فيديو:لائحة إتهام مبارك بالجنايات

فجر المستشار الدكتور‮ يحيي‮ البنا رئيس محكمة استئناف القاهرة مفاجأة مثيرة في‮ قضية محاكمة مبارك عن جرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث‮ 25‮ يناير الشعبية‮.‬
كشف المستشار‮ »‬البنا‮« عن اختصاص محكمة‮ »‬الميدان‮« العسكرية في‮ معاقبة مبارك عن جرائمه الدموية‮. وكشف عن صياغة نظام مبارك لقانون محكمة الميدان العسكرية عام‮ 2007،‮ ومن سخرية القدر أنه مطلوب أمامها حالياً،‮ باعتباره القائد الأعلي‮ السابق للقوات المسلحة‮.‬
وأضاف أنه لابد من التحقيق مع الرئيس المخلوع في‮ أخطر الوقائع المنسوبة إليه،‮ وهي‮ واقعة اصداره بوصفه القائد الأعلي‮ للقوات المسلحة،‮ الأمر للجيش للخروج من ثكناته العسكرية،‮ للتصدي‮ للثوار في‮ ميدان التحرير مساء جمعة الغضب في‮ 28‮ يناير الماضي‮.‬
وأوضح أن مبارك أصدر ذلك الأمر بوصفه قائداً‮ أعلي‮ للقوات المسلحة لقمع المتظاهرين علي‮ أنهم مجموعة من العصاة المدنيين وذلك بعدما فشلت قوات الشرطة في‮ قمعهم في‮ ميدان التحرير وأنحاء البلاد مما أدي‮ لانسحابها‮.‬
وأضاف أنه لو نفذ الجيش ما أمر به مبارك،‮ لتحولت شوارع القاهرة،‮ بل مصر كلها لأنهار من دماء الشهداء،‮ لولا ستر الله ثم وطنية قادة القوات المسلحة الشرفاء‮.‬
وقال‮ »‬البنا‮« إن خطورة هذا القرار المباركي،‮ تكمن فيما رتبه قانون القضاء العسكري‮ رقم‮ 25‮ لسنة‮ 1966‮ من أثر قانوني‮ أوضحته المادة‮ »‬85‮« فيما نصت عليه،‮ بأن أفراد القوات المسلحة،‮ إذا كانت منذرة بالتحرك،‮ أو الاستعداد،‮ للاشتراك في‮ القتال،‮ ضد الاعداء،‮ ومن في‮ حكمهم من عصاة المدنيين أو عصابات مسلحة داخل البلاد أو خارجها،‮ تكون علي‮ درجة قصوي‮ من الاستعداد،‮ تسمي‮ خدمة الميدان‮.‬
ونصت المادة،‮ »‬فإذا تقاعس أي‮ فرد من أفراد القوات المسلحة عن تنفيذ الأوامر العسكرية،‮ أو ارتكب جريمة وقت زمن خدمة الميدان،‮ يحاكم أمام محكمة عسكرية خاصة تسمي‮ محكمة الميدان،‮ ويعاقب بعقوبات رادعة تصل لعقوبة الاعدام رمياً‮ بالرصاص‮.‬
وأوضح المستشار‮ »‬البنا‮« وكيل ادارة التشريع السابق بوزارة العدل،‮ أن امتناع أفراد القوات المسلحة،‮ التي‮ خرجت للميدان،‮ عن قمع المتظاهرين،‮ كان من شأنه أن‮ يعرضهم للمحاكمة العسكرية أمام محكمة الميدان،‮ خاصة بعد اتهام الثوار بالعمل لمصلحة دولة معادية وتلقي‮ أموال منها‮!‬
وأكد أن هذا‮ يجعلنا نتفهم مغزي‮ زيارة المشير طنطاوي‮ لجنوده وقت الأحداث للاطمئنان عليهم وطمأنتهم‮. وأكد‮ »‬البنا‮« أنه هكذا وضع مبارك الجيش والشعب في‮ مواجهة حتمية،‮ ولولا ذكاء الشعب ورفعة شعار‮ »‬سلمية سليمة‮«‬،‮ وشعار‮ »‬الجيش والشعب‮ يد واحدة‮« ولولا وطنية الجيش المصري،‮ لصار حالنا كاليمن وليبيا وسوريا‮.‬
وأضاف أنه عندما أظهرت القوات المسلحة انحيازها الكامل لثورة الشعب،‮ استعان النظام المباركي‮ ببلطجية الحزب للاعتداء علي‮ المتظاهرين،‮ مما أدي‮ لاستشهاد الكثير منهم،‮ فيما‮ يعرف بموقعة الجمل‮.‬
وأوضح‮ »‬البنا‮« أن هذه الواقعة أثارت الرعب بين الناس من ناحية،‮ واستهدفت إيقاع الفشل بين قوات الجيش في‮ زمن خدمة الميدان من ناحية أخري‮!‬،‮ وكلها جرائم عسكرية‮ يعاقب عليها وفقاً‮ لأحكام البند‮ 8‮ من المادة‮ 130‮ من القانون العسكري‮ المذكور‮.‬
وأكد أنه إذا كان الأمر الصادر من حسني‮ مبارك بخروج وحدات الجيش من ثكناتها للتصدي‮ للثوار والاعتداء عليهم وقتلهم،‮ سواء علي‮ يد قوات الشرطة أو البلطجية،‮ وإذاعة بيانات وشائعات حول المتظاهرين كعملاء لدولة معادية وتلقي‮ اموال منها،‮ في‮ حالة عسكرية هي‮ خدمة الميدان،‮ تشكل مشروعاً‮ اجرامياً‮ واحداً‮ لجريمة عسكرية الفاعل الاصلي‮ فيها هو حسني‮ مبارك،‮ باعتباره القائد الاعلي‮ للقوات المسلحة،‮ وساهم في‮ تنفيذها قادة من ضباط الشرطة،‮ وافراد من البلطجية،‮ في‮ وقت كانت وقواتنا المسلحة علي‮ درجة من الاستعداد تسمي‮ بحالة خدمة الميدان،‮ ويختص بها القضاء العسكري‮ دون‮ غيره‮.‬
وشدد‮ »‬البنا‮« علي‮ انه عندما ترتكب هذه الجرائم من القائد الاعلي‮ للقوات المسلحة،‮ في‮ زمن تعتبر فيه القوات المسلحة،‮ في‮ حالة من حالات الاستعداد الخاصة،‮ وهي‮ حالة خدمة الميدان فإنه وفقاً‮ لنص المادة‮ »‬1‮« من قانون القضاء العسكري،‮ يختص القضاء العسكري‮ دون‮ غيره بنظرها،‮ وذلك امام محكمة خاصة تسمي‮ محكمة الميدان‮.‬
وأوضح انه لن‮ يبقي‮ في‮ اختصاص المحاكم المدنية من جرائم ارتكبها حسني‮ مبارك ونظامه،‮ إلا جرائم الفساد وتضخم الثروات،‮ بغير الطريق المشروع،‮ وجرائم‮ غسيل الاموال،‮ وتهريب الاموال المنهوبة الي‮ الخارج‮.‬
وأشار‮ »‬البنا‮« الي‮ انه من عجائب القدر ان تكون المحكمة المختصة بمحاكمة مبارك عن جرائم قتل الثوار في‮ ميدان التحرير،‮ محكمة اطلق عليها قانون القضاء العسكري‮ اسم محكمة الميدان،‮ علي‮ غرار ما‮ يطالب به الشعب حالياً‮ بمحاكمته في‮ الميدان نسبة لميدان التحرير،‮ يوم الجمعة القادم‮.‬
شاهد الفيديو