وزيرة البيئة تبحث تمويل المشروعات الاستثمارية البيئية مع "جهاز المشروعات"

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا، مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتمويل المشروعات الاستثمارية البيئية.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للاستثمار البيئي، والدكتور وليد درويش، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية، وحاتم العشري، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والمعارض بالجهاز.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة أنشأت وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تتولى مهمة تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، بدلا من انتظار المستثمر لما يقرب من 60 يوما للحصول على الموافقة البيئية، حيث أصبحت الموافقات تأخذ الآن حوالي أسبوع واحد فقط بما في ذلك المشروعات السياحية والاتصالات.
وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة حاولت تغيير فكر منظومة العمل البيئي من خلال طرح أفكار لمشروعات توفر دخل للمواطن وفي نفس الوقت تنهي مشكلات بيئية، مثال ذلك المحميات الطبيعية التي تم تنفيذ استثمارات بيئية صغيرة داخلها بما يتناسب مع طبيعتها مثل محمية وادي الريان، مشيرة إلى أن الوزارة تعطي تصريح ممارسة نشاط داخل المحميات، وتفتح المجال أمام السكان المحليين للمشاركة بأنشطة داخل محميتهم من أجل دمجهم داخل المحمية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة "إيكو إيجيبت" التي تعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية، والتعريف ب13 مقصدا سياحيا بيئيا من المحميات الطبيعية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهميتها في دعم السياحة البيئية وصون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتنشيط السياحة البيئية، لافتة إلى أن الحملة حصلت على دعم من العديد من الجهات، ووصلت نسبة المشاهدة لها إلى حوالي 380 مليون مشاهدة.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة تتطلع لتعاون أكبر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بروتوكول التعاون يعمل على تدريب ورفع قدرات الشباب وتمويلهم ليقوموا بتنفيذ مشروعات مستدامة داخل المحميات تساهم في تنشيط السياحة البيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن وحدة الاستثمار البيئي التي أنشأتها وزارة البيئة لخدمة المستثمرين تنظر إلى التحديات التي تخص ملف البيئة وتحاول مساعدة المتقدمين على المشروعات في تخطي تلك التحديات لضمان الاستدامة والاستمرارية، مقدمة مثالا على مشروعات إعادة استخدام الزيوت المستهلكة والمعوقات التي تواجه الشباب عند مرحلة التصدير، آملة في مساعدة جهاز تنمية المشروعات لحل هذه المشكلة، والعمل على تمويل مشروعات الشباب التي تقوم على إعادة استخدام الأقمشة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتوفير أماكن عرض لعرض هذه المنتجات.
ومن جانبه أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز يقوم بتمويل العديد من المشروعات التجريبية، مؤكدا أن الجهاز بصدد وضع قاعدة بيانات لتحقيق التواصل بين العملاء وبعضهم لأن العديد من المشروعات تعتمد على بعضها البعض لإنتاج وتقديم المنتج النهائي.
وأوضح الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن هناك مجالات تم التعاون فيها مع جهاز تنمية المشروعات ومنها بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والجهاز لتمويل إنشاء مكامير الفحم المطورة خلال منحة مقدمة من وزارة البيئة 20% من ثمن النموذج المطور لمن تنطبق عليهم الاشتراطات البيئية وجار حاليا زيادة عدد المكامير المطورة.
وقال أبو سنة، إن المشروع الناجح الذي أنشأته الوزارة وهو وحدات البيوجاز يقدم نموذجا مختلفا ينتشر في القرى المصرية ويتم من خلاله تنفيذ وحدات صغيرة تستغل روث الحيوان والمخلفات الزراعية لإنتاج غاز وسماد، موضحا أن الوزارة تتطلع بالتعاون مع جهاز المشروعات إلى تطوير أليه الإقراض لتكون أسهل، نظرا لكونه مشروع تنموي يحقق فوائد بيئية واقتصادية في ظل الحاجة إلى تسهيلات أكبر في إجراءات التمويل.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى مشروع هام وهو استغلال المخلفات الزراعية لصناعة الأعلاف، وإمكانية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد آليات التمويل ودراسة كيفية إدارة خريطة المخلفات الزراعية بنفس الطريقة التي تم بها إدارة منظومة قش الأرز، وحققت نجاحات كبيرة، موضحة أن الأمر يحتاج لإيجاد برنامج يدعم هذا المستثمر الصغير، وهذا سيساعد في تقليل الاستيراد.