الإنقاذ ترفض المشروع وتؤكد:"جاء من حكومة فاشلة"

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى موقفها الرسمى من مشروع تنمية محور قناة السويس التى تشرع الحكومة فى عملها خلال المرحلة الأخيرة.
ورأت الجبهة أنها تؤمن بأن منطقة قناة السويس، كغيرها من مناطق مصر، غنية بمقومات التنمية الحقيقية وفى مقدمتها ثرواتها البشرية وطاقاتها الشبابية التى يمكن أن تغير وجه الحياة على أرض الوطن إذا وجدت القيادة الرشيدة والرؤية الصحيحة والمنظومة الملائمة.
وأكدت الجبهة أنها تدعم أى مشروع يحقق تنمية حقيقية فى منطقة قناة السويس، وفى محافظات صعيد مصر المحرومة من الصناعة، كما فى مختلف مناطق الوطن وعلى كل شبر من أرضه، وأن أعضاءها سيكونون سنداً لأى مشروع يساهم فى تنمية الاقتصاد ويخلق فرص عمل متزايدة ويقوم على رؤية واضحة ويتسم بالشفافية ويحافظ على سيادة الوطن.
وأضافت الجبهة أنه انطلاقاً من هذه الأسس، فإنها تؤكد أن التنمية الحقيقية لابد أن تقوم علي تخطيط متكامل لمنطقة القناة وسياسة صناعية تستند إلي المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها مصر كي تحقق حاجات شعبها الملحة وتساهم في حل مشكلة البطالة المتفاقمة فيها.
وبشأن المشروع الذي أعدته الحكومة، فرأت الجبهة أنه تغيب عنه الرؤية الشاملة، كما أنه لا يضيف جديدًا إلي ما كان مطروحًا في ظل النظام السابق تحت مسمي مشروع شرق التفريعة ومشروع شمال غرب السويس ووادي التكنولوجيا، ويغلب عليه الطابع الدعائي، فضلا عن أنه يفرط في ملكية الأراضي المصرية تحت ستار حق الانتفاع بلا ضوابط ولا رقابة ولا محاسبة.
وتنبه الجبهة شعب مصر، صاحب المصلحة فى تنمية حقيقية طال انتظاره لها، إلى أن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة يحمل فى طياته أخطاراً هائلة على جزء عزيز من أرض الوطن ومستقبل أبنائه وسيادة الدولة المصرية عليه.
وسردت الجبهة أسبابها فى رفض المشروع:
أولاً: أن مشروع القانون يؤدى من الناحية الفعلية إلى تنازل الدولة المصرية عن ولايتها على منطقة قناة السويس بدعوى توفير المرونة اللازمة لهيئة جديدة ينشئها هذا القانون بقرار منفرد من رئيس الجمهورية ويضعها فوق الدولة وسيادتها ومؤسساتها الوطنية ويحميها من المحاسبة سواء البرلمانية أو المحاسبية .
ثانياً: أن مشروع القانون يمنح هذه الهيئة ( الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس ) سلطة مطلقة ويضعها فوق مؤسسات الدولة وأجهزتها الوطنية كافة. ويجعل هذه السلطة قابلة للامتداد إلى المحافظات المجاورة، حيث يتيح لرئيس الجمهورية أن يقتطع من أرض الوطن ما يضعه تحت ولاية تلك الهيئة. وينص مشروع القانون على أن "رئيس الجمهورية هو الذى يحدد الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة والمشروعات الداخلة فى نطاق الهيئة".
ثالثاً: أن هذه الهيئة، والتى يُراد وضعها فوق مؤسسات الدولة ووضع جزء عزيز من أرض الوطن تحت سلطانها، لا رقيب عليها ولا صلة للبرلمان بها إلا أن ترسل له تقريرًا سنويًا ليوضح مشروع القانون مصيره ويحدد دوراً للبرلمان حتى فى مناقشته.
والنظام الأساسى للهيئة يضعه رئيس الجمهورية بقرار منفرد منه وفقاً للمادة الثانية من مشروع القانون رغم أنها تستحوذ على اختصاصات الوزراء فى المنطقة التى ستصبح تحت ولايتها بمنأى عن مؤسسات الدولة وسيادتها، وستؤول إليها وفقاً للمادة 13 "ملكية جميع الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الإقليم" بما فيها الموانئ والمطارات، وسيكون لمجلس إدارتها أن ينزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وينفرد بإقرار العقود التى تكون الهيئة طرفاً فيها دون عرضها على أي لجنة قانونية أو قضائية فى الدولة . كما أنه يضع موازنة للهيئة (وبالتالى للإقليم) موازية للموازنة العامة للدولة ودون عرضها على البرلمان .
رابعاً: يمنح مشروع القانون إعفاءً ضريبيًا للمستثمرين فى إقليم قناة السويس لمدة عشر سنوات، ويبدد بالتالى حقاً أساسياً من حقوق الشعب دون مبرر بعد أن ثبت أن هذا الأسلوب فى حفز الاستثمار ليس مجدياً. فلم تعد الضرائب ضمن المعايير الرئيسية التى تشجع المستثمرين، ويبدو أن من وضعوا المشروع خارجون لتوهم من كهف مكثوا فيه طويلاً، لأن قصة الإعفاءات الضريبية لم يعد لها مكان فى التنافس على الاستثمارات فى العالم منذ أكثر من عقدين .
خامسا: من أخطر ما يتضمنه مشروع القانون أيضا عدم سريان القوانين المنظمة للعمل فى الدولة على هذه المنطقة التى تواجه خطر انحسار السيادة الوطنية عليها، حيث تستحوذ الهيئة المذكورة أيضا على سلطة وضع نظام العمل والتأمينات بما يعنيه ذلك من خطر على حقوق العمال وغيرهم من العاملين الذين هم أصحاب الحق الأساسى فى ثمار التنمية فى آي منطقة على أرض مصر.
فى السياق ذاته، رأت الجبهة أنه يبدو أن مشروع القانون الذى أعدته حكومة فاشلة لإحالته إلى مجلس مطعون فى شرعيته (مجلس الشورى)، مبدد للآمال العريضة فى أن تكون تنمية منطقة قناة السويس بداية لعملية تنموية حقيقية فى بلادنا، وتهديد للسيادة الوطنية على جزء عزيز من أرض الوطن .
وأكدت الجبهة بإنها، التى تعتبر الاستقلال الوطنى والتنمية وجهين للعملة نفسها، إنما ترى أن التنمية لا تتحقق إلا فى إطار سيادة الدولة، وفى ظل رقابة مؤسساتها الدستورية، ومشاركة شعبها صاحب المصلحة الأساسية فى هذه التنمية على أساس من الشفافية والمكاشفة، ومن خلال قانون يُطرح للحوار الوطنى ويتوخى مصلحة الشعب ولا يوضع بليل تحقيقاً لمصالح أخرى".