نظمت نقابة المهندسين بالاسكندرية حوارا مفتوحا حول مشروع تطوير قانون نقابة المهندسين بالنادى الخاص بهم ومقره سابا باشا، حضر اللقاء دكتور محمد على بركات نقيب مهندسى الاسكندرية، والمهندس عمر عبد الله رئيس لجنة تطوير القانون واعضاء اللجنة وعدد من المهندسين والمهندسات المهتمين بالمشروع. ألقى المهندس عمر عبدالله رئيس لجنة وضع القانون كلمة اوضح فيها فلسفة اللجنة فى المشروع والتى تدور حول وضع مجموعة من الاسئلة والاشكاليات ومحاولة وضع اجوبة لها مثل اشكالية الجمعيات العمومية والعدد الذى يحضرها خاصة بعد الزيادة الكبيرة فى اعداد المهندسين وعدم ملاءمة القانون الحالى لهذه الزيادة. كما طرحت النقابة اشكالية أن تكون النقابة للمشتغلين بالمهنة فقط ام لكل الحاصلين على بكالوريوس الهندسة، ومشكلة العاملين فى تخصص مختلف عن تخصصه الذى تخرج فيه من الكلية وكذلك اشكالية الاحتياج لشعب وتخصصات جديدة بالنقابة واحتياج التشريع الجديد لمواكبة التطورات التقنية كالتصويت الالكترونى والاجتماعات عبر الفيديو كونفراس. كما طرح المهندس عمر اختصاصات وزير الرى ودور الدولة فى القانون وتعريف النقابة بكونها مؤسسة مجتمع مدنى ام منظمة شبه حكومية وهل يكون للجهاز المركزى للمحاسبات دور فى الرقابة عليها ام لا واخيرا دور التشريع القادم فى وضع نصوص لزيادة موارد النقابة. ثم تحدث المهندس سيف الله سامى ابوالنجا عضو اللجنة عن الاطر الحاكمة لمشروع القانون وهى البساطة والتمثيل النسبى والواقعية والديناميكية والتفاضلية فى الاختيار والتكاملية والتفاعلية والتوازن والاستدامة. وطرح الحاضرون اقتراحات تتعلق بالوصف الوظيفى لدور مجلس النقابة العامة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية ووضع حد لتداخل الاختصاصات ودور النقابة لوضع حد للمعاهد الهندسية الخاصة التى تقبل طلبة بمجاميع متدنية لكلية الهندسة ووضع ضوابط للمهنة بحيث لايشغل المواقع التنفيذية فى الدولة التى تخص الجانب الهندسى الا المهندسون وغيرها من الاقتراحات التى لاقت استحسان اللجنة ووعدها للحاضرين بمراعاتها اثناء وضع المسودة الاولى للقانون.