رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرار النائب العام "طلعت عبدالله" بمحاكمة 12 من النشطاء والمدونيين المعروفين بتهمة التحريض على العنف في احتجاجات مارس الماضي ضد جماعة الإخوان المسلمين وضد الرئيس "محمد مرسي"، يأتي بمثابة "كارت إرهاب" من جانب الحكومة الإسلامية لتخويف المعارضة ودعاة مظاهرات 30 يونيو المطالبة بإنهاء حكم الإخوان. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك هو أحدث حلقة في سلسلة من القيود التي تفرضها حكومة الرئيس "مرسي" ضد المعارضة، وهي الخطوات التي أثارت انتقادات حادة من جماعات حقوق الإنسان ومن الحكومات الأجنبية بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأضافت الصحيفة أن النقاد ينظرون إلى إحالة 12 ناشطا إلى المحاكمة على أنها جزء من تكتيكات الحكومة لخنق المعارضة قبل الاحتجاجات الجماهيرية المخطط لها يوم 30 يوينو، في حين يتهم الرئيس المعارضة بإثارة الفتنة والاضطرابات لتقويض حكمه، متهمًا أيضًا الموالين لنظام المخلوع "مبارك" بالسعي لعرقلة تحول البلاد إلى الديمقراطية.