سلطت صحيفة (جارديان) البريطانية الضوء على الأزمة الاقتصادية المتنامية التي تشهدها مصر، والتي تعد الأسوء منذ عام 1930 ومدى الصعوبات التي يواجهها الملايين من المصريين لتوفير حاجتهم الغذائية. ولفتت الصحيفة إلى زيادة الطوابير على المخابز المدعومة من الحكومة في جميع أنحاء البلاد، نظرا لما تواجهه مصر ما بعد الثورة من إنعدام للأمن وسوء التغذية والفقر والارتفاع المتزايد لأسعار المواد الغذائية. وقالت الصحيفة إن تضخم أسعار المواد الغذائية ليست ظاهرة جديدة في بلد تشهد نموًا سكانيًا بشكل متزايد..ولكن ارتفاع معدل التضخم بشكل حاد، سيكون له آثار خطيرة بالنسبة للمستهلكين. وعلى الرغم من أن الاقتصاد المصري قد تعثر منذ ثورة 2011، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن الأزمة المتنامية لها جذور أعمق، فيقول "جيان بيترو بوردينيو"، مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر: "هذه الزيادة في انعدام الأمن وسوء التغذية والفقر وزيادة أسعار المواد الغذائية لم تحدث بين عشية وضحاها، خلال هذا العام أو حتى خلال العام الماضي". وأضاف "بوردينيو" قائلاً: عدم قدرة الناس في الحصول على ما يكفيهم من الطعام ترجع إلى ارتفاع معدلات الفقر وسلسلة الأزمات التي تواجهها مصر منذ عام 2005 أثناء حكم الرئيس السابق "حسني مبارك". الجدير بالذكر أن مستويات انعدام الأمن الغذائي في مصر ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقا لتقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي والجهاز المركزي للتعبئة..ففي عام 2011، حوالي 13.7 مليون مصري – أي حوالي 17٪ من السكان – كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة مع 14٪ في عام 2009.