"الوطنى" يوصى بتأجيل انتخابات البرلمان

استعرض عمرو حمزاوي الباحث السياسي وأحد اعضاء لجنة حقوق الانسان في الحوار الوطني عددا من التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الانسان أهمها منع اي شخصية تورطت فى تعذيب المواطنين او التحريض علي قتل المتظاهرين او الظهور فى قضايا فساد من حضور الجلسات القادمة للحوار الوطني والعمل علي مناقشة التحديات المتعلقة بالفترة الانتقالية .
واشار حمزاوي إلى ان هناك توصية اثارت جدلا بين الحضور حول طرح قضية الانتخابات البرلمانية وامكانية تأجيلها وفقا لجدول زمني محدد واتفق الاغلبية علي الدعوة لتأجيل الانتخابات البرلمانية لان الاوضاع الموجودة فى مصر لا تسمح بإجراء انتخابات من الانفلات الامني والتظاهرات المستمرة.
وطالبت اللجنة بالعمل علي مناقشة قانون الاحزاب ومباشرة الحقوق السياسية ومناقشة اوضاع المصريين فى الخارج والتأكيد علي حقهم فى التمتع بمزايا التصويت وجميع حقوق المواطنة المصرية .
وتضمنت التوصيات ، ضرورة إعادة النظر فى القانون ليتم تعديله وفقا لإرادة المصريين على أن يتم تعديل قانون الأحزاب أيضا ليتيح حرية أكبر فى تأسيس الأحزاب وإزالة العقبات أمام الشباب فى ممارسة الأنشطة السياسية .. ووضع ضوابط للأحزاب التى تستخدم الشعارات الدينية.
كما ركزت التوصيات علي الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والعمل علي فصل الصلاحيات المشتركة بينهم كما طالبت اللجنة بضرورة تواجد لجنة موحدة للاشراف علي الانتخابات العامة وتفعليها بالصورة الحقيقية ، كما طالب المشاركون أيضا بفصل النيابة العامة عن القضاء.
وأوصت اللجنة بضرورة إرساء قواعد واضحة ومعايير موضوعية لتوزيع القضاة على الدوائر الانتخابية..وأن يتم إجراء الانتخابات على مراحل بعد أن أكد أحد المشاركين - فى المناقشات - أن عدد القضاة فى مصر يبلغ 16 ألف قاض فقط وهو ما لا يسمح بتطبيق مبدأ قاض لكل صندوق.
وطالب الحضور بضرورة وجود قوانين صارمة لإدارة العملية الانتخابية وتشكيل لجنة عليا للانتخابات تكون مكلفة بإدارة كل ما له صلة بالعملية الانتخابية ، مع وضع عقوبات رادعة تصل لدرجة الحرمان من المشاركة فى الانتخابات .. كما عبرت اللجنة عن تحفظها على قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات.وشدد المشاركون على أهمية التدقيق فى قانون مجلس الشعب المزمع صدوره وإعادة النظر فى اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوصت اللجنة بإلغاء جميع القوانين التى تخلق تمييزا بين المصريين أو التى تقيد الحريات العامة..وطالب المشاركون التأكيد مرة أخرى على أهمية التوسع فى التوعية والتثقيف السياسى.
وطالبت اللجنة بالعمل على حل المجالس المحلية الحالية وتشكيل لجان شعبية لتسيير أعمال تلك المجالس لحين انتخابها من جديد بعد تعديل قوانينها. وشدد المشاركون على ضرورة التأكيد على حق المواطن فى المعلومة الحكومية والحصول عليها من مصادرها ورفض احتكار المعرفة.
وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة الإعلام على أساس من المصداقية والشفافية وكذلك إعادة النظر فى تشكيل وصلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى للصحافة.
وفيما يتعلق بإصلاح القضاء ، أوصت اللجنة بالموضوعية الكاملة فى مسألة تعيين القضاة إضافة إلى ضرورة توعية القضاة بالمواثيق الدولية ومواءمة كافة القوانين مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها.
وعبر المشاركون عن تخوفهم من مسألة تسييس القضاء..وطالبت اللجنة أيضأ بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات يشكلها المجلس الأعلى للقضاء يناط بها إدارة مختلف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.
واعتذر حمزاوى عن عدم مناقشة حل المجالس المحلية باعتبارها مخزنا للفساد في فترة النظام السابق واعدا بمناقشتها فى الجلسات الاخري القادمة . ومن المقرر أن ترفع هذه التوصيات إلى اللجنة العامة للحوار برئاسة د. عبدالعزيز حجازى التى تعقد فى وقت لاحق اليوم.