شن مؤتمر "لا للبيع ولا للتفريط في قناة السويس"الذي اقيم بالاسماعيلية هجوما حادا على مشروع محور قناة السويس ومسودة القانون لتنظيم وادارة العمل داخل المشروع . وأوصى المؤتمر الجماهيري الذي نظمته حركة "دع قنالي" بالاسماعيلية بالمشاركة في تظاهرات 30 يونيو المقبل والاعتصام في الميادين لحين اسقاط رئيس الجمهورية الاخواني محمد مرسي . شهد المؤتمر الجماهيري حضور واسع من قبل القوى السياسية والشعبية وسط هتافات تندد بسياسة جماعة الاخوان المسلمين وتطالب باسقاط الرئيس مرسي وبالتصدري لمشروع محور قناة السويس. وقالت الناشطة الحقوقية ماجدة رشوان ان مشروع محور قناة السويس مثيراللقلق وسيتدعي وقفة من الشعب المصري امام تنفيذه واقراره .وحذرت رشوان من خطورة بنود القانون واعتبرتها طريقا لتقسيم البلاد .وقالت ان اهم ملامح مواد المشروع وخطورتها تتمثل في التوسع في اختصاصات رئيس الجمهورية وكأنه الحاكم بامره وقالت ان بنود القانون من الفقرة أ والمادة له حق تعيين مجلس المحور وعزلهم وله الحق في تحديد حدود المحور والاقليم وعزل منطقة قناة السويس تماما عن جمهورية مصر العربية جغرافيا وسياسيا وماليا وقانونيا . واكدت ان القانون يتعارض مع الدستور في مادتين اولها ان مصر دولة موحدة ومستقلة وهذا يتعارض مع الدستور في فصل الاقليم بمؤسساتها التعليمية والصحية عن باقي الدولة واعتبار هذا الاقليم غير خاضع لمؤسسات الدولة وكذلك مخالفة الدستور في مادة ان الشعب مصدر السلطات وهو ما يتعارض مع بنود القانون.واشارت أن دور المحافظين لمدن الإقليم "بورسعيد والإسماعيلية والسويس"، هو دور هامشى وليس رئيسى بمعنى نزع اختصاصات المحافظين على الأرض التابعة لمحافظاتهم وتنفيذ تعليمات المسئولين عن الهيئة المختصة بالمشروع دون تردد، مشيرة إلى ضرورة نص القانون على الانتفاع بالأرض وفقا لحق الانتفاع ولا يتكلم عن ملكيتها لأن ذلك فيه تناقض واضح بين مادتين فى قانون واحد. وقالت إن المادة 19، 20، من القانون تحدد اختصاصات السلطة المطلقة ل 15 الذين سيعينهم رئيس الجمهورية كمسئولين عن المشروع فى إصدار القرارات دون محاسبة أو مراجعة، وهذا يتعارض مع خمسة مواد صريحة فى الدستور الجديد فى مسألة محاسبة الوزراء لأن المسئولين عن الهيئة سيكونون بمنصب الوزير وسيؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس. وقال اللواء محمد عكاشة ان هذه الحركة اسسها مجموعة من المهموين بامرالوطن والتي تخشي على الوطن من اقامة هذا المشروع الذي اعتبره يجر الويل على البلاد . وقال ان مصير عمال مشروع محور قناة السويس المزمع اقامته سيكون نفس مصير العمال بالمناطق الاستثمارية الكائنة بمدن القناة الحالية والتي تخضع لقانون يعلي من وضع المستثمر ويهدر من حق العامل .وقال ان المشروع يقدم قناة السويس وشركاتها للمستثمر الاجنبي مؤكدا ان القانونالمنظم لادارة المحور سيخضع البلاد للمستثمر والمحتل الاجنبي .وقال ان سياسة الخصخصة هي السياسية الرسمية للدولة رغم اسقاط النظام وان ما يسعى النظام الحالي اليه من بيع والتفريط في قناة السويس استمرار للسياسة الاقتصادية البائدة . وقالت الدكتورة سعاد حمودة الناشطة السياسية ونقيب الصيادلة بالاسماعيلية ان الاخوان سبب انتكاسة البلاد حاليا وانهم تسببوا بسياستهم الفاشلة في انقطاع التيار الكهربائي عن الشعب وارتفاع معدل الفقر . وقال شريف كمال منسق حركة "دع قنالي " " لسنا ضد الاستثمار والتنمية فى مدن القناة ولكننا ضد مشروع يهدف إلى فصل محافظات القناة ويمهد لبيع أغلى جزء فى مصر ويرسخ للتبعية بالقانون المجرم .ووجه كمال كلمة لجماعة الإخوان المسلمين أكد فيها أن المشروعات التى ستقام فى مصر يجب أن تكون وطنية وسيادة الدولة فيها أساسية وإلا ستقف مصر بأكملها أمام المشروع الإخوانى. قالت الدكتورة منال عمر إن من يريد أن يربح كل شئ لن يربح أى شئ فنحن أمة وسطا، وقالت" لا يجب أن تهتز ثقة الشباب القائمين بالثورة فى انفسهم حتى يستطيعوا استكمالها، وعلى الشعب أن يضع قوانينه التى تحكمه بنفسه فالشعب الذى خرج بالثورة لن يقبل الإذلال مرة اخرى ، وأضافت بأن مرسى سقط فى الامتحان ولن نتركه وجماعته يرسمون مستقبل دولة بأكملها حتى لا تعاقبنا الأجيال القادمة .