قال هاني الحسيني، أمين الشئون السياسية بحزب التجمع، أن مشروع إقليم قناة السويس وما يتم من اجراءات تعاقدية في غياب إطار قانوني لهذا المشروع يتضمن العديد من المخاطر على السيادة الوطنية, كما أنه جزء من مخطط لتقسيم مصر والنيل من وحدة البلاد التاريخية، على حد قوله. وحذر الحسيني، في بيان صادر عن حزب التجمع، الجمعة، من وضع أجزاء من الأراضي المصرية تحت السيطرة السياسية والاقتصادية للتنظيم الدولي للإخوان الذي لا يعترف بالأوطان, وهذا عبر تحالفهم مع رأس المال الإقليمي والدولي لنهب الثروة المصرية ونضال المصريين في بناء وطنهم ودولتهم الحديثة. وقال الحسيني أن حزب التجمع لن يتراخى في الدفاع عن ممتلكات الشعب ورغبته في تحقيق التنمية الوطنية المعتمدة على الذات وحقوقه السياسية المسلوبة منذ عشرات السنين. من ناحية أخرى أصدر المجلس الرئاسي لحزب التجمع تقريرًا حول أوضاع سيناء في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين والأطماع الإسرائيلية الصهيونية في السيطرة عليها, في ظل تكرار حوادث اختطاف الجنود وقتلهم من قبل المليشيات المسلحة وثيقة الصلة بجماعة الاخوان المسلمين، على حد تعبيره. وأكد التقرير الذي أعده أحمد بلال، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، والخبير في الشئون الاسرائيلية، أن تدهورالأوضاع الأمنية والإقتصادية والإجتماعية في سيناء بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم ونشاط التنظيمات الجهادية المسلحة والعمليات الإرهابية المتكررة. وحذر التقرير من الطريقة التي تتعامل بها رئاسة الجمهورية مع تلك التهديدات ولجوئها إلى التفاوض مع التنظيمات المسلحة في سيناء وقطاع غزة, بدلًا من مواجهة تهديداتهم المسلحة، مشيرًا إلى أن المخططات الاسرائيلية تجاه سيناء ومشروع ''الوطن البديل'' والتهديدات التي يطلقها بين الحين والآخر بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية بشن حرب على مصر بالإضافة إلى قضية الأنفاق وماتمثله من خطورة على الأمن القومي المصري.