باكستان والصين تتفقان على تعزيز التعاون

اتفقت باكستان والصين على تقوية شراكتهما الاستراتيجية وتعميق تعاونهما الاستراتيجي الشامل في مختلف المجالات، وذلك في بيان مشترك صدر في ختام زيارة رئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانغ" لباكستان.
ومن أجل تقوية الشراكة بينهما، ذكر البيان أن الدولتين قررتا تعميق التعاون العملي في كافة القطاعات وتعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الدولية والإقليمية.
وأكدت الصين أن علاقاتها مع باكستان أولوية دائمة في سياستها الخارجية وأنها تقدر دعم باكستان القوي والمستمر لقضايا تتعلق بالمصالح الرئيسية للصين، وذكرت باكستان أنها ستواصل تعزيز صداقتها القوية والشاملة مع الصين.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، اتفقت الدولتان على الربط بين استراتيجية الصين لتنمية منطقتها الغربية والتنمية الاقتصادية المحلية لباكستان بهدف ترجمة الشراكة السياسية إلى نتائج تعاون اقتصادي براجماتي، وعلى المضي قدما في مفاوضات التجارة الحرة وتعميق التعاون في مجال الطاقة والاستمرار في تطبيق اتفاقية تبادل العملة وغيرها.
ولاستغلال الفرص المتاحة في التجارة واللوجستيات وتدفق الأفراد بين الجانبين، اتفقت باكستان والصين على تعزيز الإرتباط والتنمية المشتركة لخطة طويلة الأجل للممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.
ومن أجل تعزيز التعاون الملاحي، وافقت الدولتان على بناء وتطوير مركز بحوث ملاحي مشترك لمواجهة التهديدات غير التقليدية الصاعدة التي تواجه الأمن الملاحي وحماية خطوط الملاحة الدولية.
وفي مجال الطيران والفضاء، رحّب الجانبان بتوقيع اتفاقية تعاون بشأن نظام الملاحة الصيني "بيدو' عبر الأقمار الصناعية في باكستان، وتعهدا بتحقيق تقدم في مشروع نظام الاستشعار عن بعد باستخدام الأقمار الصناعية.
وفي مجال الدفاع والعلاقات الأمنية، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الدفاع والإنتاج الدفاعي، والاستمرار في التعاون من أجل المكافحة المشتركة ضد "قوى الشر الثلاث" التطرف والإرهاب والانفصالية. كما أعربت الصين عن تقديرها واستعدادها الدائم لمساعدة باكستان في بناء قدرة مكافحة الإرهاب.
وفيما يخص العلاقات الدولية والإقليمية، اتفقت الدولتان على أنه يتعين على جميع الدول في منطقة آسيا-الباسيفيك بذل جهود موحدة في مواجهة القضايا العالمية والإقليمية والحفاظ على السلام والاستقرار وحل النزاعات بشكل سلمي وتشجيع التنمية الإقليمية.
ودعا الجانبان إلى إقامة إطار أمني وتعاوني منفتح وشفاف ومتعادل وشامل في منطقة آسيا-الباسيفيك يعتمد على المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
كما أكّدت الدولتان على أنهما ملتزمتان بتعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية وحماية مصالحها المشتركة.
ونظرا لاهتمام الدولتين بشأن الوضع في أفغانستان، اتفق الطرفان على أن المصالحة السياسية هي الخطوة الرئيسية نحو السلام والاستقرار في تلك الدولة، وأكدا دعمهما لعملية سلام ومصالحة أفغانية "بقيادة أفغانية".