غدًا..الحكم فى إلزام الداخلية بحضور محامين مع المتهمين

تصدر غدًا محكمة القضاء الإداري حكمًا فى الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى ضد اللواء "محمد إبراهيم يوسف" وزير الداخلية، طالبه فيها بإصدار قرار بأحقية المحامين فى الحضور مع المتهمين أو المقبوض أو الموقفين أو المشتبه بهم أثناء جمع اللستدلالات.
وقال "أيوب" في دعواه إنه لا بد من تنفيذ ذلك اعتبارًا لما يتريب عليه من آثار أهمها التنبيه على جميع أفراد الداخلية من قيادات وضباط وأفراد، الالتزام بتمكين أى مواطن متهم أو مقبوض عليه أو مستوقف أو مشتبه به من الاستعانة بمحاميه وبطلان أى محضر استدلالات لم يتم السماح فيه للمحامى من التدخل إلى جانب موكله المقبوض عليه وتمكين المقبوض عليه بالاتصال بمحاميه هاتفيا.
وشددت الدعوى على فرضية التنبيه على مأمورى الضبط القضائى بإبلاغ لجنة حريات نقابة محامى شمال القاهرة الفرعية لندب محامى لأى مقبوض عليه غير قادر ماديا مع توفير استراحات للمحامين بجميع أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واستندت الدعوى على نص المادتين 1,3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
وأشار أيوب إلى أن هذا حق أصيل للمحامى بموجب ميثاق الأمم المتحدة الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعتمد منها عام 1990 وأنه أرسل تلغرافيًا إلى وزير الداخلية بتاريخ 3 يوليو 2012 طالبه فيها بإصدار هذا القرار إلا أن الوزير لم يحرك ساكنا.