هل يتأهب اليسار لغزوة "خليل"؟!

بات المشهد المصري بسجالاته ومعاركه الإعلامية بين طرف وآخر أشبه بساحة "غزوة أحد" حيث هرول المصريون لجمع غنائم الحرية في معركة لم تنته بعد، فإذا بكتائب اليسار تلتف من وراء ظهورهم تدعمها مدفعية التوك شوك، تارة تحت لواء الدولة المدنية، وأخرى تحت فزاعة الدولة الدينية.
المشهد المصري يعيد باقتدار إنتاج "غزوة أحد" بشكل جديد، وليس من المستبعد أن يتكبد المصريون في هذه المعركة خسائر فادحة وانقسامات طائفية وسياسية تحدث شروخا في جسد المصريين.
الأمر تجاوز حد التفزيع من السلفيين والإخوان، وهي سياسة متبعة من النظام السابق على مدار 30 سنة، وتحاول تيارات سياسية بعينها إعادة استخدامها من جديد دون إدراك أجواء ما بعد الثورة، وأنها كانت على علاقة وثيقة بنظام مبارك، وكثيرا ما باركت سياساته الإقصائية ضد تيارات معارضة في الشارع المصري.
المصارحة الفكرية تقتضي مطالبة اليسار المصري وأتباعه بالاعتذار علنا للشعب المصري عن علاقته الآثمة مع نظام الوطني المنحل، فضلا عن محاولة اقتلاع المصريين من جذورهم الشرقية وهويتهم العربية والإسلامية، وافتعال معارك الحجاب والنقاب والآذان و"غزوة قطع الأذن"، وغيرها من معارك تستنزف مصر بعد الثورة بعيدا عن معركة الإنتاج والتنمية الملحة سياسيا ومجتمعيا واقتصاديا.
بلغة المكسب والخسارة..على اليسار بعد الثورة تطهير صفوفه من الفلول، والإعلان عن مراجعة شاملة لآرائه وأطروحاته، وإطلاق مصالحة حقيقية مع ثوابت الشعب المصري، إذا أراد أن يكتسب مصداقية لدى رجل الشارع تمكنه من حصد عدد من المقاعد بشكل نزيه في انتخابات البرلمان القادمة، لاسيما أن عهد الصفقات التي منحت حزبه الرئيسي على الساحة بقيادة رفعت السعيد 6 مقاعد في انتخابات المجلس المنحل قد انتهى.
ويمكن القول أن اليسار يكرر خطيئة النظام السابق حينما زعم رئيس وزرائه الأسبق المحبوس حاليا في طرة أحمد نظيف أن الشعب المصري غير ناضج ديمقراطيا، وهو نفس المعنى الذي أكد عليه نائب الرئيس المخلوع ورئيس المخابرات السابق اللواء عمر سليمان، وهو الأمر الذي يكرره عدد من رموز ومثقفي اليسار والليبراليين ممن يطلق عليهم "نخبة" تطلق ليل نهار نيران التوك شو.
حالة الذعر التي أصابت قطاعا كبيرا من التيار اليساري والليبرالي مع إصرار المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد على إجراء انتخابات البرلمان في سبتمبر القادم، قد تؤثر على المسار الديمقراطي في البلاد، في ضوء تطورات المشهد التونسي الذي شهد بشكل صريح تهديدات بالانقلاب إذا وصل الإسلاميون في تونس للحكم.
دون شك فإن عملية الانقلاب، بدأت – إعلاميا- في مصر، وتجري عملية منظمة للتفزيع من نتائج الصندوق، من المتوقع أن تزداد شراسة قبل بدء المعركة الانتخابية، وفي ضوء نتائج الانتخابات المتوقعة خلال مرحلتها الأولى، ثم الثانية إلى الثالثة، خاصة إذا جاءت الديمقراطية بما لا تشتهي "سفن اليسار".
تظل الحاجة ملحة إذا أراد اليسار احتواء تداعيات "معركة أحد" أن يقدم ضمانات حقيقية وتعهدات للشارع المصري باحترام إرادته وحريته، وتقدير نتائج صندوق الاقتراع أيا كانت، والتوقف عن مصادرة حق المصريين في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، لاسيما في ظل توالي دعوات رموزه للضغط على المجلس العسكري لتأجيل انتخابات البرلمان، والبقاء في سدة الحكم وتنصيب المشير طنطاوي رئيسا.
من الإنصاف القول أن قطاعا من اليسار لم يشارك في سجالات معركة أحد، لكنه أضعف صوتا وأقل تأثيرا، في مواجهة تيار كبير يمني نفسه بحكم العسكر، ويهدد بالانقلاب على الشعب إذا جاء بغيره، بل وصل الأمر إلى التهديد ب"حمل السلاح"، بحسب تصريحات القيادي اليساري المعروف كمال خليل، الذي أكد مؤخرا خلال فعاليات مؤتمر أيام اشتراكية "أن الاشتراكيين سوف يدافعون عن قيام دولة مدنية حتى ولو اضطروا إلى حمل السلاح"، وهو تهديد رغم خطورته لم تسلط عليه الأضواء، ويعد إعلانا صريحا عن التجهز للقيام ب"غزوة خليل" لإجهاض إرادة المصريين في أول انتخابات حرة خلال مرحلة ما بعد مبارك.