث حالة جفاف واسعة النطاق على نحو ما حدث في عام 2012، مقرونة بالأرصدة المنخفضة من الغذاء يمكن أن ترفع الأسعار العالمية بحدود تتراوح بين 15و40%". وقال التقرير، إنه تم التركيز على الصين، لأنه من المنتظر أن تتأثر الأسواق العالمية على نحو رئيسي بفعل ثقل الصين، التي تشكل خمس سكان العالم، وتتمتع بارتفاع مستويات الدخل وبتوسّع سريع في قطاعها الزراعي الغذائي". وأضاف، إن التنبؤات تشير إلى أن "الصين ستظل مكتفية ذاتيا من محاصيل الغذاء الرئيسية، ولو كان من المتوقع أن يتباطأ ناتجها الزراعي في العقد القادم بسبب المعوقات المستجدة في موارد الأراضي والمياه والقوى العاملة الريفية". وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا، خلال تقديم التقرير المشترك في العاصمة الصينية، أن"آفاق الزراعة العالمية تبدو مشرقة نسبياً نظراً إلى الطلب القوي، وتوسّع التجارة، والأسعار المرتفعة". وأضاف" لكن هذه الصورة تفترض استمرارية في الانتعاش الاقتصادي، بينما إذا فشلنا في قلب الاتجاه الراهن للاقتصاد العالمي، فسيعاني الاستثمار والنمو في القطاع الزراعي، ويمكن أن يتعرض الأمن الغذائي إلى الخطر". وبدوره قال المدير العام لمنظمة "فاو" جوزيه غرازيانو دا سيلفا أن "الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية حافز على زيادة الإنتاج، وعلينا أن نبذل قصارى الجهد لضمان أن تعود بالفائدة على المزارعين الفقراء". وأضاف "أن 70% من مجموع سكان العالم من الذين يفتقدون الأمن الغذائي، يقطنون المناطق الريفية بالبلدان النامية وأن كثيرين منهم، هم من صغار المزارعين ومزارعي الكفاف". وأوضح "أحرز إنتاج الصين الزراعي نجاحا هائلا، فمنذ عام 1978، نما حجم الإنتاج الزراعي لديها بما يكاد يبلغ خمسة أضعاف لتحقِق الصين تقدما بالغا صوب الأمن الغذائي". واستناداً إلى تقديرات "الفاو"، خلص التقرير إلى أن الأمن الغذائي في الصين تحسن مع تراجع نسبة من يعانون نقص الغذاء، بما يبلغ نحو 100 مليون شخص منذ عام 1990، بالرغم من نمو بمقدار 200 مليون نسمة إضافية في عدد سكانها الكلي".