دعوات للاحتجاج لرفض "إقليم القناة" بالإسماعيلية

دعت رابطة حقوقيون قناة السويس لوقفة صامتة على طول مجرى قناة السويس بمنطقة نمرة 6 المواجهة لمدينة الإسماعيلية عصر الجمعة.
وذلك للإعلان عن رفضهم مسودة قانون مشروع تنمية إقليم قناة السويس لما يشوبه من بنود اعتبرها دعاة الوقفة تحدٍ من السلطة والسيطرة على المشروعات المقرر إقامتها.
وقال أحمد أوري منسق الرابطة إن الوقفة من المقرر إن تتم داخل مدن قناة السويس الثلاثة في وقت واحد وبالية واحدة أمام معديات الربط بين ضفتي القناة بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد وأشار إلي أن الهدف من الوقفة هو التأكيد على رفضنا بنود مسودة القانون التي بها عوار قانوني والحد من سيادة الدولة على مشروع الاقليم وتحد بمثابة بداية لتقسيم مصر.
وذكرت الرابطة في بيان صدر عنها مؤخرًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 14 سببًا لرفض قانون المشروع تصدرت أولى هذه الاسباب أحقية رئيس الجمهورية في تعيين مجلس متخصص لادارة المشروع مكون من 15شخصية غير محدد آلية اختيارهم، فضلا علي أن مجلس إدارة للإقليم يعد بديلًا عن الحكومة والوزارات كلها ماعدا الدفاع والداخلية والعدل.
وقالت الرابطة: "يعني إن القانون يجعل من المنطقة نظام خاص بها في التعليم والإدارة وقانون عمل وتأمينات اجتماعية والسجلات التجارية والنظام الضريبي غير المعمول به في باقي الجمهورية ويسعى لفصل شرق التفريعة وخليج السويس والسخنة ووادي تكنولوجيا الإسماعيلية وسيناء عن باقي مصر.
وجاء في بيان الرابطة إن القانون يجعل مجلس إدارة هيئة الإقليم يمتلك أراضي الدولة ويخصصها للمستثمرين ويأجرها ويبيعها وينتزع ملكية الأراضي من الشعب بدون أي رقابة لا من الحكومة ولا مجلس النواب ولا الشورى، وتخصيص جزءًا من ميزانية الدولة في رأس مال الاقليم والإقليم يبقى له موازنة منفصلة.