أزمة سحب الثقة داخل أروقة نقابة المهندسين مستمرة بين النقيب والمجلس وبحسب مصادرنا داخل النقابة علمت الوفد أن الأوراق المقدمة لسحب الثقة من النقيب المهندس طارق النبراوى والتى أقرت الشئون القانونية بالنقابة صحتها بلغت 2500 طلب فى حين وصل عدد الطلبات المقدمة لسحب الثقة من المجلس بلغت 338 طلب وكان النقيب قد دعا المجلس إلى مناقشة قرارات سحب الثقة من المجلس يوم 29 أبريل وبعد مرور المدة المحددة قانونياً بفترة 30 يوماً حيث جاءت الطلبات المقدمة بتاريخ 18 مارس. تنص المادة 15 من قانون نقابة تعقد الجمعية العمومية فى الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة فى موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك وتنعقد الجمعية العمومية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس فى هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك فى مداولاتها وعلى وزير الرى دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوماً إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها. وصرح مصدر بنقابة المهندسين بأن الدعوة التى وجهها السيد النقيب لسحب الثقة من المجلس هى تعنى سحب الثقة من النقيب، فسقوط المجلس يعنى سقوط جميع تشكيلاته وتشمل النقيب أيضاً أما الدعوة التى وجهها مجلس النقابة لسحب الثقة من النقيب والتى من المنتظر رد لجنة الفتوى بوزارة الرى على أعمالها فهى ستسقط النقيب فقط وهذا يعنى النقيب فى كلا الحالتين سيخسر الرهان.
