اجتماع دولي في بروكسل من أجل المهاجرين بليبيا

إجتمعت فرقة العمل الثلاثية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المعنية بوضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا في بروكسل ، وأكدوا علي أنه يجب على المجتمع الدولي والسلطات الليبية العمل معًا لتحسين محنة المهاجرين واللاجئين في ليبيا.
وقد حضر الاجتماع مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي ، ميناتا ساميت سيسوما ، ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ، إيلفا جوهانسون ، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ، أنطونيو فيتورينو لمناقشة وتعزيز أولويات فريق العمل.
وأعاد أعضاء فريق العمل الثلاثي التأكيد على التزامهم بدعم جهود السلطات الليبية لمعالجة الاحتياجات العاجلة على الأرض. أثناء العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الأخرى ، و أشاروا انهم يكثفون جهودهم لزيادة دعم تطورات الأطر القانونية والسياساتية غير التمييزية للمهاجرين واللاجئين ، بناءً على المعايير الدولية ومعايير الاتحاد الأفريقي وحقوق الإنسان ، بهدف حماية الأرواح وإنقاذها على طول طرق الهجرة وخاصة في ليبيا.
كما حثوا السلطات الليبية على إنهاء الاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين بدءًا من النساء والأطفال وكذلك الأفراد الآخرين ذوي الاحتياجات أو الإعاقات الخاصة. فريق العمل على استعداد لمساعدة السلطات الليبية لضمان بدائل عملية مثل إطلاق سراحهم في المجتمع أو الإقامة في مراكز الاستجابة للمهاجرين (MRCs) ، حيث يمكنهم تلقي الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة الصحية.
ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم السلطات الليبية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، ولا سيما من خلال تسهيل جهود المقاضاة الفعالة ومنع مخاطر إعادة الاتجار بالبشر والاختفاء. كما وافق فريق العمل على دعم رفع مستوى الوعي حول مخاطر الرحلات على طول طرق الهجرة والبحث عن حلول دائمة للمهاجرين واللاجئين.
وإلتزموا بدعم جهود الحكومة الليبية لضمان تحسين إدارة الهجرة وإدارة الحدود مع تعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للاجئين
والمهاجرين والوصول إلى الحماية. كما دعوا السلطات الليبية إلى إصدار وثائق للعمال المهاجرين في البلاد والاعتراف بالوثائق المقدمة للاجئين ، ريثما يتم إنشاء نظام وطني شامل لإدارة الهجرة.
وإلتزموا بدعم تصعيد العودة الإنسانية الطوعية من ليبيا ، ولا سيما من خلال تسهيل العودة الإنسانية الطوعية (VHR) وبرنامج إعادة الإدماج للأفراد في ليبيا الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم طوعا ويتم تقييمها على أنها ليست بحاجة إلى حماية دولية. وطالبوا بإلغاء رسوم الخروج الإداري للمغادرين من ليبيا.
ودعوا إلى الاستخدام المعزز لآليات العبور في حالات الطوارئ في النيجر ورواندا ، وشددوا على حاجة المجتمع الدولي ، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ، إلى تقديم دعم ملموس ، لا سيما من خلال النظر في توسيع المسارات القانونية والآمنة والمنتظمة للمهاجرين واللاجئين ، ويشمل ذلك الممرات الإنسانية وأماكن إعادة التوطين المعززة للاجئين والعودة الطوعية وإعادة الإدماج.
وقد ساهم الاجتماع في تحقيق الرؤية المشتركة لعام 2030 التي تم تحديدها في القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التي عقدت في بروكسل في فبراير 2022 ، حيث التزم زعماء القارتين بتنشيط عمل فريق العمل الثلاثي المشترك بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.