«قطاع الأعمال» تتجه إلى الشراكات العالمية

بدأت وزارة قطاع الأعمال العام خطوات جديدة فى الشراكة مع كيانات وشركات عالمية، وذلك بهدف تعزيز نشاط شركاتها التابعة ودعم التوجه نحو التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسى فى المرحلة القادمة.
وشهدت الوزارة خلال الأيام الماضية عدة نشاطات فى قطاعات مختلفة منها قطاع التشييد حيث أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة لديها مقومات وأصول وحجم مشروعات كفيلة أن تجعلها تقود سوق العقار فى مصر، مشيرًا إلى تغيير خطط العمل فى إطار استراتيجية جديدة تم إقرارها لقطاع التطوير العقارى التابع للوزارة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته وقدراته خاصة فى مجالات التسويق.
وأضاف المهندس عصمت أن هناك توجيهاً دائماً للشركات بالبحث عن مجالات عمل خارج البلاد، وهو ما قامت به شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من تنفيذ مشروع للمياه بسلطنة عمان بتكلفة حوالى 8.4 مليار جنيه مصرى، وكذلك فوز المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية بمناقصة فى إحدى الدول الأفريقية مؤخرًا.
أكد المهندس محمود عصمت أن هذه المشروعات تأتى انطلاقًا من حرص الوزارة على توسيع نطاق عمل شركاتها التابعة محليًا وخارجيًا، والاهتمام بفتح أسواق جديدة والتوسع فى مجال التصدير العقارى.
كانت الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحى تسلمت مشروع إمداد المياه من محطة التحلية بصحار إلى محافظة الظاهرة والذى نفذته شركة مختار إبراهيم، واعتبرته الشركة العمانية أحد المشروعات الاستراتيجية التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى المحافظة، وتضمن خط نقل للمياه بطول يبلغ 230 كم، مع إنشاء 15 خزاناً بسعة تخزينية تصل إلى 451 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى إنشاء 4 محطات ضخ بطاقة قصوى تصل إلى 144,000 م3/ يوم.
وفى قطاع الأدوية أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة لديها خريطة استثمارية وخطة عمل لتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية لتوطين التكنولوجيا الحديثة.
أوضح الوزير أن هناك خطة طموحة تقوم على تنفيذها الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة تستهدف تطوير مصانع شركاتها التابعة لتتوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء من أجل المنافسة بقوة فى الأسواق الخارجية وقال إن الوزارة من خلال الشركة القابضة تتعاون مع القطاع الخاص للعمل فى صناعة المواد الخام فى قطاعيين استراتيجيين هما المضدات الحيوية والأمراض المزمنة، مشيرًا إلى المساعى الجارية للوصول إلى شريك أجنبى للتعاون فى قطاع البدائل الحيوية سواء منتجات أو مواد خام.
كما أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن حوافز وتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والسعى لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال حيث المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة من خلال شركاتها التابعة تسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمى فى مواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها المهندس عصمت خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا رفيعة المستوى للطاقة والهيدروجين الأخضر بين مصر وألمانيا، والذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية.
أضاف المهندس محمود عصمت، أن الدولة حريصة على تقديم أكبر قدر من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الهام، خاصة فى ظل توصيات مؤتمر المناخ «cop 27» الذى استضافته مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر سيكون له دور هائل فى تحول
الطاقة العالمى، وهو ما يعد ضرورة من أجل تطوير طاقة جديدة ومتجددة وحماية البيئة وتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
أشار المهندس عصمت إلى عدد من المشروعات فى قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة فى إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروعات الأمونيا الخضراء حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع جديد بالسويس لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم، بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تجرى دراسة إعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء فى شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» التى تأسست عام 1956 وكانت لها الريادة فى إنتاج الأمونيا الخضراء.
أوضح المهندس محمود عصمت أن هناك مفاوضات جارية مع المستثمرين والشركات العاملة فى المجال للوصول إلى شراكة فى توليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح، إلى جانب مشروع جديد لزيادة كفاءة نظام جمع الغبار والتحكم فى الانبعاثات لمواكبة المرحلة الثانية من إعادة تأهيل شركة الدلتا للصلب بطاقة 250 ألف طن، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالى لشركة مصر للألومنيوم، والذى سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية من 260.000 طن/سنة إلى الطاقة التصميمية البالغة 320.000 طن/ سنة، باستثمارات متوقعة 300 مليون دولار، كما بدأت شركة النصر للسيارات فى إنتاج حافلات تعمل بالغاز الطبيعى طبقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات.
وفى قطاع السياحة والفنادق، قال المهندس محمود عصمت أن منتجع موفنبيك فى أسوان، أحد الفنادق المملوكة لشركة إيجوث التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حصل على شهادة «جرين جلوب» كونه منتجعاً داعماً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ويقوم بالزراعة العضوية وإعادة التدوير، والتخلص من البلاستيك، وهناك عدد من الفنادق الآخرى التى تعمل فى هذا الإطار مثل (وينتر بالاس فى الأقصر، وكتاراكت أسوان).
أكد المهندس محمود عصمت أن مصر وألمانيا بينهما شراكة وثيقة من أجل تخفيف حدة آثار التغيرات المناخية فى إطار مشروع الشراكة من أجل إنتاج الهيدروچين، وتأمين إمدادات الطاقة من خلال مصادر جديدة خالية من الانبعاثات الكربونية.
وفى قطاع الصناعات المعدنية تبحث وزارة قطاع الأعمال العام فرص الشراكة بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة مصر للألمنيوم فى إقامة مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم لإضافة طاقات إنتاجية ومنتجات جديدة بغرض التصدير وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية.
أكد المهندس محمود عصمت أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمار المحلى وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مع إتاحة حوافز استثمارية غير مسبوقة وتذليل أى معوقات أمام المستثمرين.