وزيرات مصر يستعرضن خطط التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية

تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة نجاح" استعرضت النسخة الثانية من فعاليات قمة المرأة المصرية 2023 في جلسة حوارية رحلة عدد من الوزيرات في الحكومة المصرية، بواقعية تجربتهن الشخصية الملهمة، وقوة تأثيرهن في الآخرين، إذ تستطيع المرأة القائدة أن تمارس دو ًرا محوريًّا في تقديم الحلول الناجحة في ظل التحديات الحالية بالبناء على تجاوزها أكبر تحٍد، كونها امرأةً وصلت لمناصب قيادية مرموقة وتقود أحد الملفات الرئيسية للدولة المصرية
واستعرضت الجلسة التي ضمت مجموعة من وزراء الحكومة المصرية هم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، والسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إضافة إلى كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، محاور تتعلق بالنجاح وأهميته في حياة المرأة، وكيفية التخطيط لمستقبلها والكيف مع المجتمع والمواهب والمهارات التي تحتاجها، وكيفية الوصول لقمة هرم القيادة، ودور المثل العليا في حياتها، وكيف تكتسب روح القتال الصحيحة من أجل إثبات ذاتها.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المحور الأساسي الذي يتم العمل عليه حاليا هو التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره أحد المحاور الأساسية للتنمية.
وأضافت ، أن رؤية مصر 2023 تتضمن في كامل محاورها محورا مهما خاصا بالمرأة المصرية ودعم تمكينها، موضحة أن هناك تطورا ملحوظا في مراكز المرأة بالعديد من المناصب القيادية
وأشارت الوزيرة إلى أن تحقيق برامج المرأة ضمن رؤية 2030 يتم بإرادة سياسية قوية لتمكين المرأة وكذلك زيادة نسبة تواجد المرأة في المراكز التشريعية من خلال مجلسي النواب والشيوخ، وأيضا تواجدها في القضاء والنيابة العامة.
ولفتت السعيد إلى متابعة كل هذه المؤشرات ودائما يتم التأكيد على زيادة تواجد المرأة في مراكز اتخاذ القرار بالدولة، مضيفة أنه يتم التعامل مع المرأة المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة، وذلك باعتبارها سفيرة لمصر في الخارج، موضحة أنه يتم أيضا العمل على زيادة نسب تواجد المرأة في مختلف المراكز من خلال زيادة عمليات مثل الأكاديمية الوطنية وغيرها
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المزمع تنفيذه بالتعاون مع الشركاء يعمل على تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص وتحفيز القطاعات عالية النمو لتتيح فرص عمل أكبر للمرأة وتدعم تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأكدت علي ضرورة تمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فاعلاً في المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن المنح الموجهة من الجهات الوسيطة للتعليم والصحة تسهم أيضا في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية اهتمام الحكومة، بتمكين المرأة وتوفير فرص عمل للشابات وتحسين معيشتهن فى جميع القرى والمدن بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار ، إلى سعي الوزارة لدعم وتعزيز قدرات الشباب والمرأة، موضحة أن الفترة الماضية شهدت وصول نسبة تمثيل السيدات بالمناصب القيادية داخل الوزارة وبمختلف المحافظات لنحو 50% .
وأضاف أن هذه النسبة مرشحة للنمو في ظل النجاحات التي حققتها العديد من الكوادر النسائية في إدارة الملفات المسندة إليهم، لافتا إلى أهمية مبادرة "أيادى مصر" والتي تهدف إلى خلق قيمة مضافة للمنتجات اليدوية وتعزيز قدرات المرأة بالقرى والمحافظات، علاوة على تقديم برامج تدريب الصناع والحرفيين على الارتقاء بمنتجاتهم وذلك عبر تبني وسائل حديثة في التصميمات وجودة المنتجات والتغليف والتعبئة الجيدة.
فيما أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن الوزارة تعمل منذ فترة علي تنظيم ورش عبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 18 محافظة لتوعية السيدات بعدم تشجيع أبنائهن نحو الهجرة غير الشرعية.
وأضافت الجندي، أن الوزارة تعمل أيضًا خلال الفترة الحالية على تدريب عدد كبير من العمالة المصرية على مهن مهمة يحتاج إليها عدد كبير من الدول الأوربية والخليجية لعدم التفكير في الهجرة غير الشرعية.
وأكدت أن ملف المرأة المصرية يعد من أهم الملفات خلال الفترة الراهنة، موضحة أنه عملت قبل الوزارة في عدة جهات على ملفات توعية المرأة لذلك تبنتها داخل الوزارة بشكل أكبر.
في سياق ذي صلة، قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المرأة المصرية لها تواجد منذ قديم الأزل، واحتلت منزلة الملكة وحكمت الدولة في حقبة من الزمن، مشيرا إلى أن الهيئة تبذل الكثير من الجهود لدعم تمكين المرأة في سوق العمل.
وأوضح أن الهيئة قامت بعمل تعديلات على القواعد لتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة، مضيفا أن أعداد الشركات التي تدعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارات يتزايد يوما بعد آخر.
وتابع فريد أن الشركات تتمتع بالقناعة الكاملة في إعطاء المرأة دورها وحقها في سوق العمل ليكون لها حق القرار والعمل به، منوها بأن أعداد السيدات المستفيدة من إجمالي التمويل متناهي الصغر أكبر من الرجال بنسبة 58%.
ودعا رئيس الرقابة المالية شركات القطاع الخاص للدخول في مبادرة تمكين المرأة ليس فقط في الدور الرقابي بل في كل الأدوار القيادية أيضا.
فيما قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن المساواة بين الجنسين تعد من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، ويمثل تمكين المرأة أولوية كبيرة للاتحاد.
وأضاف أن التقديرات داخل الاتحاد الأوروبي تظهر أنه بحلول عام 2050 ، سيؤدي تحسين المساواة بين الجنسين إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 6.1% إلى 9.6%.
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية تهدف إلى أن تكون مثالاً يحتذى به من خلال استهداف توازن بين الجنسين بنسبة 50% على جميع مستويات الإدارة بحلول عام 2024، مضيفا أنه في ديسمبر من العام الماضي، صدر تشريع جديد للاتحاد الأوروبي يهدف لضمان تحسين التوازن بين الجنسين في جميع أنحاء أوروبا.
ولفت برجر إلى أنه الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارات تاريخية لضمان حصول النساء في دول الكتلة على فرص مساوية للرجال، مشيرا إلى قواعد التكتل الجديدة المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، أو في مجالس إدارة الشركات أو المساواة والشفافية في الأجور.
وذكر أن الحقوق المتساوية الحقيقية لا تزال بعيدة المنال في الاتحاد الأوروبي ، أو في أي مكان آخر في العالم، مشيرا إلى أن تحسين المساواة بين الجنسين أمر مهم لتحقيق التنمية المستدامة والسلام والازدهار في المجتمعات.
ونوه برجر بأن الاتحاد الأوروبي دعم البرامج الناجحة التي تعزز الدمج في القطاع المالي وتأهيل المرأة وللقيادة وتعليم المهارات المهنية والتعليم الفنية
وأوضح أن التكتل لا يدعم فقط البرامج التي تركز على المرأة، ولكن التي لديها أيضًا التزام طموح لتعميم التغيير في برامجها التنموية في مختلف القطاعات.
ولفت برجر إلى أن هناك تحديات ما زالت قائمة خاصة على تمكين السيدات في المناصب القيادية بين كبار المديرين التنفيذيين، والذي لا يزال يتم بوتيرة بطيئة، إذ استغرق التقدم في هذا الشأن، ولا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في المؤسسات المالية الأوروبية.
وأضاف برجر أن الاتحاد الأوروبي كرائد في تعزيز المساواة في التغيير، يولي مصر أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات، لافتا إلى أن ذلك ينعكس في الالتزام من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التي يدعمها التكتل ويتم تنفيذها بالشراكة مع حكومة مصر والدول الأعضاء وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الأوروبية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكد أن السيدات المصريات تركن بصماتهن المميزة في جميع المجالات، لافتا إلى أن قمة المرأة المصرية هي لحظة لتسليط الضوء على رحلات تلك السيدات.
وأشاد سفير الاتحاد الأوروبي بكل الجهود المبذولة في مصر لتعزيز دور المرأة في الأعمال التجارية والشمول المالي، وزيادة المشاركة في القطاع المالي والمصرفي والمشاركة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أنه من المهم تبادل الخبرات وتوحيد القوى لتعزيز التغيير والمساواة في جميع المجالات وعبر جميع مستويات صنع القرار.
ووجه تهنئة إلى جميع السيدات في مصر والعالم في يوم المرأة العالمي، مؤكدا أنها مناسبة خاصة للاحتفال بإنجازات المرأة المتميزة في مصر.
وقال إن قمة المرأة المصرية تبرز نماذج يمثلن قدوة ممتازة للعديد من النساء الأخريات، مضيفا أنه في يوم المرأة العالمي، يتم تسليط الضوء على صمود المرأة وقوتها، وعزمها على الوقوف في وجه الظلم، والتفاني في حماية الآخرين، وسعيها الدؤوب من أجل التغيير.
وشارك في الاحتفالية عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، إلى جانب مشاركة أكثر من 300 قيادة نسائية يمثلن قطاعات مهنية عديدة كالقطاعات المالية والاقتصادية وأيضا الرياضية والفنية والثقافية والتعليمية والإعلامية وريادة الأعمال، وغيرها من التخصصات المهنية التي برعت فيها المرأة، بالإضافة إلى عدد من طلبة الجامعات المصرية من محافظات الجمهورية كافة.