وحدة الاستثمار البيئى والمناخى تهدف لمواجهة التحديات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة قامت بإنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخى تتولى مهمة تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، بدلاً من انتظار المستثمر لما يقرب من 60 يومًا للحصول على الموافقة البيئية، حيث أصبحت الموافقات تأخذ الآن حوالى أسبوع واحد فقط بما فى ذلك المشروعات السياحية والاتصالات.
اقرأ أيضًا.. البيئة تواصل جهودها لإحكام السيطرة على انبعاثات الطاقة والنقل
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته فؤاد، مع باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتمويل المشروعات الاستثمارية البيئية، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للأستثمار البيئى، والدكتور وليد درويش، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية، وحاتم العشرى، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والمعارض بالجهاز.
منظومة العمل البيئى:
أكدت فؤاد، على أن وزارة البيئة حاولت تغيير فكر منظومة العمل البيئى من خلال طرح أفكار لمشروعات توفر دخل للمواطن وفى الوقت نفسه تنهى مشكلات بيئية، مثال ذلك المحميات الطبيعية التى تم تنفيذ استثمارات بيئية صغيرة داخلها بما يتناسب مع طبيعتها مثل محمية وادى الريان، مشيرةً إلى أن الوزارة تعطى تصريح ممارسة نشاط داخل المحميات، وتفتح المجال أمام السكان المحليين للمشاركة بأنشطة داخل محميتهم من أجل دمجهم داخل المحمية وفقد نفذنا مبادرة "محمية بناسها"، لتعطى مثال عن كيفية قيام المجتمعات المحلية بالحفاظ على المحميات الطبيعية، مثل محمية سانت كاترين والمعروفة بالنباتات العطرية، فقد قامت الوزارة بتعليم المجتمع المحلى تجميع تلك النباتات وبيعها مما خلق فرصة عمل لهم داخل المحمية وأصبحوا حراس لها.
مبادرة إيكو إيجيبت:
أشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة إيكو إيجيبت التى تعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية، والتعريف ب13 مقصدًا سياحيًا بيئيًا من المحميات الطبيعية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهميتها فى دعم السياحة البيئية وصون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتنشيط السياحة البيئية، لافتةً إلى أن الحملة حصلت على دعم من العديد من الجهات، ووصلت نسبة المشاهدة لها إلى حوالى 380 مليون مشاهدة، وهناك إقبال من الشباب عليها، ونقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة للترويج لهذه الحملة، مؤكدةً على سعى وزارة البيئة من خلال الحملة إلى تغيير الصورة الذهنية لدى الشباب عن المحميات الطبيعية.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تابعت فؤاد، أن الوزارة تتطلع لتعاون أكبر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بروتوكول التعاون يعمل على تدريب ورفع قدرات الشباب وتمويلهم ليقوموا بتنفيذ مشروعات مستدامة داخل المحميات تساهم فى تنشيط السياحة البيئية. وأضافت وزيرة البيئة أن وحدة الاستثمار البيئى التى أنشأتها وزارة البيئة لخدمة المستثمرين والتى تنظر إلى التحديات التى تخص ملف البيئة وتحاول مساعدة المتقدمين على المشروعات فى تخطي
تلك التحديات لضمان الاستدامة والاستمرار، مقدمةً مثالاً على مشروعات إعادة استخدام الزيوت المستهلكة والمعوقات التى تواجه الشباب عند مرحلة التصدير، أملة فى مساعدة جهاز تنمية المشروعات لحل هذه المشكلة، كذلك العمل على تمويل مشروعات الشباب التى تقوم على إعادة استخدام الأقمشة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتوفير أماكن عرض لعرض هذه المنتجات.
وأوضح باسل رحمى، الرئيس التنفيذى للجهاز، أن الجهاز يقوم بتمويل العديد من المشروعات التجريبية، مؤكدًا أن الجهاز بصدد وضع قاعدة بيانات لتحقيق التواصل بين العملاء وبعضهم لأن العديد من المشروعات تعتمد على بعضها البعض لإنتاج وتقديم المنتج النهائى.
مجالات التعاون:
أوضح الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن هناك مجالات تم التعاون فيها مع جهاز تنمية المشروعات ومنها بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والجهاز لتمويل إنشاء مكامير الفحم المطورة خلال منحة مقدمة من وزارة البيئة 20% من ثمن النموذج المطور لمن تنطبق عليهم الاشتراطات البيئية وجارى حاليا زيادة عدد المكامير المطورة.
جهاز المشروعات:
استطرد أبو سنة، المشروع الناجح الذى أنشأته الوزارة وهو وحدات البيوجاز الذى يقدم نموذجًا مختلفًا ينتشر فى القرى المصرية يتم من خلاله تنفيذ وحدات صغيرة تستغل روث الحيوان والمخلفات الزراعية لإنتاج غاز وسماد، موضحًا أن الوزارة تتطلع بالتعاون مع جهاز المشروعات إلى تطوير أليه الإقراض لتكون أسهل، نظراً لكونه مشروعًا تنمويًا يحقق فوائد بيئية واقتصادية ونحن نحتاج تسهيلات أكبر فى إجراءات التمويل.
المخلفات الزراعية:
كما تطرقت وزيرة البيئة إلى مشروع مهم وهو استغلال المخلفات الزراعية لصناعة الأعلاف، وإمكان التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد آليات التمويل ودراسة كيفية إدارة خريطة المخلفات الزراعية بنفس الطريقة التى تم بها إدارة منظومة قش الأرز، وحققت نجاحات كبيرة، موضحة أن الأمر يحتاج لإيجاد برنامج يدعم هذا المستثمر الصغير، وهذا سيساعد فى تقليل الاستيراد.
طالع المزيد من الأخبار على alwafd.news