بجاتو:حكم الدستورية لحل الشورى بدون قيمة

أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أنه ليس له أو لغيره سلطان أن يعلق على أحكام القضاء في وسائل الإعلام، مضيفا أنه لايجوز للمحكمة الدستورية مراجعة الدستور أو إخضاعه لرقابتها وأن حكمها بشأن الشورى لم يقدم جديدًا وبدون قيمة فعلية.
وأضاف بجاتو أن ما يقره الدستور يبقى المرجعية النهائية لكل مؤسسات الدولة، وأن المادة 230 تقول بإن المجلس مستمر، وهو نفس ما قالته المحكمة الدستورية في منطوق حكمها وبالتالي مجلس الشورى مستمر بنفس هيئته قبل الحكم وبعده وأجندته التشريعية قائمة وفقا لتنظيمه وأجندة الحكومة.
وأكد أن المحكمة الدستورية لم تبطل القانون الذي شك البعض بمقتضاه في بطلان الجمعية التأسيسة أو مجلس الشورى وأشار إلى أن الحكم لاعلاقة له بتشكيل الجمعية التأسيسية
وأنه لايجوز لأحد أن يعلق على حكم قضائي أو يعترض عليه والحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا, ويعد عنوانا للحقيقة كما تعلمنا في كليات الحقوق.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم إن التعليق على الأحكام في وسائل الإعلام خطأ كبيرًا يرتقى إلى الجريمة مشيرًا إلى أن الذين تناولوا هذه الاحكام في وسائل الإعلام تناولولها دون أن يقرأوها أو يتخيلوا منطوق غير المنطوق الحقيقي وبالتالي وصلوا إلى نتيجة غير النتيجة الحقيقية.
ونفي بجاتو زيارته للمحكمة الدستورية قبل صدور الحكم, وأكد أنه لم يكن في القاهرة حتى صباح الأحد يوم صدور الحكم وقال كنت وقتها في زيارة لشخصية إعلامية كبيرة وتلقيت الحكم على الهاتف من أحد المواقع الأخبارية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى, قضت الأحد الماضي بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى, وقانون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وأيضا عدم دستورية البنود المطعون عليه من قانون الطوارئ، كما قررت المحكمة إرجاء تنفيذ حكم "حل الشوري" حتي انعقاد مجلس النواب.