رؤى

مشروع قانون الثروة التعدينية

استكمالا لما كتبناه عن مشروع قانون التعدين المقدم من جمعية نهضة وتعدين عبر جماعة الإخوان المسلمين إلى مجلس الشورى، واستكمالا لما أشرنا إليه من ملاحظات حول بعض مواد المشروع الذي قامت نهضة وتعدين وجماعة الإخوان بنقله حرفيا من المشروع الذي أعدته هيئة الثروة المعدنية قبل ثورة يناير، نعرض اليوم لبعض ما جاء فى مذكرة رفعت من العاملين بالثروة التعدينية فى أسوان إلى رئيس مجلس الشورى:
«السيد الأستاذ الدكتور / أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى .. يطيب لي فى البداية أن أتقدم لسيادتكم بأخلص آيات الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود مضنية من أجل رفعة هذا الوطن العزيز .
الموضوع
بشأن قانون المناجم والمحاجر الجديد المزمع مناقشته داخل لجنة الصناعة ثم عرضه على المجلس الموقر لمناقشته .
يسرني أن أتقدم لسيادتكم برؤيتنا عن القانون والأضرار التى سوف تصيب المحافظات من جراء تطبيقه.
لقد احتوى مشروع القانون على تسع عشرة مادة تنظم كيفية استغلال الثروات المحجرية الواقعة فى نظام الحدود الإدارية لكل محافظة وعدد أربع عشرة مادة تنظم كيفية استغلال الثروات المعدنية والمنجمية بطول الجمهورية وعرضها:
وعدد ثمانى مواد « أحكام عامة خاصة بالمناجم».
وعدد سبع مواد « أحكام عامة خاصة بالمحاجر».
وعدد ثلاث مواد « أحكام عامة خاصة بالملاحات».
نحيط علم سيادتكم بأن محافظة أسوان واحدة من أغنى محافظات جمهورية مصر العربية من حيث الثروة المحجرية والمنجمية والمعدنية حيث يوجد بهذه المحافظة الآتي :
أولا : الخامات المحجرية :-
الطفلة الأسوانلي، الطفلة البولكلي. الجرانيت بأنواعه. الرمال. الزلط. الحجر الرملي . التربة الزلطية. الحجر الجيري . كما يوجد بمراكز المحافظة عدد من الخامات منها خام الحجرالجيرى السليسي بمنطقة السباعية وكذلك خام الفوسفات.
. ثانيا : الخامات المنجمية:-
يوجد بمنطقة وادى العلاقى: الفلسبار الكوارتز التلك كسر الجرانيت «بازلت» الكولين الكروميت بودرة التلك السن الاسبستوس الجبس الخام الميكا الرخام الباريت البنتونيت الفيرموكولايت، كما يوجد بطريق ادفو/ مرسى علم خام الرمال الزجاجية.
وقبل التطرق إلى نواقص هذا القانون ورؤيتنا للتعديلات المقترحة والتى سوف نعرضها على سيادتكم أو الأضرار التي سوف تقع على كاهل المحافظات أو على العاملين فى هذا القطاع سواء كان من العاملين بإدارات المحافظات أو مشاريع المحاجر أو المستغلين للمواقع او العاملين معهم نتساءل:
فكيف يوضع قانون لا يراعى الحاجات الضرورية والملحة والأعباء الواقعة على كاهل المحافظات فى توفير ولو جزء من الحاجات الملحة والعاجلة للمواطنين.
مثل الإعانات الاجتماعية للفقراء من المواطنين وتوفير وسائل النقل البرى والبحرى والمرافق العامة وتطوير بعض المناطق الأكثر فقرا وإلحاق عدد ضخم من العاملين من ابناء المحافظات بكثير من الوظائف على حساب صناديق الخدمات حيث يوجد اكثر من 4000 من أبناء محافظه اسوان يعملون فى الحدائق – المراسى – النقل الداخلي – النقل النهرى – مشروع النظافة – مشروع المحاجر بالإضافة الى مواجهة الكثير من الكوارث التي تحدث فى مرافق المحافظة مثل خطوط المياه – الكهرباء – الطرق – الوحدات الصحية
وهل يعقل أن تسلب المحافظة من الثروات الموجودة لديها دون مراعاة لحاجة التنمية لهذه المحافظة او تلك دون النظر بعين الاعتبار للسلطة المختصة بالمحافظة ودون أن يتضمن القانون الإشارة إلى هذه السلطة أو العاملين بها من العاملين أو المستفيدين أو الصناعات المتوقفة عليها داخل المحافظة وخارجها».
وللحديث بقية