السعودية تتقدم على دول العالم بنشر الدراسات العلمية

نشرت مؤخراً مجلة "نيتشر" العالمية إحصائية "تومسون أندرويترز" التي أفادت بحصول السعودية على موقع متقدم بين دول العالم العام الماضي 2012، في النشر العلمي للدراسات العلمية والأبحاث، مقارنة بالعام 2011.
وكانت "تومسون أندرويترز" نشرت في تقريرها الأخير في عام 2013 ، مجموع الأوراق العلمية للمملكة لعام 2002، حيث بلغت (1150) ورقة علمية وهي محصلة ما نشرته جميع الجامعات والمراكز العلمية في المملكة، في حين بلغ عدد الأوراق في عام 2007 (1362) ورقة علمية.
وبعد تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في عام 2008 ، الذي بلغت فيه الأوراق العلمية للمملكة (1686) ورقة علمية، وصل عدد الأوراق العلمية عام 2012 إلى أضعاف ما كانت عليه في عام 2008 بعدد (7418) ورقة علمية.
وأبانت "تومسون أند رويترز" في تقريرها حول عدد الدراسات البحثية التي نشرت خلال عام 2012 من قبل الدول الرائدة في مجال الأبحاث ونسبة كل بلد من الأبحاث الأكثر استشهاداً في العام 2012 مقارنة بالعام الذي قبله، أن المملكة العربية السعودية جاءت بنسبة 33.1 %، تلتها جمهورية الصين الشعبية بنسبة 13.4 %، ثم البرازيل بنسبة 8.9 %، ثم جمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 7.6 %، بعدها جمهورية الهند بنسبة 4.8 %، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 1.4 %، واحتلت اليابان المرتبة السابعة بانخفاض قدره -1.3 %.
وأورد التقرير أن عدد طلبات براءات الاختراع التي أودعتها المملكة العربية السعودية وتم تسجيلها في مكاتب البراءات الدولية كان عشرة طلبات براءات في عام 2002 م، ثم 18 طلب براءة اختراع في عام 2004، و23 طلب براءة في عام 2006، و38 طلب براءة في العام الذي يليه 2007.
وفي عام 2008 بعد أن تم البدء في تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، والعديد من الجهات والجامعات بالمملكة، وصل عدد طلبات البراءات إلى 56 طلب براءة اختراع، ثم 78 طلب براءة في عام 2009، وأخيراً في عام 2010 وصل عدد طلبات البراءات ما يقارب ثلاثة أضعاف، حيث بلغت 170 طلب براءة اختراع في عام واحد.
يذكر أن التطور في مجال البحث العلمي يقاس بمقدار حجم النشر العلمي من خلال عدد الأوراق والبحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية المرموقة التي يغطيها معهد المعلومات العلمية وتعتمدها المنظمات الدولية في رصدها ومقارناتها لمراكز الدول وترتيبها في القضايا العلمية، بالإضافة إلى براءات الاختراع ومنتجاتها.