البيئة: نتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لفتح المجال للشباب للاستثمار البيئي

عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعاً موسعاً مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتمويل المشروعات الاستثمارية البيئية، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ومساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
وقالت وزيرة البيئة، إننا قمنا بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تتولى مهمة تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، بدلاً من انتظار المستثمر لما يقرب من 60 يوما للحصول على الموافقة البيئية، حيث أصبحت الموافقات تأخذ الآن حوالي أسبوع واحد فقط بما في ذلك المشروعات السياحية والاتصالات.
وأكدت أن وزارة البيئة حاولت تغيير فكر منظومة العمل البيئي من خلال طرح أفكار لمشروعات توفر دخل للمواطن، وفي نفس الوقت تنهي مشكلات بيئية، مثال ذلك المحميات الطبيعية التي تم تنفيذ استثمارات بيئية صغيرة داخلها بما يتناسب مع طبيعتها مثل محمية وادي الريان.
وأشارت إلى أن الوزارة تعطي تصريح ممارسة نشاط داخل المحميات، وتفتح المجال أمام السكان المحليين للمشاركة بأنشطة داخل محميتهم من أجل دمجهم داخل المحمية، فقد نفذنا مبادرة "محمية بناسها"، لتعطي مثال عن كيفية قيام المجتمعات المحلية بالحفاظ على المحميات الطبيعية، مثل محمية سانت كاترين والمعروفة بالنباتات العطرية، وتعليم المجتمع المحلي تجميع تلك النباتات وبيعها، ما خلق فرصة عمل لهم داخل المحمية وأصبحوا حراس لها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى مبادرة إيكو إيجيبت التي تعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية، والتعريف ب13 مقصدا سياحيا بيئيا من المحميات الطبيعية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهميتها في دعم السياحة البيئية وصون الموارد الطبيعية، إضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتنشيط السياحة البيئية.
وأكدت أن الحملة حصلت على دعم من العديد من الجهات، ووصلت نسبة المشاهدة لها إلى حوالي 380 مليون مشاهدة، وهناك إقبال من الشباب عليها، ونقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة للترويج لهذه الحملة، مؤكدةً على سعي وزارة البيئة من خلال الحملة إلى تغيير الصورة الذهنية لدى الشباب عن المحميات الطبيعية.
وتابعت، أن الوزارة تتطلع لتعاون أكبر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال بروتوكول التعاون يعمل على تدريب ورفع قدرات الشباب وتمويلهم ليقوموا بتنفيذ مشروعات مستدامة داخل المحميات تساهم في تنشيط السياحة البيئية.
وأضافت أن وحدة الاستثمار البيئي التي أنشأتها وزارة البيئة لخدمة المستثمرين، والتي تنظر إلى التحديات التي تخص ملف البيئة، وتحاول مساعدة المتقدمين على المشروعات في تخطي تلك التحديات لضمان الاستدامة والاستمرارية، مقدمةً مثالاً على مشروعات إعادة استخدام الزيوت المستهلكة والمعوقات التي تواجه الشباب عند مرحلة التصدير، متأملة تمويل مشروعات الشباب التي تقوم على إعادة استخدام الأقمشة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتوفير أماكن عرض لعرض هذه المنتجات.
وتطرقت وزيرة البيئة، إلى مشروع هام وهو استغلال المخلفات الزراعية لصناعة الأعلاف، وإمكانية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد آليات التمويل ودراسة كيفية إدارة خريطة المخلفات الزراعية بنفس الطريقة، التي تم بها إدارة منظومة قش الأرز، وحققت نجاحات كبيرة، موضحة أن الأمر يحتاج لإيجاد برنامج يدعم هذا المستثمر الصغير، وهذا سيساعد في تقليل الاستيراد.
ومن جانبه، أوضح باسل رحمي، أن الجهاز يقوم بتمويل العديد من المشروعات التجريبية، مؤكدًا أن الجهاز بصدد وضع قاعدة بيانات لتحقيق التواصل بين العملاء وبعضهم لأن العديد من المشروعات تعتمد على بعضها البعض لإنتاج وتقديم المنتج النهائي.
وأوضح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنة، أن هناك مجالات تم التعاون فيها مع جهاز تنمية المشروعات ومنها بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والجهاز لتمويل إنشاء مكامير الفحم المطورة، خلال منحة مقدمة من وزارة البيئة 20% من ثمن النموذج المطور لمن تنطبق عليهم الاشتراطات البيئية وجاري حاليا زيادة عدد المكامير المطورة.
واستكمل أبو سنة، أن المشروع الناجح الذي أنشأته الوزارة وهو وحدات البيوجاز، الذي يقدم نموذجا مختلفا ينتشر في القرى المصرية، يتم من خلاله تنفيذ وحدات صغيرة تستغل روث الحيوان والمخلفات الزراعية لإنتاج غاز وسماد، موضحاً أن الوزارة تتطلع بالتعاون مع جهاز المشروعات إلى تطوير ألية الإقراض لتكون أسهل، نظراً لكونه مشروع تنموي يحقق فوائد بيئية واقتصادية ونحن نحتاج تسهيلات أكبر في إجراءات التمويل.