القسطاوى: مشروع القناة خطر على السيادة الوطنية

أكد إيهاب القسطاوى المتحدث الإعلامى باسم حركة تغيير بالإسكندرية أن مشروع إقليم قناة السويس وما يتم من إجراءات تعاقدية فى غياب إطار قانون لهذا المشروع يتضمن العديد من المخاطر على السيادة الوطنية.
كما أنه جزء من مخطط لتقسيم مصر والنيل من وحدة البلاد التاريخية وأننا نعرب عن جم غضبنا من الدور الذى تقوم به قطر لتنفيذ المساعى الأمريكية للهيمنة على إقليم القناة لصالح إسرائيل. وأن جماعة الإخوان استسهلت عملية بيع إقليم القناة، بدلاً من القيام بالتنمية الذاتية.
وطالب القسطاوى من خلال بيان له أصدره اليوم الاحد بضرورة منع تمرير مشروع القانون، لأن الموافقين عليه يرتكبون جريمة خيانة عظمى.
وقال: إن الرئيس محمد مرسى انتهك وتابعوه ومؤيدوه فى هذا المشروع القانون والشرعية، واصفاً عملية بيع الاقليم بأنها نهب لمقدرات الشعب المصرى، وفتح الباب أمام الامتيازات الأجنبية.
وحذر القسطاوى من وضع أجزاء من الاراضى المصرية تحت السيطرة السياسية والاقتصادية للتنظيم الدولى للإخوان الذى لا يعترف بالأوطان وهذا عبر تحالفهم مع رأس المال الاقليمى والدولى لنهب الثروة المصرية ونضال المصريين فى بناء وطنهم ودولتهم الحديثة.
وقال القسطاوى إن حركة تغيير لن تتراخى فى الدفاع عن ممتلكات الشعب ورغبته فى تحقيق التنمية الوطنية المعتمدة على الذات وحقوقه السياسية المسلوبة منذ عشرات السنين. وأن هذا المشروع تم إعداده بمكتب الإرشاد، وهو مشروع لتقسيم مصر .
وأضاف القسطاوى أن هذا المخطط يستهدف تمليك مناطق معينة لشركات متعددة الجنسيات، وبعد فترة إذا أرادت مصر التوسع في سيناء بالقرب من هذه المناطق تتدخل قوات أجنبية لحماية الاستثمارات متعددة الجنسيات، موضحا أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر في 2002 كان يهدف لتنمية الاستثمار لصالح رجال أعمال ومستثمرين بينما القانون الذي تعده الحكومة يهدف لتقسيم مصر مثل العراق والسودان وتحقيق مخطط الشرق الأوسط الكبير.
وأوضح القسطاوى أن هذا القانون يجعل مجلس إدارة هيئة الاقليم يمتلك أراضى الدولة ويخصصها للمستثمرين ويؤجرها ويبيعها وينتزع ملكية الأراضى من الشعب بدون أى رقابة لا من الحكومة ولا مجلس النواب ولا الشورى، إضافة إلى تخصيص جزء من ميزانية الدولة فى رأس مال الإقليم وتظل للإقليم موازنة منفصلة.