قال خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب "البناء والتنمية" إن حكم المحكمة الدستورية الخاص ببطلان مجلس الشورى يغلب عليه الطابع السياسى أكثر من كونه قانونيًا، فضلًا عن أنه يثير كثيرًا من الارتباك فى المشهد السياسى. وأضاف الشريف أن الأصل فى الأحكام الدستورية إرساء الاستقرار والهدوء، وأ، تساعد على بناء مؤسسات الدولة واستكمال المسار الديمقراطي، لكن أحكام المحكمة الدستورية تسير عكس الاتجاه وتثير كثيرًا من اللغط والارتباك. وأشار الشريف إلى أن الحكم أثار عدة تساؤلات أهمها: هل تعترف المحكمة الدستورية بالدستور الذي حاز أغلبية الشعب فى الاستفتاء بنسبة 63% رغم حكمها ببطلان المعايير التي تم على أسسها اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وإذا كانت المحكمة الدستورية تعترف بالدستور فلماذا حكمت باستمرار مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب، بينما الدستور ينص على استمراره لمدة سنة من تاريخ أول جلسة له". وتابع: "نحن ننتظر حيثيات حكم الدستورية لتجيب عن تساؤلات كثيرة، على رأسها: هل الحكم ببطلان ثلث مجلس الشورى ينطبق على مجلس الشعب السابق أم لا؟ وإذا انطبق، فهل ننتظر عودة مجلس النواب للعمل مرة أخرى؟". وأكد المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية أن أحكام المحكمة الدستورية في الفترة الأخيرة تجعلنا في حاجة ماسة إلى ضرورة إصدار قانون ينظم عمل المحكمة الدستورية، ويحدد اختصاصاتها، حتى لا تكون فى صدام مع مؤسسات الدولة.