المأذونون الشرعيون يهددون بالإضراب الشهر المقبل

طالب عدد من مأذونى الجمهورية بتأسيس نقابة خاصة بهم تكفل حقوقهم، وكذلك وقف نزيف المادة "20"من القانون المنظم للمهنة، والتى أطاحت بالكثير من المأذونين عند بدء تفعيلها.
وأعلن المأذونون خلال لقاء مع "بوابة الوفد" عن نيتهم فى استكمال المسيرة الاعتصامية بشكل يصل لدرجة الاضراب المقرر الشهر المقبل من قبل مأذونى الجمهورية ومنع التعامل نهائيا سواء فى حالات الزواج أو الطلاق.
وأكد الشيخ صلاح مصطفى عبد الحليم المأذون الشرعى وعالم من علماء الازهر الشريف ان الحكومة تفجر أزمة جديدة بتجاهلها للمأذونين وإهدار حقهم، لأن المأذون هو حجر الزاوية فى استقرار الأسرة والمجتمع، مطالبا الدكتور عصام شرف بالموافقة على إنشاء نقابة لهم، لن تكلف الحكومة شيئا.
وأكد الشيخ السعيد محمد الشافعى المأذون الشرعى بالحلمية أن المادة 20 من القانون المنظم للمهنة والتى تنص على أن من يجرى عقد الزواج هو المأذون التابع له محل إقامة الزوجة هى مادة تقود المجتمع الى الفشل ولم تفعل منذ صدورها سنة 1915 لأن الماذونين اعترضوا على تطبيقها ولم يؤخذ بها من وقتها؛ لأن هناك مناطق بها عدد كبير من المأذونين ومناطق أخرى لايوجد بها أحد.
وطالب بإعادة توزيع المأذونين جغرافيا على حسب الأحياء بدلا من التكتلات الموجودة فى بعض المناطق، فضلا على أن المأذون موظف لا يوجد له راتب ولا معاش ولا تأمين.
وأشار محمد درويش مأذون محكمة مصر الجديدة إلى أنهم يواجهون الآن مشكلة وهى صدور قرارات بتحويل المأذونين الى دائرة المحاكم وتوقيع العقوبة عليهم وهو قرار غير عادل تم اتخاذه لإجبار المأذونين على التراجع عن اعتصامهم.
وأضاف الشيخ إسلام إسماعيل عامر المأذون الشرعى والممثل الرسمى لمأذونى الجمهورية لإنشاء نقابة أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم لأنهم يطالبون منذ أكثر من 37 سنة بإنشاء نقابة ولم يلتفت لمطلبهم أحد.
وأضاف أنهم تقدموا بشكوى للدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء وطلب آخر للمستشار محمد زين العابدين رئيس هيئة مستشارى رئاسة الوزراء وطلب لوزير العدل. وقال على حد تعبيره: "ظلمنا فتظلمنا فازداد الظلم ظلما" والان نحن مهددون بالوقف عن العمل والعزل بخصوص تفعيل المادة 20 بأثر رجعى.
وناشد الدكتور رزق الحنفى المفوض الرسمى عن مأذونى الجمهورية المجلس العسكرى للالتفات الى طلباتهم بالموافقة على مشروع النقابة وإلغاء المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للمهنة، وأن يكون هناك كيان منظم يكفل لهم حقوقهم ويرتب أمورهم ويكفل لهم معاشا اجتماعيا وتأمينا صحيا.